استئناف المحادثات العسكرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا

الأمم المتحدة وصفتها بـ«خطوة إيجابية أولى»... و«الوفاق» تعلن سيطرتها على مطار طرابلس

مسلحان تابعان لحكومة "الوفاق" الليبية خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في منطقة جنوب العاصمة طرابلس (أ. ف.ب)
مسلحان تابعان لحكومة "الوفاق" الليبية خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في منطقة جنوب العاصمة طرابلس (أ. ف.ب)
TT

استئناف المحادثات العسكرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا

مسلحان تابعان لحكومة "الوفاق" الليبية خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في منطقة جنوب العاصمة طرابلس (أ. ف.ب)
مسلحان تابعان لحكومة "الوفاق" الليبية خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في منطقة جنوب العاصمة طرابلس (أ. ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة استئناف محادثات عسكرية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، اليوم (الأربعاء)، بين طرفي النزاع، مشيدة بـ«خطوة أولى إيجابية».
يأتي ذلك فيما أعلنت قوات حكومة «الوفاق» السيطرة على مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني الليبي استمرت ساعات.
وعقدت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة، الأميركية ستيفاني ويليامز، اجتماعاً عبر الفيديو مع «الأعضاء الخمسة من وفد الجيش الوطني الليبي»، كما أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش، وقال في تصريح صحافي إن «اجتماعاً مع وفد حكومة الوفاق مرتقب في الأيام المقبلة».
وأضاف أن «المفاوضات ستتواصل حول اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات ذات الصلة على أساس الاقتراح الذي قدمته الأمم المتحدة للوفدين في 23 فبراير (شباط)».
وقال إن «بعثة الأمم المتحدة تشجع الطرفين على وقف التصعيد ووقف الأعمال الحربية، ما يتيح تحسين نقل المساعدة الإنسانية وتوفير جو مؤاتٍ للمفاوضات وإرساء جو ثقة بين الطرفين».
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أن الطرفين وافقا على استئناف محادثاتهما بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتهدف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من الجيش الوطني و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم ضمن حوار جنيف في فبراير (شباط).
وتشن قوات الجيش الوطني هجوماً منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».