الانتقادات لـ«وثيقة الدستور» الجزائري ترجّح صياغة «مشروع جديد»

أحزاب تعلن رفضها الإبقاء على «صلاحيات» رئيس الجمهورية دون تعديل

باتت الرئاسة الجزائرية متأكدة بأن مسودة التعديل الدستوري، التي طرحتها للنقاش منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، مرفوضة لدى قطاع هام من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني ومختصين في القانون، خاصة بعد أن تهاطلت عليها الانتقادات والمآخذ في الردود المكتوبة التي وصلتها، ورجح متتبعون إحداث تغيير كبير على الوثيقة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.
وقالت مصادر رسمية على صلة بمشروع التعديل الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة»، التي تتابع ردود الفعل حيال المبادرة بتعديل الدستور، ستنتهي خلال الشهر الجاري من جمع المقترحات والملاحظات حول المسودة، وسينطلق بعدها الاشتغال على الصياغة النهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات، حسب نفس المصادر التي رجحت بأن تحضير مسودة جديدة سيستغرق شهرا على الأقل.
وكان محمد لعقاب، أحد مستشاري الرئيس عبد المجيد تبون، قد صرح الأربعاء الماضي للإذاعة الحكومية، أن «لجنة خبراء القانون» (15 عضوا)، التي كلفها تبون بكتابة الدستور تلقت 1200 اقتراح، تخص التعديلات الدستورية المتضمنة في مسودة الدستور، وستبدأ الأسبوع المقبل بإدخال التعديلات المطلوبة. وقال إن أصحاب المقترحات «يطالبون بتعديل بعض المواد، وآخرون طالبوا بتوضيحها، زيادة على مطالب تقترح إضافة مواد جديدة». وأوضح لقعاب أن «أكثر من نصف مواد الدستور (الحالي) تم تعديلها، إما تصحيحا أو إضافة أو حذفا، ما يقودنا إلى تعديل عميق وشامل لمواد الدستور».
وبحسب التقارير التي نشرتها بعض الأحزاب، وبعض المقابلات الصحافية التي أجراها خبراء في القانون، وناشطون سياسيون بخصوص الوثيقة، فقد تركَزت الملاحظات على قضيتين أساسيتين: «صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، التي لم تتغير»، و«مسألة الهوية».
وأبدت عدة أحزاب وشخصيات سياسية رفضها للاحتفاظ بـ«صلاحيات» رئيس الجمهورية في مسودة المراجعة الدستورية، والتي وضعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الذي أدخله على الدستور عام 2008. والذي سمح بموجبه لنفسه بالترشح لولاية ثالثة، بينما لم يكن ذلك متاحا. كما ألغى بوتفليقة أيضا منصب رئيس الحكومة، وعوضه بوزير أول، ونزع منه كل الصلاحيات تقريبا، منها التعيين والإقالة في المناصب والوظائف الكبيرة.وفي مسودة التعديل التي ما يزال النقاش جاريا حولها، أعاد تبون منصب رئيس الحكومة، لكن لن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ولن ينفذ برنامجها، بل إن الرئيس هو من يعينه، ومطلوب منه أن ينفذ سياساته في كل المجالات
وبهذا الخصوص قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»: «كان الرئيس بوتفليقة هو من يعد السياسات والبرامج، وكلما ظهر فشلها كان يحمل الوزير الأول مسؤولية ذلك فيخلعه، أما هو فقد وضع نفسه فوق الحكومات، وبعد 20 سنة من الحكم الفردي، انفجر في وجهه الشارع وأجبره على الرحيل، ولهذا يجب على واضعي الدستور الجديد أن يستفيدوا من دروس الماضي القريب، وإلا لن نحل أزمة الحكم وسينفجر الشارع من جديد».
من جهتها، انتقدت نقابة القضاة بشدة بقاء رئيس السلطة التنفيذية رئيسا لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، في وثيقة الدستور. وطالبت في ملاحظاتها التي أرسلتها إلى الرئاسة، بتخلي الرئيس عن هذا المنصب، وإبعاد وزير العدل من هذه الهيئة، كنائب لرئيسها. وجعلت هذا المطلب ضروريا لتحقيق توازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما هو ضروري حسبها، لإبعاد الضغوط عن القضاة الذين كانوا في مقدمة المتظاهرين، في بداية الحراك الشعبي العام الماضي، للمطالبة بـ«الحرية والاستقلال عن السلطة».
أما «قضية الهوية» فقد ثار جدل كبير حول ما تضمنته وثيقة الدستور، بخصوص اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، كـ«مادة صماء» غير قابلة للتغيير. وجاء في بعض المطالب التي رفعت إلى الرئاسة «ضرورة عرض هذه القضية على الاستفتاء الشعبي»، على أساس أنه «لا يليق أن يكون للجزائر لغتان رسميتان». لكن هذا الطرح لقي معارضة من مناضلي القضية الأمازيغية، الذين لم يستسيغوا «استفتاء الشعب حول جذوره التاريخية وجزء من أصالته».