صنعاء: سوق سوداء لـ«كورونا» تتاجر بالموت وتخفي الغذاء والدواء

أسعار القبور ترتفع... ومعاناة السكان تتضاعف

كوادر طبية تجري فحص حرارة ليمنيين في صنعاء (أ.ب)
كوادر طبية تجري فحص حرارة ليمنيين في صنعاء (أ.ب)
TT

صنعاء: سوق سوداء لـ«كورونا» تتاجر بالموت وتخفي الغذاء والدواء

كوادر طبية تجري فحص حرارة ليمنيين في صنعاء (أ.ب)
كوادر طبية تجري فحص حرارة ليمنيين في صنعاء (أ.ب)

لم يكن مشهد تجارة القبور في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين سوى مؤشر لسوق سوداء نجمت عن الإجراءات المصاحبة لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ هذا ما كشفه سكان وموظفون في مؤسسات تسيطر عليها الجماعة.
من خلال متابعة لتصرفات الميليشيات، فإن أزمات اليمنيين المعقدة المتلاحقة تحولت إلى بوابات عبور لخلق مزيد من الأسواق السوداء، بغية التربح والثراء على حساب وجع ملايين السكان الذين يصرخون وينزفون يومياً بصمت، في مواجهة بنادق مسلحي الجماعة وصرخاتهم وهم يهتفون بحياة قائدهم الحوثي.
وألقت جائحة «كورونا» أيضاً بدلوها خلال الأسابيع الماضية، لتجعل من جيوب اليمنيين مصدراً إضافياً لأموال الميليشيات التي كانت قد فرضت على التجار والمؤسسات والشركات دفع مبالغ طائلة، بحجة المساهمة المجتمعية في التصدي للوباء. وكان من أبرز تجليات هذه المعضلة تناسل أشكال جديدة للأسواق السوداء برعاية حوثية.
تجارة موت؟
رغم أن الجماعة وقادتها يصرون على التكتم على الأعداد الحقيقية للإصابات بالفيروس والوفيات، فإن وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي ومواكب الجنائز والمصادر الطبية والتصريحات الأممية، كل ذلك ساهم في إعطاء صورة واضحة عن حجم المأساة التي فضلت الجماعة الاستثمار فيها، بدلاً من التخفيف منها.
ومع تزايد أعداد الوفيات في الأيام الماضية على نحو غير مسبوق في صنعاء، أمر قادة الجماعة -وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهود لـ«الشرق الأوسط»- بإغلاق كثير من المقابر الرئيسية أمام عشرات الوفيات التي تتدفق يومياً، والتي يرجح أن أغلبها بسبب الإصابة بـ«كورونا»، في مسعى لخلق أزمة قبور، وتحويل المقابر إلى سوق سوداء تفتح أبوابها لمن يدفع أكثر، في مشهد وصفه يمنيون بأنه «تجارة موت».
يقول شهود في العاصمة المختطفة إن قادة الجماعة المسؤولين عن قطاع الأوقاف في صنعاء وجهوا القائمين على مقبرة «خزيمة»، وهي من أكبر وأقدم المقابر وسط العاصمة، بعدم استقبال أي وفيات للدفن في المقبرة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تم تعليق إشعار على باب المقبرة نفسها يعتذر عن استقبال أي وفيات. وأفادت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات بأن قادتها تلقوا تعليمات بعدم إتاحة الدفن في المقبرة إلا لذوي النفوذ، ومقابل دفع أموال ضخمة، في حين لا يجد البسطاء من الناس مكاناً لدفن موتاهم إلا بالتوجه إلى المقابر الموجودة في أطراف العاصمة.
واضطر يمني اكتفى بالترميز إلى اسمه بـ«محمد ن.»، وهو موظف سابق في قطاع الكهرباء عاطل عن العمل حالياً، لدفع مبلغ 150 ألف ريال يمني مقابل الحصول على قبر لوالدته التي وافاها الأجل قبل 3 أيام في أحد أحياء مديرية شعوب بصنعاء (الدولار نحو 600 ريال). والمبلغ يعد ضخماً، مقارنة بالمبالغ المتعارف عليها التي كانت تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال، قبل حلول «الجائحة الحوثية» في أواخر 2014.
ويكشف «محمد» أن هذه المبالغ زادت أيضاً في بعض المقابر الأخرى في صنعاء، لتصل إلى نحو 300 ألف ريال، إذ يعتقد -ومعه آخرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- أن القائمين على المقابر يقومون باقتسام هذه الأموال مع مشرفي الجماعة الحوثية، فضلاً عن الرسوم التي يتقاضونها مقابل استخراج شهادات الوفاة والتصريح الأمني بالدفن.
ومن جهته، قال مسؤول محلي في أحد الأحياء في صنعاء، حين طلبت منه «الشرق الأوسط» التعليق على ما يشاع عن أزمة القبور، إن قادة الجماعة الحوثية رفضوا مقترحاً سابقاً لإيجاد تسعيرة موحدة للقبور تراعي الظروف المعيشية للسكان.
ويعتقد المسؤول المحلي الذي فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، أن الجماعة الحوثية ليست في وارد تخفيف معاناة الناس، بقدر ما يعمل مشرفوها على ابتكار مزيد من الطرق لجني المال وإذلال السكان.
اختفاء المعقمات
ومن قبل أن تتفاقم أخيراً أزمة المقابر في صنعاء، كانت الميليشيات الحوثية التي تسيطر عبر الموالين لها على سوق الدواء المحلي والمستورد، قد وجدت في الجائحة «الكورونية» بوابة لخلق سوق سوداء للأدوات الصحية المساعدة على الحماية والوقاية كافة، بما في ذلك الكمامات والقفازات الطبية وعقار «فيتامين سي»، وحتى أقراص الإسبرين التي تضاعف سعرها بالتزامن مع اختفائها في كثير من الصيدليات.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص كثير من السكان في صنعاء بأن أغلب الصيدليات خالية من الكمامات، في حين يلجأ أغلب السكان إلى السوق السوداء للحصول عليها، بعد أن وصل سعر الكمامة العادية إلى قرابة 500 ريال.
ويتهم عاملون في القطاع الصحي في صنعاء، في حديث مع «الشرق الأوسط»، قادة الجماعة الحوثية المشرفين على هذا القطاع بالتواطؤ مع تجار الأدوية والمستلزمات الصحية لخلق السوق السوداء، ويستغربون من اختفاء أبسط الأدوية المطلوبة للوقاية من مختلف الصيدليات، دون وجود أي رقابة أو حلول للمشكلة المستعصية.
وفي حين لم تكن أزمة الأدوية الوقائية وحدها هي المشكلة في هذا الباب، أكد العاملون الصحيون أن المشكلة انتقلت إلى موت المئات من السكان يومياً بأمراض ليس لها علاقة بـ«كورونا»، بسبب رفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال الحالات الطارئة، وصمت الجماعة الحوثية على ذلك.
وتتعاضد هذه الشهادات مع ما كان قد أكده ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من وفاة أقارب لهم في صنعاء بسبب أمراض «الكلى» أو «الربو» أو «السكر»، نتيجة عدم حصولهم على الرعاية الطبية في المستشفيات الخاضعة للجماعة التي يتم في الأغلب تجهيز متطلباتها من مساعدات المنظمات الدولية.
إخفاء الغذاء
وفي السياق ذاته، ساهم سوء إدارة الجماعة الحوثية للأزمة في صنعاء وغيرها من المناطق في خلق «سوق سوداء» أخرى في بعض السلع والمواد الغذائية التي شاع بين الناس أنها ترفع المناعة، وتساهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد.
ويؤكد السكان في صنعاء أن سعر الليمون -على سبيل المثال- وصل إلى أرقام قياسية، بعد أن شاع أنه يحتوي على «فيتامين سي»، وهو ما جعل سعر الكيلو منه يصل إلى قرابة 3 آلاف ريال (نحو 5 دولارات)، بعد أن كان لا يتعدى 500 ريال فقط.
أحد ملاك المتاجر الخاصة ببيع الخضراوات والفاكهة في سوق «شميلة»، جنوب العاصمة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم وجود رقابة من قبل الجماعة الحوثية على الأسواق لضبط الأسعار كان سبباً رئيسياً في تحول بعض السلع إلى «سوق سوداء»، كما هو الحال مع الليمون.
ولم يستبعد التاجر الذي رمز لاسمه بـ«ن. ج.» أن يكون المشرفون الحوثيون هم أنفسهم من يقومون بالاتجار في مثل هذه السلع واحتكارها لجهة الحصول على مزيد من الأموال، دون مراعاة لأحوال الناس.
ترويج الأوهام
ومقابل حالة الهلع التي تسيطر على الشارع في صنعاء وبقية مناطق الجماعة خشية الإصابة بالوباء، خاصة في ظل تكتم الميليشيات على الأرقام الحقيقية، ومغادرة الطواقم التابعة للمنظمات الدولية، والتعامل مع المصابين وذويهم على أنهم «مجرمون»، سارعت الجماعة إلى ترويج كثير من الأوهام على لسان قادتها بخصوص واقع الوباء والتعامل معه.
ومن هذه الأوهام التي أثارت سخرية الشارع اليمني ما روجه وزير صحة الجماعة طه المتوكل عن وجود حركة حثيثة -على حد زعمه- في المختبرات والصيدليات والمراكز الخاضعة للجماعة من أجل التوصل إلى دواء لـ«كورونا» في القريب العاجل، فضلاً عن مزاعمه عن أن أفضل احتواء للمرض هو عدم الوقوع في أخطاء الدول الكبرى بذكر الأرقام عن الإصابات والوفيات.
وتقدر مصادر طبية في صنعاء وناشطون أن الإصابات في مناطق سيطرة الجماعة باتت بالآلاف، والوفيات بالمئات، في وقت صار فيه أغلب الناس يفضلون بقاء مرضاهم في المنازل، بعد أن شاع أن الجماعة الحوثية تقوم بتصفية الحالات المصابة في مستشفيات العزل التي خصصتها في صنعاء وذمار وإب، بمجرد وصولها.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية التي يرى فيها اليمنيون أكبر جائحة أصابت اليمنيين في تاريخهم المعاصر، كانت قد اعترفت، حتى 18 مايو (أيار) الماضي، بتسجيل 4 حالات بالإصابة بـ«كورونا» فقط، زاعمة أن حالتين منهما تماثلتا للشفاء.
وكان ناشطون في صنعاء قد وثقوا مئات الوفيات خلال الأسبوعين الأخيرين، يرجح أنها ماتت بسبب الإصابة بالوباء المستجد، منهم شخصيات موالية للحوثي، وأطباء وأساتذة جامعيون ومحامون وقضاة ورجال أعمال.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.


العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

دان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، هجوماً الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والجوانب الأمنية على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار».

وأعرب السوداني عن «استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك»، مشيداً بـ «مواقفه الوطنية وحرصه على تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين».

وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء أمر بتأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص الجناة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على «منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره، على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة».