الغاز مصدر خلاف اقتصادي مستمر بين روسيا وجاراتها

عامل في موقع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 قرب مدينة كينجيسيب بإقليم لينينجراد بروسيا (رويترز)

لا تتوقف الخلافات عمليا بين روسيا وجارتها بيلاروسيا، حليفتها الأهم في الفضاء السوفياتي، بسبب سعر صادرات الغاز الروسي إلى السوق البيلاروسية. إذ أعلنت شركة «غاز بروم» الحكومية الاحتكارية، رفضها بدء محادثات حول صادراتها العام القادم إلى بيلاروسيا، قبل تسديد الأخيرة ديونها عن صادرات العام الحالي، وهو ما رفضته مينسك، وقال مسؤولون بيلاروس إنه «لا ديون مستحقة» لروسيا عن الغاز.
وقبل ذلك برز تباين رئيسي حول الموضوع ذاته بين قادة دول الاتحاد الأوراسي، خلال قمتهم الأخيرة، حيث طالبت دول الاتحاد تشكيل سوق موحدة للطاقة وهوما رفضته روسيا، ما أدى في نهاية المطاف إلى تأجيل جديد لاعتماد خطة التكامل الاقتصادي العميق داخل الاتحاد.
في غضون ذلك يبقى الغاز، ومع توفيره حصة كبيرة من إيرادات الميزانية الروسية، مصدر توتر مستمر في العلاقات بين موسكو وواشنطن، التي تعارض بشدة مشروع «سيل الشمال - 2».
وكان أليكسي ميللر، رئيس مجلس إدارة شركة «غاز بروم» الروسية، رفض بحث شروط اتفاقية تصدير الغاز إلى بيلاروسيا قبل تسديد الأخيرة ديونها عن الصادرات الجارية، وقال في تصريحات أول من أمس، إن ديون بيلاروسيا عن صادرات الغاز الروسي بلغت حاليا 165.27 مليون دولار أميركي، وأضاف: «بمجرد تسوية الديون بالكامل، سيكون الجانب الروسي على استعداد لتحديد موعد للمفاوضات بشأن شروط توريد الغاز إلى بيلاروسيا اعتبارا من مطلع العام القادم»، وأكد أن شركته أرسلت خطابا رسميا إلى الجانب البيلاروسي بهذا الصدد. جاء الرد من مينسك سريعا، وقالت وزارة الطاقة البيلاروسية إنه لا ديون مستحقة للجانب الروسي عن إمدادات الغاز، وأحالت حديث ميللر عن ديون إلى «خلافات بين الطرفين حول تحديد سعر الغاز»، وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن «المدفوعات عن الغاز الطبيعي المورد تنفذها الشركة البيلاروسية بموجب الاتفاقيات ذات الصلة». ولم تعلق «غاز بروم» على هذا الرد البيلاروسي.
وتعتمد بيلاروسيا إلى حد كبير على صادرات الغاز الروسي لتلبية احتياجاتها المحلية، وتستورد سنويا نحو 20 مليار متر مكعب بموجب اتفاقيات سنوية. وبرزت خلافات حول السعر أثناء المفاوضات مطلع العام الحالي. في النهاية وقع الجانبان الاتفاقية في 14 فبراير (شباط) 2020. وتم تحديد السعر بموجبها لهذا العام عند مستوى 127 دولارا لكل ألف متر مكعب. رغم ذلك عادت بيلاروسيا وطالبت بتخفيض السعر، لا سيما بعد أن تراجع سعر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا حتى أدنى مستوى تاريخي، على خلفية تراجع الاستهلاك نتيجة تفشي وباء كورونا. وفي منتصف مايو (أيار) الحالي، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه حصل على معلومات تؤكد أن «روسيا تبيع الغاز لأوروبا في هذا الوقت المعقد، بسعر 65 - 68 دولارا لكل ألف متر مكعب، وليس مقابل 127 دولارا كما يبيعون الغاز لنا في بيلاروسيا»، وعبر عن خيبة أمله إزاء «الحليفة» روسيا، وقال: «ما الذي يمكننا أن نأمله (من روسيا) مع وضع كهذا». بعد ذلك اقترحت وزارة الطاقة البيلاروسية على «غاز بروم» تخفيض سعر صادراتها للسوق البيلاروسية، إلا أن الجانب الروسي رفض ذلك وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات أخيرا، إن الالتزامات التعاقدية من جانب الزملاء في بيلاروسيا تبقى قائمة، حتى في ظل الهبوط الحالي على أسعار الطاقة، وأشار إلى أنه عندما أُبرمت الاتفاقية لعام 2020، كان سعر الغاز فيها لبيلاروسيا أدنى من السعر في السوق العالمية.
ويشكل الغاز واحدة من السلع الرئيسية على قائمة الصادرات الروسية، ولا تتوفر بيانات دقيقة حول حصته من تلك الصادرات، إلا أنه يشكل مع النفط الحصة الأكبر، التي بلغت 63.4 في المائة من إجمالي الصادرات الروسية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية فبراير (شباط) 2020. كما توفر تلك الصادرات الحصة الرئيسية من دخل الميزانية، ووفق بيانات وزارة المالية وفرت صادرات النفط والغاز 46 في المائة من إيرادات الميزانية عام 2019.
رغم ما توفره للاقتصاد من دخل، إلا أن صادرات الغاز الروسي تبقى حتى الآن مصدر توتر إن جاز التعبير لعلاقات موسكو مع دول حليفة وأخرى منافسة لها في أسواق الطاقة. إذ يبقى هذا الملف حتى الآن عقبة رئيسية أمام صياغة استراتيجية التكامل الاقتصادي العميق بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزيا). وخلال قمتهم الأخيرة يوم 19 مايو الحالي، اضطر قادة الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ترحيل التوقيع على «استراتيجية تطوير الاتحاد الأوراسي 2025» إلى القمة القادمة خريف العام الحالي، واكتفوا بالإعلان عن توافق حولها بشكل عام، مع بقاء خلافات أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها تتعلق بتبني أسعار موحدة للطاقة داخل أسواق دول الاتحاد، الأمر الذي تنادي به بعض الدول الأعضاء، بينما ترى روسيا أنه من المبكر اعتماد السعر في السوق الروسية سعرا موحدا لدول الاتحاد، وتقول إن هذه الخطوة تتطلب تهيئة قوانين موحدة ضمن الاتحاد الأوراسي في المجالين المالي والضريبي، ومجالات تنظيمية أخرى.
في غضون ذلك لم تتوقف «المعركة» بين موسكو وواشنطن حول مشروع شبكة أنابيب «سيل الشمال - 2» لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا دون عبور أي من دول الترانزيت. وبعد أن أُزيلت آخر عقبة «قانونية» أمام مواصلة أعمال مد الشبكة، حين قررت السلطات الألمانية أخيرا منح هذا المشروع استثناء من الحزمة الثالثة من قانون الطاقة الأوروبية، الخاصة بمنع احتكار الصادرات عبره، عادت الولايات المتحدة ولوحت بحزمة عقوبات جديدة أكثر تشددا لمنع إتمام المشروع، علما بأنها فرضت سابقا عقوبات عليه، تسببت بتوقف أعمال مد الأنابيب منذ العام الماضي، حين اضطرت شركة سويسرية إلى سحب سفنها من منطقة الأعمال في بحر البلطيق، خشية من أن تطالها تلك العقوبات. وتحاول روسيا حاليا استئناف الأعمال بواسطة سفينة روسية «يتيمة» مزودة بمعدات مد الأنابيب في الأعماق.