«التمديد» و«الامتثال» على مائدة «أوبك بلس» اليوم

وزير الطاقة السعودي: الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول

تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
TT

«التمديد» و«الامتثال» على مائدة «أوبك بلس» اليوم

تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)
تعقد ظهر اليوم اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لبحث تمديد خفض الإنتاج ودفع «الأعضاء المتراخين» للامتثال بشكل أفضل (رويترز)

تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط ودفع الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا للامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.
واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية يوليو. لكنهما قالا إن هناك طرحا أيضا لتمديدها حتى نهاية أغسطس (آب).
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ«رويترز» إن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي (أوبك) و(أوبك بلس)، مشيرا إلى أن التنسيق لا يزال جاريا بين الأطراف.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي، وقال للصحافيين: «لقد أنقذنا صناعتنا النفطية ولو فقدناها لكان ذلك كارثة».
وأضاف: «والآن يبلغ سعر النفط قرابة 40 دولارا للبرميل، فيما سبق أن اعتبر البعض ذلك مستحيلا، لكننا نجحنا حتى وافقت السعودية وروسيا والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية أوبك+ على تخفيضات كبيرة في إنتاجها النفطي، ونثمن ذلك كثيرا».
ويذكر أن دول مجموعة «أوبك+» قد توصلت في 12 أبريل (نيسان) الماضي، إلى اتفاق وصف بـ«التاريخي» يقضي بخفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل، بأكثر من خمسة في المائة أمس، ليجري تداوله عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل. وتراجعت الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة بسبب الضبابية التي تكتنف موعد اجتماع أوبك+.
وقالت أوبك أمس إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 1400.
وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال. وأضافت أن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو ويونيو يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من يوليو وأغسطس وسبتمبر (أيلول).
ودعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتحسين الامتثال في خطاب أرسله إلى أوبك+ واطلعت عليه «رويترز». وكتب في الخطاب: «كممثل لدولة الإمارات، أجد أنه من المخيب للآمال وغير المقبول أن يلتزم بعض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات مثل السعودية وروسيا بنسبة مائة في المائة أو أكثر، بينما يلتزم منتجون كبار آخرون بأقل من 50 في المائة».
وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على التعهد الإضافي. وللعراق أحد أسوأ معدلات الامتثال في مايو وفقا لمسح أجرته «رويترز» لإنتاج أوبك. وقال مصدر بـ«أوبك+»، إن «العراق وافق على التعهد بتحسين امتثاله الكامل للتخفيضات». وقال مصدر آخر بأوبك إن بغداد تلقي باللوم في ضعف الالتزام في مايو على أسباب فنية وتغيير وقع في الآونة الأخيرة لحكومتها.
ومن غير الواضح كيف سيتفق العراق بالضبط مع شركات النفط الكبرى التي تعمل على أراضيه على مزيد من خفض الإنتاج. ولم يكلف البلد بعد وزيرا جديدا للنفط، إذ يتولى وزير المالية أيضا دور القائم بأعمال وزير النفط.
وقالت نيجيريا في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إنها قامت «بجهود للوفاء بالتعهدات وستواصل فعل ذلك بشكل تام». وقال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا إن البلاد تستهدف الوصول إلى الامتثال التام بحلول نهاية الشهر، مضيفا أن حسابهم أشار إلى التزامهم بنسبة 52 في المائة في مايو.
ووافقت المكسيك، التي قاومت ضغطا من باقي أعضاء أوبك+ لخفض الإنتاج بنسبة 23 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا، على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط في مايو ويونيو خلال اجتماع أجري في أبريل. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ أي تخفيضات إضافية، لكن وزيرة الطاقة روسيو نالي ستكون مشاركة في اجتماع أوبك+.
وقالت مصادر بأوبك+ إن اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية لأوبك+، واللتين تراجعان وضع السوق، وعادة ما تقدمان توصيات بشأن سياسة الإنتاج، من المقرر أن تُعقد حاليا يومي 17 و18 يونيو الحالي.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».