بكين تتجه لوقف مشتريات زراعية أميركية

ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
TT

بكين تتجه لوقف مشتريات زراعية أميركية

ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)

أوردت «بلومبرغ نيوز» الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونغ كونغ.
وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي «كوفكو» و«سينوغرين» بتعليق عمليات الشراء. وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضاً عدداً غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأميركي. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم تتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
واعتبرت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم «أصبحت في خطر». وتأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونغ كونغ.
ومع الأنباء المتواترة، فتحت الأسهم الأميركية منخفضة الاثنين، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمائة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمائة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمائة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا كانت الأسهم أكثر مقاومة، حيث اقتربت من ذروة ثلاثة أشهر الاثنين، أملاً في تعافٍ عالمي بعد جائحة كورونا، بينما تنفس المستثمرون الصعداء لأن رد فعل الولايات المتحدة تجاه قانون الأمن الوطني الصيني الخاص بهونغ كونغ لم يكن بالسوء الذي يخشونه.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمائة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش ويحوم حول أقوى مستوى له منذ التاسع من مارس (آذار)، في مكاسب قادتها قطاعات المصارف والتعدين والسفر والترفيه، لكنه تراجع لاحقاً إلى مكاسب نسبتها 0.63 بالمائة فقط عند الساعة 13:11.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، عملية لإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ عقاباً للصين، لكنه لم يذكر أي خطوات قد تقوض المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.
وقفز سهم مديوبنكا الإيطالي عشرة بالمائة بعد أن أكد الملياردير ليونادرو ديل فيكيو أنه طلب ضوءاً أخضر من البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته في البنك. ونزل سهم شركات الأزياء البريطانية تيد بيكر 6.7 بالمائة بعد أن أعلنت خطة لجمع 95 مليون جنيه إسترليني (117.84 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم لمساعدتها في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا. وكانت الأسواق في ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج مغلقة أمس في عطلة عامة.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين، وزاد المؤشر القياسي 0.8 بالمائة ليسجل 22062.39 نقطة، في أعلى إقفال له منذ 26 فبراير (شباط) الماضي.
وقادت موجة الصعود عمليات تغطية للمراكز المدينة بعد أن تخوف المستثمرون من أن يلغي ترمب اتفاق التجارة الذي أبرمه مع الصين أو يدعو لإنهاء فوري للمزايا الممنوحة لهونغ كونغ بعد أن صدق البرلمان الصيني على تشريع أمني جديد للمدينة شبه المستقلة الأسبوع الماضي.
وقال جون فيل، كبير الاستراتيجيين لدى نيكو لإدارة الأصول: «ما زالت هناك عقبات عديدة في الطريق، لكن من الواضح أن الرئيس ترمب سيحاول تحاشي تكدير الأسواق لحين انتخابه ما لم تكن هناك ضرورة ملحة بالفعل».
ويركز المستثمرون الآن على تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة بعض الدول فتح اقتصاداتها تدريجياً، وهو العامل الرئيسي وراء صعود السوق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.

وخففت العاصمة طوكيو القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا أمس، لتسمح بإعادة فتح قاعات الألعاب الرياضية والمسارح في إطار عملية تدريجية. لكن الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في كثير من المدن الأميركية بعد مقتل رجل أسود غير مسلح أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على التوقعات.
وكانت قطاعات السمسرة المالية والمنتجات المعدنية عالية الارتباط بالدورة الاقتصادية من بين الأفضل أداء بالبورصة اليابانية، وصعد مؤشرا القطاعين 1.6 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب.
وأبلت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق بلاء حسناً هي الأخرى بعد أن ارتفع مؤشر فيلادلفيا الأميركي لأشباه الموصلات 2.7 بالمائة يوم الجمعة، بفضل الآمال في طلب قوي يرتبط بتقنيات جديدة مثل اتصالات الهاتف الجوال من الجيل الخامس. وزادت أسهم سكرين هولدنغز 4.7 بالمائة وطوكيو إلكترون 4.4 بالمائة وأدفانتست 5.8 بالمائة.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمائة إلى 1568.75 نقطة، لكن عدد الأسهم المنخفضة فاق المرتفعة بنسبة من 52 إلى 48 بالمائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.