«التمديد» و«الامتثال» على مائدة «أوبك بلس» اليوم

وزير الطاقة السعودي: الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول

تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
TT

«التمديد» و«الامتثال» على مائدة «أوبك بلس» اليوم

تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)

تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط ودفع الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا للامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.
واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية يوليو. لكنهما قالا إن هناك طرحا أيضا لتمديدها حتى نهاية أغسطس (آب).
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ«رويترز» إن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي (أوبك) و(أوبك بلس)، مشيرا إلى أن التنسيق لا يزال جاريا بين الأطراف.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي، وقال للصحافيين: «لقد أنقذنا صناعتنا النفطية ولو فقدناها لكان ذلك كارثة».
وأضاف: «والآن يبلغ سعر النفط قرابة 40 دولارا للبرميل، فيما سبق أن اعتبر البعض ذلك مستحيلا، لكننا نجحنا حتى وافقت السعودية وروسيا والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية أوبك+ على تخفيضات كبيرة في إنتاجها النفطي، ونثمن ذلك كثيرا».
ويذكر أن دول مجموعة «أوبك+» قد توصلت في 12 أبريل (نيسان) الماضي، إلى اتفاق وصف بـ«التاريخي» يقضي بخفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل، بأكثر من خمسة في المائة أمس، ليجري تداوله عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل. وتراجعت الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة بسبب الضبابية التي تكتنف موعد اجتماع أوبك+.
وقالت أوبك أمس إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 1400.
وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال. وأضافت أن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو ويونيو يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من يوليو وأغسطس وسبتمبر (أيلول).
ودعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتحسين الامتثال في خطاب أرسله إلى أوبك+ واطلعت عليه «رويترز». وكتب في الخطاب: «كممثل لدولة الإمارات، أجد أنه من المخيب للآمال وغير المقبول أن يلتزم بعض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات مثل السعودية وروسيا بنسبة مائة في المائة أو أكثر، بينما يلتزم منتجون كبار آخرون بأقل من 50 في المائة».
وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على التعهد الإضافي. وللعراق أحد أسوأ معدلات الامتثال في مايو وفقا لمسح أجرته «رويترز» لإنتاج أوبك. وقال مصدر بـ«أوبك+»، إن «العراق وافق على التعهد بتحسين امتثاله الكامل للتخفيضات». وقال مصدر آخر بأوبك إن بغداد تلقي باللوم في ضعف الالتزام في مايو على أسباب فنية وتغيير وقع في الآونة الأخيرة لحكومتها.
ومن غير الواضح كيف سيتفق العراق بالضبط مع شركات النفط الكبرى التي تعمل على أراضيه على مزيد من خفض الإنتاج. ولم يكلف البلد بعد وزيرا جديدا للنفط، إذ يتولى وزير المالية أيضا دور القائم بأعمال وزير النفط.
وقالت نيجيريا في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إنها قامت «بجهود للوفاء بالتعهدات وستواصل فعل ذلك بشكل تام». وقال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا إن البلاد تستهدف الوصول إلى الامتثال التام بحلول نهاية الشهر، مضيفا أن حسابهم أشار إلى التزامهم بنسبة 52 في المائة في مايو.
ووافقت المكسيك، التي قاومت ضغطا من باقي أعضاء أوبك+ لخفض الإنتاج بنسبة 23 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا، على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط في مايو ويونيو خلال اجتماع أجري في أبريل. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ أي تخفيضات إضافية، لكن وزيرة الطاقة روسيو نالي ستكون مشاركة في اجتماع أوبك+.
وقالت مصادر بأوبك+ إن اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية لأوبك+، واللتين تراجعان وضع السوق، وعادة ما تقدمان توصيات بشأن سياسة الإنتاج، من المقرر أن تُعقد حاليا يومي 17 و18 يونيو الحالي.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).