طهران تعزز روايتها الرسمية عن احتجاجات البنزين بكشف عدد الضحايا

230 قتيلاً و2000 جريح بينهم عناصر من قوات الأمن

جانب من الاحتجاجات على البنزين في طهران منتصف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات على البنزين في طهران منتصف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

طهران تعزز روايتها الرسمية عن احتجاجات البنزين بكشف عدد الضحايا

جانب من الاحتجاجات على البنزين في طهران منتصف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات على البنزين في طهران منتصف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد نحو سبعة أشهر، وضعت إيران حداً للصمت في إعلان الإحصائية الرسمية لعدد القتلى والجرحى والخسائر المادية في آخر احتجاجات كبيرة ضربت البلاد في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب رفع أسعار الوقود إلى 300 في المائة، وأعلن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أمام وسائل الإعلام أمس، مقتل 230 شخصاً وجرح 2000 آخرين.
وقال مجتبى ذو النور على هامش اجتماع لكبار المسؤولين الإيرانيين، أمس، إن «لدينا 230 قتيلاً في المجموع، بينهم 6 عناصر من الأمن»، وهي المرة الثانية في غضون 48 ساعة، التي يكشف فيها مسؤول إيراني رفيع عن أرقام رسمية.
وقال النائب إن عدد الجرحي في الاحتجاجات بلغ 2000 شخص، من بينهم «5 آلاف جريح من قوات الأمن» حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية. وقال ذو النور الذي يحاول هذه الأيام الحفاظ على منصبه السابق في رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن القوات الأمنية «صرفت طاقتها على الدفاع وليس الهجوم».
وأشار ذو النور إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ497 مركزاً حكومياً، وحرق 991 بنكاً، وتخريب 123 محطة بنزين، إضافة إلى 422 سيارة مملوكة للناس، وحرق 230 سيارة من الدوائر الحكومية، فيما لحقت أضرار بـ569 سيارة ودراجة لقوات الأمن.
ولم تعلن إيران طيلة هذه الفترة أي أرقام، رغم الانتقادات الدولية والضغوط في الشارع الإيراني، لكن الأجهزة الرسمية وجهت لوماً إلى منظمات دولية ووسائل إعلام، سلطت الضوء على أبعاد غير معروفة من الاحتجاجات، خصوصاً بعدما قطعت السلطات خدمة الإنترنت لفترة الأسبوع، ضمن حملة أطلقتها لاحتواء توسع الاحتجاجات.
وكان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أول من بدأ مساء السبت، بإرسال تلميحات عن الرواية الرسمية للخسائر في الأرواح والممتلكات الحكومية وغير الحكومية، خلال الاحتجاجات التي شهدت تدخلاً عنيفاً من القوات الأمنية الإيرانية.
وقال رحماني فضلي في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تتجه لإعلان عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، غير أنه لمح إلى عدد القتلى عندما قال: «من 40 إلى 45 شخصاً، 20 في المائة من عدد القتلى، قُتلوا بسلاح غير مرخص»، ووصفهم بـ«الشهداء».
وبرر رحماني فضلي عدم إعلان القتلى في الاحتجاجات، رغم مضي نحو سبعة أشهر، إلى مخاوف من «محاولة الأعداء لإذكاء حرب داخلية» في إيران، متهماً الولايات المتحدة بالسعي وراء «النموذج السوري» داخل إيران. ودافع رحماني فضلي عن قرار السلطات بقطع خدمة الإنترنت، في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي بدأت في مدينة الأحواز وامتدت إلى طهران والمدن الكبرى. وقال «كان لا بد من قطع الإنترنت بينما كانوا يقدمون تدريباً عسكرياً عبر الإنترنت». وأضاف: «أرادوا حرباً داخلية في إيران، بدأوا التدريب العسكري قبل ذلك بشهور وزاد تهريب الأسلحة من الحدود، لكننا رددنا تلك الخطوات»، عادّاً البنزين «ذريعة لخلق الفوضى في إيران»، وأضاف: «لم تكن هناك مواجهات مسلحة مع الناس، لقد وجّهنا أوامر بضبط النفس، لدينا أدلة».
وقبل أسبوعين، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رحماني فضلي وقائد الشرطة الإيرانية حسين اشتري، لدورهما في قمع الاحتجاجات. واتهمه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قائلاً: «هو من أعطى الأوامر لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضدهم»، واصفاً إياه بـ«القائد الشرير الذي قتل مواطنيه».
وكشف نواب إيرانيون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن تدخل «المرشد» علي خامنئي لتعطيل مشروع لاستجواب الوزير بعدما نأى الرئيس حسن روحاني بنفسه عن موعد تطبيق رفع البنزين وحمل الوزير مسؤولية القرار. والشهر الماضي، قال النائب السابق علي مطهري، في آخر خطاب برلماني له، إن رحماني فضلي المسؤول الأول عن قمع الاحتجاجات، لافتاً إلى أن تدخلات خارج البرلمان و«تقدير المصالح»، وراء تعطل الاستجواب.
وفي 23 ديسمبر، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية بأن نحو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستمرت أقل من أسبوعين.
والشهر الماضي، طلبت منظمة العفو الدولية من الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي بشأن مقتل مئات المتظاهرين برصاص قوات الأمن في احتجاجات نوفمبر.
وأكدت منظمة العفو في تقرير أنّها تحوز أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلاً، إبّان القمع «القاسي» للمظاهرات. وأضافت أنّ 220 شخصاً توفوا خلال يومين حسب عمليات البحث والتحقيق التي أجرتها، مرتكزةً بشكل خاص على الصور والفيديوهات.
ويأتي الإعلان عن التفاصيل الجديدة بعد نحو شهر من تحذيرات وردت على لسان الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، من سقوط البلاد من دوامة عنف متبادل بين الشعب والنظام، نتيجة تزايد السخط الداخلي، جراء تفشي الفقر وآثاره على الطبقة الوسطى، مطالباً أجهزة الدولة بتحمل مسؤولية الأخطاء.
وفي موقف يتعارض مع قمع الاحتجاجات الإيرانية، دعت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن إلى «وقف العنف» ضد شعبها إثر المظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي بقوله في مؤتمر صحافي مخاطباً الشعب الأميركي: «لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف إلى جانبكم». وتوجه للمسؤولين الأميركيين والشرطة بقوله: «أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون».
وبدأ موسوي متأثراً بشدة عندما قال للصحافيين باللغة الإنجليزية: «نأسف بشدة أن نرى الشعب الأميركي، الذي يلتمس سلمياً الاحترام ووقف العنف، يقمع بصورة عشوائية ويقابل بأقصى أشكال العنف».



قائد الجيش الإسرائيلي يأمر بالتأهب لمواجهة «هجوم إيراني محتمل»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025
TT

قائد الجيش الإسرائيلي يأمر بالتأهب لمواجهة «هجوم إيراني محتمل»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رفع مستوى التأهب لمواجهة أي هجوم إيراني مباغت، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى «احتمالات ضعيفة للغاية».

وأوضحت مصادر أمنية مقربة منه أن التصريحات المتداولة في واشنطن وتل أبيب بشأن تصاعد التوتر واحتمالية شن هجوم أميركي على طهران لا تعكس بالضرورة قراراً وشيكاً.

وأضافت المصادر أن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي ناقشوا مختلف الخيارات والسيناريوهات، بما في ذلك مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكن الرئيس لم يتخذ حتى الآن قراراً نهائياً بهذا الشأن.

وأفادت المصادر بأن بعض القوى في الجهاز الأمني الإسرائيلي ترى أن التغيرات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، عقب الضربات التي تلقتها إيران و«حزب الله» اللبناني و«حماس»، التي بلغت ذروتها بانهيار نظام بشار الأسد في سوريا، قد تدفع إيران لاتخاذ إجراءات انتقامية متطرفة ضد إسرائيل.

ومع ذلك، تؤكد التقديرات السائدة بين القيادات الأمنية في تل أبيب أن هذا الاحتمال لا يزال ضعيفاً للغاية. لكن، حرصاً على عدم وقوع مفاجآت، أصدر هيرتسي هليفي توجيهات باتخاذ تدابير احترازية صارمة، بما في ذلك رفع جاهزية سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تطورات محتملة.

تحديات طهران

ويرى المؤيدون لاحتمالية قيام إيران بشن هجوم على إسرائيل في الوقت الراهن أن تدهور الأوضاع الداخلية في طهران يشكل دافعاً لمثل هذا التحرك. ويتجلى هذا التدهور في الانهيار الحاد لقيمة الريال الإيراني، وتصاعد الانتقادات للمسؤولين، وعودة بوادر الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى مشكلات التلوث وانقطاع التيار الكهربائي، والضغوط الأميركية المتزايدة. ومن المرجح أن تتفاقم هذه التحديات مع دخول الرئيس الجديد، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، مما يضع حكام إيران أمام تحديات إضافية.

ووفقاً لما نقله موقع «واللا» العبري، فإن ترمب، المعروف بسياساته غير المتوقعة، قد يتخذ خطوات مفاجئة من شأنها خلخلة التوازنات القائمة في المنطقة. وفي السياق ذاته، تناولت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الأحد، هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن هذه التحولات تصب في مصلحة إسرائيل، نظراً لدعم ترمب المطلق لها ورفضه القاطع السماح لإيران بتطوير قدراتها النووية.

في هذا السياق، أفادت مصادر أمنية في تل أبيب بوجود «قلق واضح» في إسرائيل والولايات المتحدة من احتمال أن تقدم طهران على اتخاذ «خطوة متطرفة»، رداً على الضربات التي تلقتها أو قد تتلقاها مستقبلاً، تتمثل في التوجه نحو تطوير تسلح نووي بوتيرة متسارعة. وترى تل أبيب وواشنطن أن من واجبهما التدخل بالقوة لمنع هذا السيناريو.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025

خيارات العمل العسكري

وفي تقرير نشره مراسل «أكسيوس» في تل أبيب، باراك رافيد، أشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع مستشاريه احتمالية شن هجوم أميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح التقرير أن هذا الخيار سيصبح وارداً في حال توافرت معلومات تفيد بأن طهران بدأت بتحقيق تقدم سريع في تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مهامه الرسمية في البيت الأبيض في العشرين من الشهر الحالي.

وجاء في تقرير موقع «واللا» الإلكتروني، الخميس الماضي، أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، عرض على بايدن «قبل بضعة أسابيع» خيارات لشن عمل عسكري أميركي ضد المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في حال تسارع النظام في طهران نحو تطوير أسلحة نووية قبل نهاية ولاية بايدن في 20 من الشهر الحالي، وفقاً لما نقل عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأشار التقرير إلى أن توجيه ضربة أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني خلال فترة يعد فيها بايدن «بطة عرجاء» سيكون بمثابة مقامرة كبرى. فمن جهة، أكد الرئيس الأميركي التزامه بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، لكن من جهة أخرى، فإن تنفيذ هجوم كهذا قد ينطوي على خطر نقل أزمة إقليمية أكبر في الشرق الأوسط إلى خليفته، دونالد ترمب.

وذكرت المصادر أن «بايدن وفريقه للأمن القومي ناقشوا خلال الاجتماع مختلف الخيارات والسيناريوهات، لكن الرئيس لم يتخذ قراراً نهائياً». وأضافت أن بعض مساعدي بايدن، ومن بينهم سوليفان، «يرون أن تآكل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية والقدرات الصاروخية، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء إيران في المنطقة، قد يعزز فرص توجيه ضربة ناجحة ضد المنشآت النووية، مع تقليل مخاطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي».

وقال الدبلوماسي السابق، داني زاكن، إن «ترمب، يبدو مصمماً على استعادة مكانة الولايات المتحدة كأكبر قوة عالمية. لا يبدو هذا التقدير بعيداً عن الواقع، حيث من المتوقع أن تكون ولايته هذه مختلفة تماماً عن (الولايات العادية) التي شهدتها إدارة الرؤساء الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين، وأن التغييرات ستتم بسرعة أكبر وبعظمة أكبر من تلك التي حدثت في ولايته السابقة». وأضاف: «استناداً إلى محادثات أجريتها مع مسؤولين سابقين وآخرين في الإدارة المقبلة، ومع موظف كبير في البنتاغون، إضافة إلى مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على الاتصالات مع كبار مسؤولي الإدارة الجديدة، تبدو الأمور أكثر من إيجابية لإسرائيل، ولديها طابع عملي للغاية».

وفيما يتعلق بإيران وإمكانية شن هجوم ضدها، قال زاكن إن هناك نيةً من الإدارة الجديدة لتوسيع وتطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيراني إلى الصين، وهو المصدر الأساسي لتمويل النظام في طهران. ومع ذلك، من المحتمل أن يفضل ترمب خوض مفاوضات مع النظام الإيراني على أساس التهديد، بهدف التوصل إلى اتفاق يجبره على التنازل الكامل عن برنامجه النووي تقريباً.

وأضاف: «ترمب ليس من محبي الحروب، بل هو محب للصفقات الكبيرة، ومصمم على تنفيذها بسرعة». وذكر أيضاً: «ترمب يسعى لصفقة كبرى، شاملة، تقوم على أساس (صفقة القرن) من جوانب اقتصادية وأمنية. الرئيس الحالي ليس دونالد ترمب 2017، بل أصبح أكثر نضجاً بكثير، ويعرف خفايا الإدارة. على مدار سنوات إدارة بايدن، تابع عن كثب القضايا المركزية، خصوصاً القضايا الخارجية. وإذا كان قد احتاج إلى عامين في ولايته السابقة لتنفيذ التغييرات الكبرى في الشرق الأوسط، فسيتم ذلك الآن في بداية ولايته».

وحسب مصدر آخر نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ترمب يسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنه يعتمد على إسرائيل للضغط العسكري على طهران، بهدف تسريع تراجعها عن مطالبها السابقة والتوجه نحو اتفاق نووي يرضي جميع الأطراف.