مجلس النواب المغربي يناقش الأسبوع المقبل خطة الحكومة لرفع الطوارئ الصحية

فحص عينة أخذت من سائق تاكسي في العاصمة المغربية الرباط (أ.ف.ب)

يعقد مجلس النواب المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) يوم 11 يونيو (حزيران) الحالي، الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يخصص جدول أعماله لـ«الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية».
وقال بيان لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، إن مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها «للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية».
وسجل أعضاء مكتب المجلس أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة مراقبة المالية العامة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعياً واقتصادياً، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.
وفيما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون الموازنة المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكراً بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.
وتداول أعضاء المكتب أيضاً في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة.
وذكر رئيس المجلس، يضيف البيان، بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة.
وأشار البيان إلى أنه تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.
وبخصوص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الاثنين المقبل، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة، والصناعة التقليدية، والنقل الجوي، والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وفيما يخص الجانب الدبلوماسي وعلاقته بالاحتفال باليوم العالمي لأفريقيا، ذكر مكتب المجلس في بيانه «بالمساعي البئيسة التي لا تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم أفريقيا مرتكزة على معلومات مضللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع».
وذكر مكتب المجلس أيضاً بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والادعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعمّمه على مختلف أعضاء برلمان عموم أفريقيا.
وبشأن علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، اطلع المكتب على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية»، وقرر تعميمه على أعضاء المجلس كافة.