الأسهم السعودية تتخطى 7 آلاف نقطة في تداولات ما بعد إجازة العيد

مايو سجّل أعلى متوسط سيولة نقدية يومية خلال التعاملات

الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تتخطى 7 آلاف نقطة في تداولات ما بعد إجازة العيد

الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولات آخر أيام مايو (أيار) المنقضي أمس على ارتفاع إيجابي ممزوج بمعنويات تداولاتية عالية، بعد التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك الذي شهد الكثير من المحفزات الرئيسية.
وحقق مؤشر السوق في إقفاله مكاسب بلغ حجمها نحو 162 نقطة، تعد مستويات نقطية إيجابية ساهمت في إنهاء تداولات شهر مايو على اللون «الأخضر». وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس إغلاق معظم أسهم الشركات المدرجة على ارتفاع، فيما أنهت معظم القطاعات تداولاتها بمستوى صعود جيّد دعمت من خلاله مؤشر السوق الذي سجل أمس مكاسب نوعية حفّزته على الإغلاق فوق مستويات 7200 نقطة.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية نشاطاً ملحوظاً، إذ قفزت إلى مستويات 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، وهي سيولة نقدية يومية تأتي ضمن نطاق المستوى الأعلى بالمقارنة مع متوسط السيولة النقدية المتداولة خلال شهر مايو المنقضي.
ومن المنتظر أن ترتفع خلال الأسبوعين المقبلين وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه نصف الشركات المدرجة تقريباً لم تعلن نتائجها المالية - حتى الآن -، وسط توقعات بأن تكون مجمل الأرباح المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام، قريبة من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم.
وفي هذا الشأن، أنهت أسهم 181 شركة تداولاتها أمس صاعدة، فيما أغلقت أسهم 13 شركة أخرى فقط على انخفاض، جاء ذلك وسط تداولات شهدت منذ اللحظات الأولى ارتفاعاً إيجابياً في المؤشر العام.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد استهلت التداولات في ظل محفّزات إيجابية قوية، أولها بدء مرحلة أكبر لعودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لتشمل قطاع النقل اعتباراً من أمس الأحد، فيما يرتكز المحفّز الثاني على تأكيدات وزير المالية محمد الجدعان بأن الحكومة مستمرة في تحفيز القطاع الخاص، في حين أن المرتكز الإيجابي الثالث يتعلق بأسعار النفط.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأحد تعاملاته عند مستويات 7213 نقطة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً يبلغ حجمه نحو في 2.3 المائة، مختتماً تداولات الشهر الماضي على أداء إيجابي على صعيد مستوى الإغلاق (المكاسب الشهرية بلغ حجمها نحو 100 نقطة)، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تمر به تداولات السوق خلال هذه الأيام ببعض عمليات جني الأرباح، عقب تسجيلها إغلاقاً إيجابياً لعدة جلسات تداول متتالية.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت السوق المالية السعودية «تداول»، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو 2020 - الأسبوع المنتهي قبل إجازة عيد الفطر المبارك - قد بلغ 2.3 مليار ريال (634.6 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، قد بلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 48.8 مليون ريال (13 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية بدء عودة الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من أمس الأحد، بما فيها قطاع الطيران، بالإضافة إلى السماح بالتنقل بين مناطق المملكة، وتمديد فترة التجول لتكون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، الأمر الذي يعني حراكاً أكبر للنشاط الاقتصادي في البلاد.


مقالات ذات صلة

تحوّل في المشهد العقاري مع توزيع الأراضي المخفّضة بالرياض

خاص صورة من شمال العاصمة السعودية الرياض (واس)

تحوّل في المشهد العقاري مع توزيع الأراضي المخفّضة بالرياض

نقلة نوعية يسجلها المشهد العقاري في السعودية مع ظهور نتائج الأهلية للمسجلين بمنصة «التوازن العقاري» التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

بندر مسلم (الرياض)
خاص صورة جوية توضح جانباً من فعاليات موسم الرياض (واس)

خاص فنزويلا: «فرص استثنائية» لتعاون سياحي مع السعودية ضمن رؤية اقتصادية مشتركة

كشفت وزيرة السياحة الفنزويلية ليتيسيا غوميز عن «فرص استثنائية» لتعزيز التعاون السياحي مع السعودية في إطار رؤية اقتصادية مشتركة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
خاص وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه وزير التجارة الكندي (الشرق الأوسط)

خاص الرياض وأوتاوا تطلقان مفاوضات استثمار كبرى... وتعيدان تفعيل اللجنة المشتركة

انطلقت في العاصمة الكندية، أوتاوا، مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي والحماية بين السعودية وكندا، تزامناً مع إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة مستقبلاً الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي لمناسبة انعقاد الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية (إكس)

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رئيس البنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف خلال لقائه مع خالد باوزير وكيل وزارة المالية السعودية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (حساب بودغوزوف على لينكدإن)

خاص البنك الآسيوي للتنمية لتعزيز الاستثمار الخليجي - الأوراسي

يتطلع الرئيس التنفيذي للبنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف إلى بناء الشراكات الاقتصادية وتعزيز ممر الاستثمار الخليجي - الأوراسي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.


اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات تحسن طفيف

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات تحسن طفيف

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تحسن طفيف، مدفوعاً بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء، وتباطؤ نمو الصادرات، بحسب ما ذكره معهد أبحاث تديره الدولة، الأحد.

وأفاد معهد التنمية الكوري في تقييمه الاقتصادي الشهري بأنه «على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، فإن الاقتصاد يتحسن قليلاً، مدفوعاً بالاستهلاك»، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية. ومع ذلك، حذّر المعهد من أن الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية.

ووفقاً للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار، مسجّلة نمواً للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر.

ومع ذلك، انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام. كما سجل رقم أكتوبر تباطؤاً عن الارتفاع الذي بلغ 12.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشار معهد التنمية الكوري إلى أنه «على الرغم من تحسن الظروف التجارية جزئياً مع إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة».