الإرهاب يستغل عاصفة «كورونا» ويضرب بقوة في قلب الساحل الأفريقي

أكثر من 50 قتيلاً بهجمات إرهابية متفرقة في بوركينا فاسو

TT

الإرهاب يستغل عاصفة «كورونا» ويضرب بقوة في قلب الساحل الأفريقي

قتل أكثر من 50 شخصاً في هجمات إرهابية متكررة شهدتها دولة بوركينا فاسو، الواقعة في غرب أفريقيا. وقد استهدفت هذه الهجمات سوقاً محلية وقافلة تجار ومناطق في شمال وشرقي البلد الذي يعد ضمن بلدان الساحل الأفريقي؛ حيث ينشط تنظيما «داعش» و«القاعدة».
وعلى الرغم من أن هذه الهجمات لم تتبنَّها أي جهة محددة، فإن الحكومة في بوركينا فاسو والسلطات الأمنية وجهت أصابع الاتهام إلى «مجموعات إرهابية مسلحة»؛ خصوصاً أن هذه الهجمات تحمل بصمات التنظيمات المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة».
وبحسب الرواية المحلية التي زكتها السلطات، فإن عدداً من المسلحين المجهولين دخلوا (السبت) مدينة باما، الواقعة في أقصى شرقي بوركينا فاسو، وكانوا على متن دراجات نارية ويحملون أسلحة أوتوماتيكية. وقال أحد السكان: «دخلوا السوق على متن دراجات نارية، وأخذوا يطلقون النار، وخصوصاً على الناس الذين حاولوا الفرار».
وأضاف الشاهد الذي نجا من الهجوم الإرهابي إن «مجموعة أخرى من المهاجمين قامت بتفتيش من بقوا في المكان، بينما طاردت مجموعة أخرى الفارين»، بينما قال شاهد آخر: «يصعب تحديد عدد القتلى. كانت هناك جثث في السوق وأخرى في الحقول، جرى جمع أكثر من ثلاثين جثة».
واستهدف الهجوم الإرهابي سوقاً أسبوعية للماشية، تفتح كل يوم سبت، بينما كان جميع الضحايا من التجار والزبائن القادمين من مدينة باما وبعض القرى القريبة منها، وكانت السوق خالية من أي وجود أمني، رغم أن تعزيزات عسكرية وصلت للمكان بعد الهجوم بساعات. وقال حاكم المنطقة التي وقع فيها الهجوم، إنه «عمل بربري بشع، ينم عن دناءة منفذيه الذين هم في الحقيقة أعداء الشعب والسلام والحرية». وأضاف في تصريح للصحافيين: «لقد بدأت عملية تمشيط واسعة في المنطقة لتعقب منفذي الهجوم الدنيء».
وجرت العادة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وخصوصاً في شمال نيجيريا؛ حيث تنشط جماعة «بوكو حرام»، أن يتم استهداف أسواق الماشية عندما تكون الجماعات الإرهابية بحاجة إلى التزود بالأموال واللحوم. وقد ازدادت الهجمات التي تستهدف هذه الأسواق في مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي الهجوم الدموي الذي استهدف سوق باما للمواشي، بالتزامن مع هجوم مماثل شنه مسلحون مجهولون ضد قافلة إنسانية، في أقصى شمال شرقي بوركينا فاسو، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 10 أشخاص، من ضمنهم رجال أمن، بينما سقط أكثر من 20 جريحاً. وبحسب حصيلة أولية فإن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مدنيين و5 عسكريين كانوا يرافقون القافلة التي تحمل مواد غذائية ومعدات طبية وأدوية لصالح السكان المحليين في منطقة تضررت كثيراً من الهجمات الإرهابية المتكررة، ومن الأوضاع الصعبة التي خلفها الانتشار الواسع لفيروس «كورونا» المستجد.
الناطق باسم الحكومة في بوركينا فاسو ندد بالهجوم على القافلة الإنسانية، ووصف ما حدث بأنه «عمل إرهابي مدان يهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان المحليين»، بينما ارتفعت في بوركينا فاسو أصوات بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة الأمنية في البلد، وعدم الانشغال عنها بأزمة «كورونا». وسبق أن استهدف مسلحون مجهولون أيضاً، يوم الجمعة الماضي، قافلة تجار في أقصى شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً جميعهم من المدنيين. وبذلك يصل عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو خلال يومين إلى أكثر من 50 قتيلاً، من ضمنهم 5 رجال أمن.
وتواجه بوركينا فاسو منذ سنوات تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية؛ خصوصاً في المناطق الشمالية والشرقية منها، بينما تشير إحصائيات مستقلة إلى أن هذه الهجمات أسفرت منذ خمسة أعوام عن أكثر من 900 قتيل، وتسببت في نزوح 860 ألف شخص.
ولم تتمكن قوات الأمن في بوركينا فاسو من التصدي للعنف الجهادي، رغم مساعدة قوات أجنبية تتقدمها فرنسا الموجودة في منطقة الساحل، عبر 5100 جندي في إطار عملية «برخان» ضد الإرهابيين، وقوات إقليمية شكلتها مجموعة دول الساحل الخمس (مالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد وبوركينا فاسو) يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي، ولكنها تعاني من نواقص كبيرة في التمويل والتجهيز والتدريب.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».