الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته

يدعمه تكتل في البرلمان العراقي عابر للكتل السياسية

TT

الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تسلم، أمس (الخميس)، أسماء الوزراء المرشحين للحقائب السبع التي بقيت شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي منذ التصويت عليها بأغلبية واضحة في 6 مايو (أيار) الماضي. وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن «قائمة المرشحين تضم فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين».
وكان البرلمان العراقي منح الشهر الماضي الثقة لحكومة الكاظمي، وذلك بتمرير 15 وزيراً من 22 بعد نحو 6 أشهر من دون حكومة ومخاض عسير، حيث رُفض مكلفان اثنان قبل الكاظمي هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لعدم حصول الإجماع عليهما من قبل القوى السياسية. وطبقاً للآليات المتبعة، فإن رئاسة البرلمان توزع السير الذاتية على أعضاء البرلمان قبل 48 ساعة من التصويت عليهم.
إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي غداً السبت جلسة اعتيادية لم يعرف ما إذا كانت ستتضمن التصويت على الأسماء المرشحة، غير أنه وطبقاً للآليات التي تتبع عادة في مثل هذه الحالات، فإن البرلمان العراقي سوف يصوت السبت على الحقائب المتبقية، بصرف النظر عما إذا كانت سوف تمرر أم سيعترض البرلمان على بعض الأسماء. ويأمل الكاظمي تمرير المرشحين بعد الإعلان عن قيام تكتل برلماني يضم أكثر من 50 نائباً لدعمه، وهو ما يحصل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البرلمانية العراقية بعد عام 2003. وفي هذا السياق، أعلن النائب عن «تيار الحكمة»، جاسم البخاتي، عن انبثاق جديد لتحالف جديد بهدف دعم الدولة. وقال البخاتي في تصريح صحافي إن «مجموعة نواب ومن مختلف الكتل السياسية، وجدت أنه من الضروري انبثاق تحالف سياسي نيابي، يمكن من خلاله تمرير القوانين داخل مجلس النواب». وأضاف أن «التحالف الجديد الذي سيشكل بعد اجتماع الكتل السياسية في منزل زعيم (تيار الحكمة)، عمار الحكيم، سيضم (تيار الحكمة) و(ائتلاف النصر)، و(كتلة كفاءات) و(كتلة إرادة)». وتابع أن «هذه الكتل وجدت من التشظي وعدم الاتفاق تسبباً بإضعاف السلطة التشريعية، ولا بد من تقويتها عبر تحالف نيابي جديد».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بالفعل توجهاً لدى مجموعة من الكتل والنواب لتشكيل هذا التحالف البرلماني الداعم، خصوصاً في ظل التحديات الحالية». وأضاف السوداني أن «هذا التحالف هو في الواقع خطوة متوقعة في ظل الرغبة بتجاوز السلبيات التي اتسمت بها العلاقة السابقة بين حكومة عادل عبد المهدي والبرلمان أو بالتحديد الكتل الداعمة له». وأوضح أنه «لنجاح هذا التحالف يفترض أن يكون الهدف منه دعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها معالجة التحديات التي تحيط بالبلد، بدلاً من أن يكون تحالفاً داعماً للحكومة فقط بعيداً عن مساءلتها»، مشيراً إلى أنه «يتوجب كذلك على الحكومة أن تكون ملتزمة بهذه العلاقة التكاملية بما عليها من مهام والتزامات ضمن نطاق الدستور والقانون».
إلى ذلك؛ أكد عضو البرلمان العراقي عن بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارات السبع الباقية في الحكومة مهمة بلا شك، لكن الانشغال بها كان ينبغي أن يكون من حيث الإنتاج وتنويع الموارد بدلاً من الانشغال بها لأغراض المحاصصة التي لم تنتج لنا طوال السنوات السبع عشرة الماضية سوى الفشل والفساد». وأضاف حبيب أن «الاهتمام بالوزارات يجب ألا يكون هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق هدف؛ وهو رفع مستوى الإنتاج في كل الحقول والمجالات، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وجائحة (كورونا)».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.