مظاهرات في الضفة ضد المشروع الإسرائيلي

TT

مظاهرات في الضفة ضد المشروع الإسرائيلي

شهدت عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة أمس (الجمعة)، مظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية ضد خطة تل أبيب ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وندد أيضاً المتظاهرون، الذين جُرح عدد منهم، بالخطة الأميركية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى هذه المظاهرات في الذكرى الثالثة والخمسين على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة.
وذكر مراسلو وكالة «الصحافة الفرنسية» أن نحو 300 فلسطيني شاركوا في مسيرة في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، رافعين الأعلام الفلسطينية، وهتفوا رافعين شعارات «لا للضم» و«يسقط الاحتلال».
وفي طوباس بشمال الضفة الغربية، شارك نحو خمسين فلسطينياً في مظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات مطاطية.
وأُصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى. وفي طولكرم شمال الضفة الغربية أيضاً، تظاهر نحو ستين فلسطينياً رفعوا العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن إسرائيل، مرددين هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن.
ومنع الجيش الإسرائيلي المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز وألقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى صوتية.
وذكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله في الضفة الغربية أنه يجري ترتيب مظاهرة مركزية لإحياء ذكرى «النكسة» يوم الاثنين المقبل في وسط مدينة رام لله حيث يوجد فيها مقر الرئاسة الفلسطينية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن، وسيقدم اعتباراً من الأول من الشهر المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك.
ويسود الأراضي الفلسطينية حالة غليان منذ إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان الجمعة، إن «استمرار الاحتلال وترسيخه يوماً إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خيارين: إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وإما إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف».
وأضاف عريقات: «سيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 والإفراج عن جميع الأسرى». وخلال العقد الأخير ازداد عدد سكان المستوطنات بنسبة 50%، وبات يعيش فيها نحو 450 ألف شخص، إلى جانب 2,7 مليون فلسطيني.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.