الاقتصاد الأميركي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

ترمب يشيد بـ {انتصاره} ويتوقع انطلاقة قوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)

على عكس كل توقعات الاقتصاديين، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13.3 في المائة، حيث أضافت سوق العمل الأميركية نحو 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة صباح الجمعة. وهي أكبر زيادة في الوظائف لشهر واحد في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1939 على الأقل. وكان الشهر الوحيد الذي سجل أكثر من مليون وظيفة هو سبتمبر (أيلول) 1983، عندما حقق 1.1 مليون وظيفة جديدة.
وأصابت هذه الأرقام الاقتصاديين ورجال المال بالذهول، حيث كان يتوقع الجميع أن تفقد سوق العمل بضعة ملايين من الوظائف، وأن تصل البطالة إلى مستويات قياسية، عند 20 في المائة أو أكثر، وذلك وسط حالة الإغلاق الذي يشهده أكبر اقتصاد في العالم. وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن التعافي الاقتصادي في البلاد قد يكون أسرع وأقرب مما كان متوقعاً. وكانت مؤسسة داو جونز توقعت ارتفاع معدل البطالة إلى 19.5 في المائة، مقارنة بـ14.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وجاء تقرير الوظائف، غير المتوقع، ليعطي انتصاراً جديداً للرئيس الأميركي، في وقت تشتد فيه العواصف عليه وسط الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بسبب عدم المساواة. وأشاد ترمب بجهوده وجهود إدارته في تحقيق ما وصفه بالانخفاض التاريخي للبطالة. وقال، خلال مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض أمس، إن هذا التقرير «تأكيد على كل العمل الذي نقوم به»، مشيراً إلى أن التوقعات السابقة كانت «أعظم سوء تقدير في تاريخ الأعمال».
وشبه ترمب الاقتصاد بـ«الجسد» الذي كان عفياً، لكنه كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية ليعود مرة أخرى كـ«الصاروخ» لطبيعته. ولم ينسَ أن يوجه انتقاده إلى الصين، قائلاً إنه ينظر إلى الصفقة التجارية «بشكل مختلف قليلاً»، مضيفاً: «إنهم يشترون الكثير».
وارتفعت بورصة وول ستريت بعد التقرير مباشرة، حيث افتتح مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً بنحو 700 نقطة، وارتفعت عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بنسبة 0.91 في المائة. وعكست القفزة في التوظيف بشكل مذهل انخفاض عدد العمال الذين أبلغوا عن تسريحهم المؤقت بمقدار 2.7 مليون شخص. وكان الاقتصاديون قد عبروا عن شكوكهم حول ما إذا كان هذا هو الحال أم أن مزيداً من فقدان الوظائف سيكون دائماً. وتأتي هذه الأخبار الجيدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اضطرابات اجتماعية واسعة، وسط أزمة صحية ما زالت تبعاتها قائمة.
- عدم مساواة
وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين الرجال البيض تراجع إلى 10.7 في المائة، من 12.4 في المائة. بينما انخفض بين النساء البيض إلى 13.1 في المائة، من 15 في المائة. ومع ذلك، ارتفع المعدل للأميركيين من أصل أفريقي بنسبة عشر نقاط مئوية إلى 16.8 في المائة، لكنه انخفض بين الرجال السود من 16.1 في المائة إلى 15.5 في المائة. ولا تزال البطالة بين المواطنين السود عند 16.8 في المائة، مقارنة بنسبة 12.4 في المائة عند المواطنين البيض.
وشكل عمال الترفيه والضيافة ما يقرب من نصف الزيادة في الشهر الماضي، مع عودة 1.2 مليون شخص إلى العمل، بعد أن فقد القطاع نحو 7.5 مليون وظيفة في أبريل (نيسان). واستعادت الحانات والمطاعم نحو 1.4 مليون وظيفة، حيث بدأت الولايات في تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي.
وكان قطاع البناء هو ثاني أكبر الرابحين، حيث أضاف نحو نصف مليون وظيفة، وهو ما يعادل نحو نصف خسائر أبريل. وحقق قطاع الخدمات التعليمية والصحية مكاسب بنحو 424 ألف وظيفة، وارتفعت الوظائف في قطاع التجزئة بنحو 368 ألف وظيفة، بعد انخفاضها بمقدار 2.3 مليون في الشهر السابق.
وخلق قطاع الخدمات وظائف بمقدار 272 ألف وظيفة، بعد خسارة قدرها 1.3 مليون وظيفة، وزادت وظائف التصنيع بمقدار 225 ألف وظيفة، على الرغم من تكهنات الاقتصاديين بأن القطاع لا يزال في انكماش.
- تراجع الصادرات
من ناحية أخرى، تراجع حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة لأدنى مستوى لها منذ عقود، حيث انخفض الطلب على السلع والخدمات الأميركية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من عمليات إغلاق لمعظم اقتصادات العالم. وانخفضت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 20.5 في المائة، لتصل إلى 151 مليار دولار خلال شهر أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1992، كما انخفضت الواردات أيضاً إلى 200.7 مليار دولار بتراجع نسبته 13.7 في المائة، وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام 1992، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.