الفرنسيون يستعدون للعودة إلى حياة «شبه طبيعية»

مطعم في باريس يستعد لاستقبال زبائنه (أ.ف.ب)
مطعم في باريس يستعد لاستقبال زبائنه (أ.ف.ب)
TT

الفرنسيون يستعدون للعودة إلى حياة «شبه طبيعية»

مطعم في باريس يستعد لاستقبال زبائنه (أ.ف.ب)
مطعم في باريس يستعد لاستقبال زبائنه (أ.ف.ب)

يعيش الفرنسيون اليوم (الاثنين) اليوم الأخير من القيود المفروضة على التنقل عشية إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمدارس في معظم أنحاء البلاد للعودة إلى حياة «شبه طبيعية» بحسب عبارة رئيس الوزراء إدوار فيليب.
فبعد شهرين ونصف شهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، سمح للحانات والمقاهي والمطاعم في «المناطق الخضراء» - باستثناء باريس ومنطقتها - بإعادة فتح أبوابها غداً (الثلاثاء) مع قواعد صحية صارمة: عشرة أشخاص كحد أقصى إلى كل طاولة، ومسافة متر واحد على الأقل بين كل مجموعة مع حظر تناول المشروبات في الحانات وقوفاً.
وأدرجت المنطقة الباريسية ومايوت (المحيط الهندي) وغويانا الفرنسية (أميركا الجنوبية) في «المنطقة البرتقالية» بسبب أوضاعها الصحية.
وفي كل المناطق يستعد أصحاب المطاعم لهذه اللحظة المرتقبة كما هي حال مطعم «لاميزون كامرزيل» الشهير في ستراسبورغ (شرق). ويقول تيو ستوتزمان كبير النادلين لوكالة الصحافة الفرنسية: «أمضينا ساعات ننظف كل شيء» لإبعاد فيروس «كورونا». ويضيف: «هناك عملية تعقيم ثانية أكثر صرامة».
والكمامات إلزامية للنادلين والزبائن عندما يتنقلون لاستخدام المراحيض. يقول إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد المهن والصناعات الفندقية: «التفاؤل سيد الموقف حالياً. بدأنا نتلقى اتصالات هاتفية لحجوزات»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهته يقول ديدييه شينيه رئيس التجمع الوطني للمستقلين في مجال الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات الجاهزة: «يمكننا إعادة فتح أبوابنا لكن اقتصاديا لن نحقق أرباحاً نعلم ذلك جيداً».
وبحسب استطلاع أجرته هذه الهيئة فإن نحو 17 في المائة من أصحاب المطاعم أكدوا أنهم غير قادرين على إعادة فتح مؤسساتهم. وقرر البعض الانتظار حتى سبتمبر (أيلول).
وفي باريس، حيث يسمح فقط بإعادة فتح أرصفة المطاعم كما هي الحال في كل المناطق البرتقالية، أعلنت البلدية أنها ستسمح للحانات والمقاهي والمطاعم بأن تستخدم جزءاً من الأماكن العامة: الأرصفة ومواقف السيارات وبعض الشوارع المغلقة أمام حركة السير.
وحذرت مرشحة «الجمهوريين» (معارضة يمينية) لرئاسة البلدية رشيدة داتي من «توترات» مع السكان والمارة.
كما ينتظر السكان بفارغ الصبر إعادة فتح مجمل الشواطئ الثلاثاء من المانش (شمال) إلى المتوسط (جنوب). كما سترفع في اليوم نفسه القيود المفروضة بعدم الابتعاد أكثر من 100 كلم عن مكان الإقامة كحد أقصى، وكذلك إبقاء مقعد شاغر بين مسافر وآخر في القطارات.
وستفتح مجدداً المدارس في فرنسا وكذلك المدارس في الدوائر المصنفة خضراء ولكن تدريجياً.
وإذا كان الاقتصاد سيستعيد قليلا من عافيته منذ بدء العزل في 11 مايو (أيار) فإنه لن يعود إلى مستوياته قبل أزمة «كورونا» بسبب الركود التاريخي. وارتفعت البطالة بنسبة 22 في المائة في أبريل (نيسان) مع 843 ألف عاطل إضافي من العمل.
وتراجعت سوق صناعة السيارات في فرنسا في مايو بواقع 50.34 في المائة، لكن شركات إنتاج السيارات بدأت تسجل أولى بوادر الانتعاش بحسب الأرقام التي نشرت الاثنين.
وتسبب «كوفيد - 19» بوفاة 28802 شخص في فرنسا (+31 في المائة) بحسب آخر حصيلة نشرت الأحد. وعدد المرضى في العناية الفائقة يتراجع باستمرار (1319).
لكن بالنسبة للخبراء فإن المرحلة الثانية من تخفيف العزل لا تعني عدم التيقظ. ويقول أرنو فونتانيه عالم الأوبئة العضو في المجلس العلمي الذي تستشيره الحكومة حول المسائل المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أن «تعود الحياة كما كانت قبل تفشي الوباء، فإن الوقت لم يحن بعد لذلك». ويضيف في برنامج بثه التلفزيون والإذاعة «لن أتحدث عن زوال الفيروس لأنه باق، لكن عملية تفشيه تراجعت بشكل كبير».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».