«الوطني الليبي» يسقط 4 طائرات تركية مسيّرة في بني وليد

أحد قادته تحدّث عن لجوء الميليشيات إلى «حرب استنزاف» في طرابلس

قوات الجيش الوطني الليبي في طريقها إلى العاصمة طرابلس خلال المعارك التي انتهت الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي عن إسقاط طائرة تركية في بني وليد هي الرابعة من نوعها خلال اليومين الماضيين ليجتاز العدد الذي تم إسقاطه حتى الآن من هذا النوع المائة طائرة، مشيراً إلى إحباط هجوم على محور الرملة ما أدى إلى مقتل 4 من قادة الميليشيات وأكثر من 10 أفراد، وغنم 3 آليات مصفحة وآليات مسلحة. وأعلن المركز عن مقتل المزيد من قادة ميليشيات الزاوية، لافتا إلى مقتل العشرات مؤخرا في مواجهات بجنوب طرابلس. وكان الجيش أكد مساء أول من أمس أن منصات دفاعه الجوي أسقطت ثلاث طائرات درون تركية بالقرب من مدينة بني وليد خلال محاولة الإغارة على مواقع مدنية بالمدينة. كما أعلن استهداف تمركزات مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم تركياً في محيط منطقة بوقرين عبر سلسلة من الضربات الجوية، بالإضافة إلى قصف مواقع خصصتها هذه المجموعات لتخزين الأسلحة والذخائر في عدة مناطق.
في غضون ذلك، قال قيادي ميداني برتبة جنرال بالجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن قواته تواجه حرب استنزاف يومية في العاصمة طرابلس، فيما اعتبره بمثابة تغيير في أسلوب القتال الذي تتبعه الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وأوضح القيادي الذي يتولى قيادة قوات الجيش الوطني في أحد محاور جنوب طرابلس «لم تتوقف محاولات العدو الهجومية واليومية على قواتنا مستعيناً بالأتراك والسوريين»، مضيفا «هذا تكتيك جديد رغم أن الميليشيات وفي كل هجوم، تتكبد خسائر فادحة». وقال الجنرال الذي طلب عدم تعريفه: «جرى أمس تراشق بالمدفعية فقط في جميع المحاور، نرصد تحشيدات للطرف المعادي لكن قواتنا قادرة على التصدي والرد». وكان الجيش الوطني أعلن في بيان لشعبة إعلامه الحربي صباح أمس أنه تصدى لليوم السادس على التوالي لهجوم الحشد الميليشياوي المدعوم من تركيا في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار وكبدهم عدداً من القتلى، كما أعلن أسره لعددٍ من المرتزقة وغنم آليات، خلال الاشتباكات التي وصفها بأنها قوية جداً ولم تتوقف في محور كازيرما. وتوقعت الشعبة «استمرار المعارك تنفيذاً لمخطط تركيا التي تواصل دعمها بالمرتزقة».
من جانبه قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني إن المخابرات التركية هي من تدير المعركة في طرابلس لصالح قوات حكومة السراج، وشدد على أن العالم بأسره يرى شحنات الأسلحة والمرتزقة الذين ترسلهم أنقرة لدعم هذه الميليشيات المسلحة. ونفى المسماري مجددا أمس في تصريحات تلفزيونية ما أعلنته مؤخرا قيادة القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» بشأن إرسال روسيا لعدة لطائرات مقاتلة لصالح الجيش الوطني، كما نفى مشاركة مرتزقة أجانب في صفوف قواته.
في المقابل، أعلنت أمس عملية بركان الغضب التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق أنها دمرت 3 آليات مسلحة واستهدفت تمركزات للجيش الوطني داخل مطار طرابلس، علما بأنها أعلنت مساء أول أمس إصابة 7 من كتيبة هندسة الميدان إثر انفجار ألغام اتهمت قوات الجيش الوطني بزرعها قبل فرارها من مواقع كانت تحتلها جنوب العاصمة طرابلس. وكرر أمس المتحدث باسم قوات الوفاق ما سماه بإنذاره الأخير إلى قوات الجيش الوطني في مناطق جنوب العاصمة وقصر بن غشير وترهونة والعربان بالاستسلام وإلقاء السلاح وتعهد بتوفير محاكمة عادلة لهم، وهدد باستهداف أي هدف يشكل خطراً ثابتاً أو متحركاً على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء.
إلى ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي الموازي والموجود في شرق ليبيا، رفضه البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بخصوص شحنة الأوراق النقدية التي صادرتها السلطات المالطية والمطبوعة بمطابع شركة «جوزناك» الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار) في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح المصرف في بيان له أن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل له بموجب قانون المصارف، مشيرا إلى أنه قرر طباعة العملة النقدية، بعد تعنت المحافظ المقال في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن، بما في ذلك إرسال 167 مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام 2015 وحتى الآن. وأكد أن الشركة الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني والإجراءات والقرارات المتخذة، لافتا إلى أن الشحنة لم تطرح بالتداول بعد، أي أنها أوراق مطبوعة لم تكتسب صفة التداول القانوني، وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي البحري. وأعلن عن بدء مكتب محاماة دولي إجراءاته القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية للإفراج عن الشحنة، بعدما باءت كل محاولات شركة الشحن الناقلة ودار الطباعة بالفشل.
وسجل المصرف استغرابه من «إصرار البيان الأميركي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره، متجاهلا أن إدارة الأزمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان» .
وقالت إدارة المصرف المركزي إنها ردت على استفسار لجنة الخبراء بالأمم المتحدة بشأن الواقعة بأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على «سلامة الوضع القانوني للمصرف، وأن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت أم دولية». وجاء البيان بعد ساعات من تأكيد وزارة الخارجية الروسية أن الشحنة التي طُبعت في موسكو واحتجزتها مالطا ليست مزورة، مشيرة إلى أن «البيانات الأمريكية هي المزورة وليست الدنانير»، بعدما تحدثت عن وجود مصرفين مركزيين أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي في الشرق.
وأضافت أن شركة جوزناك الروسية المملوكة للدولة أرسلت الشحنة إلى عنوان البنك المركزي في طبرق بشرق ليبيا بموجب بنود عقد موقع عام 2015. بدورها، وصفت الشركة الروسية احتجاز مسؤولي الجمارك في مالطا للشحنة بينما كانت في طريقها إلى ليبيا بأنه «انتهاك لكل أعراف القانون الدولي».