الأسهم السعودية تستهل تداولات الأسبوع بمحفز ذاتي للصعود

شركات مدرجة تتهيأ للإعلان عن النتائج المالية الربعية

تداول الأسهم السعودية وسط ارتياح المتعاملين لاستمرار موجة الصعود (رويترز)
تداول الأسهم السعودية وسط ارتياح المتعاملين لاستمرار موجة الصعود (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستهل تداولات الأسبوع بمحفز ذاتي للصعود

تداول الأسهم السعودية وسط ارتياح المتعاملين لاستمرار موجة الصعود (رويترز)
تداول الأسهم السعودية وسط ارتياح المتعاملين لاستمرار موجة الصعود (رويترز)

وسط تجاهل لأسعار النفط ورغبة ذاتية من المتعاملين في المضي لاستعادة تفاعل سوق الأسهم المحلية، واصل مؤشر الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تسجيل مكاسب بلغ حجمها 158 نقطة، مدفوعاً ببدء أجواء تفاؤل عامة وعودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد ومحاصرة ملموسة لفيروس كورونا المستجد.
وحققت سوق الأسهم السعودية مكاسب بنحو 2.24 في المائة، فيما تباين أداء الشركات المدرجة بين ارتفاع وانخفاض، وسط ترقب ملحوظ لإعلان نحو 90 شركة مدرجة عن نتائجها المالية خلال الأيام المقبلة، والتي من المنتظر أن تنعكس على أداء هذه الشركات، بما يؤثر بالتالي على حركة مؤشر السوق العام.
ومن الواضح أن سوق الأسهم السعودية نجحت خلال اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي في تقليل حدة تضخم بعض المؤشرات فنياً، حيث كان مؤشر السوق قد سجل على مدى 8 جلسات تداول متتالية مكاسب قوية، الأمر الذي رجّح علميات جني أرباح طبيعية، تعيد مؤشر السوق نحو مرحلة صعود جديدة قد يستهدف من خلالها مستويات أبعد مما تم تحقيقها الأحد الماضي.
وفي هذا الخصوص، لم تلعب أسعار النفط دوراً مؤثراً على حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأيام الماضية، ففي الوقت الذي سجل فيه خام برنت مستويات 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 3 أشهر، كان مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع بنحو 70 إلى 80 نقطة تحت تأثير عمليات جني الأرباح.
وبرغم تجاهل الأسهم السعودية لأزمة أسعار النفط في مراحلها الأخير، تظل انعكاسات اجتماعي أوبك وحلفائها (أوبك بلس) - التي تنعقد وقت إعداد هذا التقرير - عاملاً محفزاً سيدفع السوق إلى مزيد من الأريحية والتفاؤل حال التوصل إلى اتفاق باستمرار الخفض القياسي المتفق عليه بين أطراف (أوبك بلس) في أبريل (نيسان) الماضي ويستمر العمل به إلى نهاية الشهر الجاري.
وفي هذا الإطار، نجح مؤشر الأسهم السعودية في تسجيل إغلاق أسبوعي فوق مستويات 7200 نقطة، مدعوما بمكاسب قوية كان قد حققها يومي الأحد والاثنين الماضيين، عقب قرار السعودية المتعلق بتوسيع عودة الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على السفر جراء الوقاية من جائحة كورونا. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير عند مستويات 7207 نقاط، بارتفاع نحو 158 نقطة.
إلى ذلك، تستمر فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية إلى 22 يونيو (حزيران) الجاري، فيما من المتوقع أن ترتفع وتيرة الإعلان عن هذه النتائج خلال الأيام الأخيرة من هذه المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات، وسط ترقب لنتائج نحو 90 شركة لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
وفي وقت أعلنت - حتى الآن - نحو 108 شركات نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ57 شركة، تستهل الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، وسط توقعات بأن ينجح مؤشر السوق في تحقيق إغلاق إيجابي، والحفاظ على 7129 نقطة كمستوى دعم، يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تكون فيه معدلات السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات اليوم قريبة من متوسطات السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع المنصرم.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».