الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته

يدعمه تكتل في البرلمان العراقي عابر للكتل السياسية

TT

الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تسلم، أمس (الخميس)، أسماء الوزراء المرشحين للحقائب السبع التي بقيت شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي منذ التصويت عليها بأغلبية واضحة في 6 مايو (أيار) الماضي. وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن «قائمة المرشحين تضم فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين».
وكان البرلمان العراقي منح الشهر الماضي الثقة لحكومة الكاظمي، وذلك بتمرير 15 وزيراً من 22 بعد نحو 6 أشهر من دون حكومة ومخاض عسير، حيث رُفض مكلفان اثنان قبل الكاظمي هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لعدم حصول الإجماع عليهما من قبل القوى السياسية. وطبقاً للآليات المتبعة، فإن رئاسة البرلمان توزع السير الذاتية على أعضاء البرلمان قبل 48 ساعة من التصويت عليهم.
إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي غداً السبت جلسة اعتيادية لم يعرف ما إذا كانت ستتضمن التصويت على الأسماء المرشحة، غير أنه وطبقاً للآليات التي تتبع عادة في مثل هذه الحالات، فإن البرلمان العراقي سوف يصوت السبت على الحقائب المتبقية، بصرف النظر عما إذا كانت سوف تمرر أم سيعترض البرلمان على بعض الأسماء. ويأمل الكاظمي تمرير المرشحين بعد الإعلان عن قيام تكتل برلماني يضم أكثر من 50 نائباً لدعمه، وهو ما يحصل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البرلمانية العراقية بعد عام 2003. وفي هذا السياق، أعلن النائب عن «تيار الحكمة»، جاسم البخاتي، عن انبثاق جديد لتحالف جديد بهدف دعم الدولة. وقال البخاتي في تصريح صحافي إن «مجموعة نواب ومن مختلف الكتل السياسية، وجدت أنه من الضروري انبثاق تحالف سياسي نيابي، يمكن من خلاله تمرير القوانين داخل مجلس النواب». وأضاف أن «التحالف الجديد الذي سيشكل بعد اجتماع الكتل السياسية في منزل زعيم (تيار الحكمة)، عمار الحكيم، سيضم (تيار الحكمة) و(ائتلاف النصر)، و(كتلة كفاءات) و(كتلة إرادة)». وتابع أن «هذه الكتل وجدت من التشظي وعدم الاتفاق تسبباً بإضعاف السلطة التشريعية، ولا بد من تقويتها عبر تحالف نيابي جديد».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بالفعل توجهاً لدى مجموعة من الكتل والنواب لتشكيل هذا التحالف البرلماني الداعم، خصوصاً في ظل التحديات الحالية». وأضاف السوداني أن «هذا التحالف هو في الواقع خطوة متوقعة في ظل الرغبة بتجاوز السلبيات التي اتسمت بها العلاقة السابقة بين حكومة عادل عبد المهدي والبرلمان أو بالتحديد الكتل الداعمة له». وأوضح أنه «لنجاح هذا التحالف يفترض أن يكون الهدف منه دعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها معالجة التحديات التي تحيط بالبلد، بدلاً من أن يكون تحالفاً داعماً للحكومة فقط بعيداً عن مساءلتها»، مشيراً إلى أنه «يتوجب كذلك على الحكومة أن تكون ملتزمة بهذه العلاقة التكاملية بما عليها من مهام والتزامات ضمن نطاق الدستور والقانون».
إلى ذلك؛ أكد عضو البرلمان العراقي عن بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارات السبع الباقية في الحكومة مهمة بلا شك، لكن الانشغال بها كان ينبغي أن يكون من حيث الإنتاج وتنويع الموارد بدلاً من الانشغال بها لأغراض المحاصصة التي لم تنتج لنا طوال السنوات السبع عشرة الماضية سوى الفشل والفساد». وأضاف حبيب أن «الاهتمام بالوزارات يجب ألا يكون هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق هدف؛ وهو رفع مستوى الإنتاج في كل الحقول والمجالات، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وجائحة (كورونا)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.