أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القاضي بتعيين السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف «مبعوثاً رئاسياً خاصاً» لشؤون العلاقة مع سوريا، تساؤلات ونقاشات كثيرة، حول مغزى هذا التوجه ودلالات توقيته.
وتزايدت التكهنات والتأويلات، خصوصاً، لدى أطراف في المعارضة السورية رأت في التطور تجسيداً لما وصف «الانتداب الروسي على سوريا»، وتكريساً لإمساك موسكو تدريجياً بكل مفاتيح القرار السياسية والاقتصادية في البلاد بشكل مباشر. وهكذا، انهالت التسميات على السفير من «المندوب السامي» إلى «بول بريمر الروسي». وقد يكون الوصف الأكثر جاذبية هو ذلك الذي رأى أن يفيموف غدا «الظل الدائم» في سوريا لـ«القيصر».
ألكسندر يفيموف، السفير الذي بات بإمكانه أن يتحدث باسم الرئيس الروسي وهو يخاطب الجهات الرسمية في بلد اعتماده، لم تكن حدود مهامه عندما عُيّن سفيراً لدى دمشق قبل سنتين، تفتح على تكهّنات بأنه سيلعب دوراً مفصلياً في وقت لاحق.
فالدبلوماسي الهادئ الذي تدرج في مناصب عدة، انشغل في غالبية فترة خدمته الوظيفية بالعمل خلف الكواليس، على ملفات معقدة لم يظهر فيها بشكل مباشر. ولذلك تشير معطيات إلى أنه انخرط في سنوات سابقة بمهام تتعلق بالوضع في العراق وفي ليبيا، رغم أنه لم يخدم في هذين البلدين بشكل مباشر.
ولد ألكسندر فلاديميروفيتش يفيموف عام 1958، وكان عمره 22 سنة عندما تخرّج في معهد العلاقات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. وهذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة خرّجت، بالمناسبة، عدداً كبيراً من ألمع الدبلوماسيين الروس، بينهم الراحل يفغيني بريماكوف، ووزير الخارجية الحالي سيرغي لافروف، ونائب الوزير ميخائيل بوغدانوف وغيرهم، ولم يكن من السهل الحصول على مقعد دراسي فيها، خصوصاً في الحقبة السوفياتية.
دبلوماسي مهني
في عام 1980 بدأ يفيموف حياته المهنية في المؤسسة الدبلوماسية. ويبدو أنه مارس كثيراً من المهام التي تدرج فيها في مواقع مختلفة في أروقة وزارة الخارجية بموسكو، قبل تعيينه ملحقاً في السفارة الروسية بالعاصمة الأردنية عمّان عام 2004، وبقي هناك حتى عام 2008. كانت تلك فترة صعبة ومعقدة نظراً لتطورات الوضع في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، مع كل انعكاسات ذلك على الأردن والمنطقة عموماً.
بيد أن هذه الفترة على صعوبتها، أكسبت يفيموف خبرة طيبة وضعته مباشرة بعد العودة إلى موسكو على رأس قسم في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية. وفي هذا الموقع أمسك بملفات عدد من البلدان، قبل أن يغدو نائباً لرئيس الدائرة بين عامي 2010 و2013.
ومن ثم، في السنوات الخمس اللاحقة، برز اسم ألكسندر يفيموف كسفير مفوّض فوق العادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل على تطوير العلاقات الروسية - الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية، في وقت نجح البلدان في تحقيق تقارب كبير وتوسيع آفاق التعاون بشكل غير مسبوق. وهذا الأمر انعكس على قرار الرئيس فلاديمير بوتين بمنح السفير وسام شرف لـ«تفانيه في تعزيز السياسة الخارجية الروسية» في العام 2017.
الانتقال إلى سوريا
لذلك جاء منطقياً، أن يتقرّر نقل يفيموف في العام التالي، بعد انتهاء مهامه في الإمارات مباشرة إلى سوريا، البلد الذي بات يحظى بأهمية كبرى وأولوية خاصة على رأس سلم اهتمامات موسكو في السياسة الخارجية.
وبالفعل، منذ تسلمه مهامه سفيراً لدى دمشق، عمل يفيموف على ترتيب العلاقة في مرحلة صعبة ومعقّدة. فمن جانب، سرعان ما جرى الإعلان عن انتهاء «المرحلة النشطة» من العمليات العسكرية الروسية، ومع أن بعض البؤر الساخنة بقيت في البلاد، لكن أمكن تثبيت وقف النار تدريجياً واستعادت غالبية المدن السورية حياتها الطبيعية تقريباً. ولكن من جانب آخر، وضع ذلك روسيا أمام استحقاق إطلاق العملية السياسية وإنجاحها، فضلاً عن الاستحقاق الأهم على المستوى الداخلية المتعلق بالنهوض بالاقتصاد المتهاوي... وبين المهام الأساسية التي طرحت في تلك الفترة حشد تأييد دولي لفكرة روسيا بضرورة إطلاق عملية واسعة لإعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين.
ولكن هذه المهام لم تكن بالمعنى المباشر ملقاة على عاتق يفيموف. ذلك أنه بجانب وجود ممثلين عن القيادة العسكرية بشكل مباشر في البلاد، كان هناك حضور دائم ولافت للمبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف ونائب الوزير سيرغي فيرشينين في كل الملفات المطروحة على الصعيد الدبلوماسي، بما في ذلك على صعيد تنسيق العمل في إطار «مسار آستانة» والحوارات الدولية والإقليمية المتعلقة بسوريا.
مع هذا، بدا أنه كان للسفير الروسي لدى دمشق الإسهام الأكبر في ترتيب العلاقة الثنائية، وتنشيط وجود عدد من الشركات الروسية، فضلاً عن التوصل إلى توقيع عشرات الاتفاقات ومذكرات التعاون بين الجهات الروسية والسورية المختلفة.
على هذه الخلفية، تحديداً، تم النظر إلى قرار بوتين بتعيين يفيموف «مبعوثاً رئاسياً خاصاً»، على أنه يطلق «مرحلة جديدة» في تعامل موسكو مع العلاقة مع الحكومة السورية. إذ ما كان بوتين يحتاج إلى وجود «مبعوث رئاسي خاص» في سوريا، مع وجود لافرنتييف مبعوث الكرملين لشؤون التسوية، ومع وجود بوغدانوف - وهو مبعوث الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -، وأيضاً، مع وجود فيرشينين مبعوث الخارجية الروسية إلى المنطقة. هذا، في واقع الأمر، واحد من المؤشرات التي دفعت إلى إطلاق تكهنات كثيرة حول المهام التي سيكلّف بها يفيموف في منصبه الجديد.
أهمية التوقيت
أيضاً لعب اختيار التوقيت دوراً في زيادة هذه التكهنات. إذ جاء قرار بوتين اللافت، في سياق تطورات متسارعة، سبقت وأعقبت هذا التعيين، كان أبرزها الحملات الإعلامية الصاخبة التي وجهت انتقادات قاسية للنظام، واتهمته بالفشل في إدارة البلاد، و«الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام». بل، وذهب بعضها إلى الحديث عن فقدان رئيس النظام بشار الأسد القدرة على التحكم في الأمور «بسبب اتساع رقعة الفساد والفاسدين من حوله»، فضلاً عن تدهور شعبيته إلى مستويات لا تؤهله للنجاح في أي انتخابات مقبلة.
وتبع ذلك، حملة مضادة شنّتها أطراف سورية موالية للنظام اتهمت فيها روسيا بأنها «حققت مكاسب كبرى» في سوريا. وبأنها لم تنقذ النظام كما تقول، بل يعود الفضل في «إنقاذ سوريا من الإرهاب والمؤامرة الكونية» إلى الإيرانيين.
تزامن كل ذلك مع ظهور الخلافات الداخلية بين بعض مكوّنات النظام في دمشق إلى السطح، وبدا أن البلد مقبل على «تصفية حسابات داخلية» لا تقتصر في تداعياتها على مسائل الفساد والملفات الاقتصادية.
في هذه الظروف برز عنصران ضاغطان. تمثل الأول في تفاقم المشاكل المعيشية والاقتصادية بما انعكس على ملايين السوريين، ولقد حذّرت أوساط في موسكو من أن يؤدي ذلك إلى انفجار داخلي قريب ما لم تتخذ خطوات عاجلة وحاسمة.
وبرز العنصر الضاغط الثاني مع اقتراب موعد دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، مع كل التداعيات السلبية التي سترمي بثقلها بقوة على القطاع الاقتصادي والشركات السورية والأجنبية (بما فيها الروسية) المتعاملة مع سوريا. بكلام آخر، بدا أن المرحلة المقبلة، ستكون حاسمة على مختلف المستويات، ويضاف إلى ما سبق، أن موسكو غدت في حاجة ماسة إلى دفع مسار التسوية السياسية؛ لأن الإنجازات الميدانية التي تحققت على الأرض خلال سنوات، قد تواجه هزات ضخمة بسبب الاستحقاقات المقبلة.
هكذا حمل توقيت التعيين دلالات أساسية إلى عزم موسكو العمل بشكل وثيق ومباشر في الملفات الداخلية السورية، وفي الملفات المحيطة بسوريا أيضاً. ولذا لم يكن غريباً أن يترافق قرار تعيين يفيموف تقريباً مع توجه روسي لتوسيع الحضور العسكري وتعزيز وضع القوات الروسية في سوريا... عبر الأمر الرئاسي لوزارتي الخارجية والدفاع بالعمل مع دمشق لتوقيع «بروتوكول» إضافي على اتفاقية الوجود العسكري الروسي في سوريا.
ميزات ومهام للمنصب الجديد
التطور الأساسي الذي أحدثه تعيين يفيموف أنه بات لدى روسيا شخصية تلعب دور «ممثل خاص» عن الرئيس بوتين، قادر على الحديث مع الجهات السورية المختلفة باسمه مباشرة من دون المرور بالقنوات الدبلوماسية. هذا الدور يحمل ثقلاً وقوة لم تمنح لسفير سابق. وفي وقت سابق قال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا يعكس أهمية المرحلة المقبلة في سوريا التي تتطلب ديناميكية ميدانية دبلوماسية في اتخاذ قرارات فورية على الأرض مباشرة». وزاد قائلاً «إن كون يفيموف ممثلاً للرئيس الروسي فهو يعني أنه سيكون أقدر على تنفيذ سياسة لا تسمح لأي طرف سوري بالتلاعب والمماطلة... وهذا يأتي بالتوافق على أنه حان الوقت لبدء عملية الانتقال السياسي والتغييرات في سوريا».
الحديث هنا عن الاستحقاقات الداخلية وضرورات مواجهة الفساد والفوضى والترهل والاستعداد للتعامل مع «قانون قيصر». لكن في الوقت ذاته هناك إشارة إلى مدى استعداد موسكو لإطلاق مرحلة جديدة من التعامل مع ملف التسوية في سوريا، تتضمن الشروع في وضع أسس لتنفيذ كامل للقرار الدولي 2254 بعناصره الثلاثة التي اشتملت الانتقال السياسي والإصلاح الدستوري والانتخابات.
كانت موسكو قد ركزت جهودها خلال المرحلة الماضية على المسار الدستوري بصفته المدخل لإطلاق عملية التسوية، لكن هذه الجهود اصطدمت بعراقيل عدة، بينها «تعنت المتشددين من طرفي الحكومة والمعارضة»، وفقاً لتعليق خبير روسي. هذا لا يعني بطبيعة الحال أن السفير يفيموف سيكون مكلفاً ملف التسوية في منصبه الجديد؛ لأن هذا الملف يبقى بيد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف الذي يواصل تنسيق الجهود في إطار «مسار آستانة» والاتصالات مع الأطراف المختلفة المعنية، بما فيها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سوريا غير بيدرسن. لكنه يعني أن مركز القرار الروسي الأساسي في سوريا انتقل من قاعدة حميميم إلى السفارة في دمشق، بكل ما يعني ذلك من بدء المرحلة الثانية من التدخل الروسي في سوريا بالبناء على العمليات العسكرية التي بدأت في 2015، والانتقال إلى مرحلة الإعمار سياسياً واقتصادياً.
لقد مهد يفيموف لتحركه الجديد بتوجيه إشارة يقلل فيها من حدة التكهنات التي أثيرت بسبب الحملات الإعلامية، فهو قال إن «الأحاديث والتلميحات المتداولة حالياً حول وجود خلافات في العلاقات الروسية - السورية لا أساس لها»، مضيفاً أن العلاقات «أقوى اليوم مما كانت عليه في أي وقت مضى».
بهذا المدخل يتأهب السفير – المبعوث الرئاسي للقيام بمهامه الجديدة في سوريا.
ومع الشق السياسي، المتعلق بفرض الرؤية الروسية على الأطراف السورية، وضبط صراعاتها التي يمكن أن تؤثر على مصالح روسيا، هناك الشق الاقتصادي الذي لا يقل أهمية، ونجاح السفير سابقاً، في مهام تعزيز التعاون الروسي اقتصادياً وتجارياً مع دولة الإمارات تضعه في تسميته الجديدة في مكان مناسب لأن المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات اقتصادية مهمة، تبدأ من مواجهة تداعيات «قانون قيصر» ولا تنتهي بإطلاق عمليات إعادة الإعمار.
يذكر أنه في تاريخ روسيا الحديث كان الكرملين لجأ مرة واحدة في السابق إلى تسمية أحد السفراء «مبعوثاً رئاسياً خاصاً». وحدث ذلك في عام 2001 عندما عيّن فيكتور تشيرنوميردين، رئيس الوزراء السابق آنذاك، سفيراً فوق العادة لدى أوكرانيا، مع تسميته «مبعوثاً رئاسياً خاصاً» لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلد الجار. واكتسب هذا التعيين أهمية فائقة نظراً لإعطاء موسكو أولوية خاصة للعلاقة مع أوكرانيا، في ظل احتدام المنافسة مع الغرب الذي سعى إلى جر الجمهورية السوفياتية السابقة إلى معسكر العداء لروسيا.
بناءً عليه، يأتي تعيين يفيموف «مبعوثاً رئاسياً» ليكتسب أيضاً أهمية خاصة مماثلة حالياً، في سوريا، لكن من منظور مختلف بعض الشيء، يتعلق بالدرجة الأولى بالتعامل مع الاستحقاقات الداخلية بعد بروز التباينات بين أطراف السلطة، فضلاً عن أن سوريا تقف أمام استحقاقات كبرى؛ ما يتطلب أن تكون لدى السفير هذه الصلاحيات الواسعة لاتخاذ القرارات على الأرض وفقاً للحاجة.
