أميركا تدرس تعاوناً أمنياً مع تونس رداً على تحركات روسيا في ليبيا

TT

أميركا تدرس تعاوناً أمنياً مع تونس رداً على تحركات روسيا في ليبيا

قال الجيش الأميركي، ليلة أول من أمس، إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس، في ظل تزايد المخاوف بشأن نشاط روسيا في ليبيا، وتزايد تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى الصراع الدائر هناك، وذلك في انتهاك صارخ لحظر السلاح. وذكرت قيادة الجيش الأميركي بأفريقيا، في بيان، أنه «مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي، فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا»، مضيفاً: «نحن ندرس مع تونس طرقاً جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك، ويشمل ذلك استخدام لوائنا للمساعدة الأمنية».
وبيّنت القيادة العسكرية الأميركية، أن لواء المساعدة الأمنية، الذي أشارت إليه في بيان صدر أول من أمس، بخصوص المكالمة الهاتفية التي جمعت قائدها بوزير الدفاع التونسي، «يتعلّق بوحدة تدريب صغير، تندرج في إطار برنامج المساعدة العسكرية، ولا يتعلّق بقوات قتالية». وجاء في البلاغ التوضيحي، أنه من المهم فهم الاحتياجات والبحث عن مقاربات جديدة في إطار الحوار المستمر. وتتولى هذه القوة الإسناد والتمرين والتدريب، وهو أمر ليس بجديد على تونس في إطار علاقة التعاون العسكري بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، إذ تدرّب قوات أجنبية وحدات عسكرية تونسية داخل أرض الوطن أو خارجه.
وقال جنرال أميركي ليلة أول من أمس في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن الجيش الأميركي يعتقد أن تسليم روسيا طائرات حربية إلى ليبيا «ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية التي بلغت طريقاً مسدودة، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف على ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا».
ويقول الجيش الأميركي، إن عسكريين روساً سلموا 14 طائرة «ميج 29» و«سوخوي - 24» إلى قاعدة الجفرة الجوية، التابعة لقوات «الجيش الوطني»، فيما نفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.
وقال البريجادير جنرال جريجوري هادفيلد، نائب مدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأميركية في أفريقيا، إن الطائرات الروسية انطلقت من روسيا، ومرت عبر إيران وسوريا قبل وصولها إلى ليبيا، مبرزاً أنه لم يتم استخدامها حتى الآن، «لكنها يمكن أن تضيف قدرات جديدة للجيش الوطني الليبي».
ويكمن أحد مخاوف واشنطن الرئيسية في إمكانية استخدام موسكو لمثل هذا الموقع لنشر صواريخ.
وفي هذا السياق، قال هادفيلد: «إذا ضمنت موسكو موقعاً دائماً في ليبيا، والأسوأ، إذا نشرت أنظمة صواريخ طويلة المدى، فإن هذا سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لأوروبا وحلف شمال الأطلسي، وكثير من الدول الغربية».
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع التونسية بأن التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة، وسبل تدعيمه، كان محور مكالمة هاتفية جرت صباح الخميس بين عماد الحزقي وزير الدفاع التونسي، والجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا (أفريكوم). وقالت إن تونس تؤكد على أهمية التعاون التونسي - الأميركي، دعماً للقدرات العملياتية للجيش التونسي، في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تجاذبات إقليمية ودولية، خصوصاً بعد دعم تركيا لحكومة «الوفاق»، على حساب قوات خليفة حفتر، والإعلان عن تدخل روسي وشيك في هذا الملف.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة شريك رئيسي في جهود بناء قدرات الجيش التونسي، فيما وجه وزير الدفاع التونسي دعوة إلى قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا لزيارة تونس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.