ارتباك في الشارع الدمشقي... والنظام يعوّل على «الأصدقاء»https://aawsat.com/home/article/2309886/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1%C2%BB
ارتباك في الشارع الدمشقي... والنظام يعوّل على «الأصدقاء»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
ارتباك في الشارع الدمشقي... والنظام يعوّل على «الأصدقاء»
يتخوف دمشقيون من أن يزيد تنفيذ «قانون قيصر» الأميركي من تدهور أوضاعهم المعيشية، في وقت يقلل فيه مقربون من النظام من شأن القانون، مع وعود بتجاوز آثاره عبر «الصمود»، ومساعدة «الحلفاء والأصدقاء». ويقول «أحمد»، الموظف بشركة خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «الناس حالياً مهتمة فقط بتأمين لقمة العيش. الدولار بـ1850 ليرة، وسيصبح أكثر، والأسعار سترتفع»، ويضيف: «المعيشة صارت أصعب، والمتوفر اليوم قد يفقد غداً مع تنفيذ القانون، وبالتالي الأمر مخيف للناس، ويمكن ملاحظة ذلك في كل مكان». وتذهب «إسراء» وهي موظفة بمؤسسة حكومية، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى ما ذهب إليه «أحمد»، وتقول: «الناس مرعوبة؛ لأنها اليوم بالاسم عايشة؛ لكنها ميتة فعلياً، فكيف سيكون وضعها بعد تنفيذ القانون؟». ويتساءل «إسماعيل»، وهو من سكان أحد الأحياء الدمشقية التي أظهرت ولاء كبيراً للنظام: «ماذا تريد أميركا؟ تريد معاقبتنا على بقائنا في البلاد وتأييدنا للرئيس؟». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تعبنا، ما عاد فينا نتحمل أكثر». لكن «سومر» المتشدد في موالاته للنظام، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسة أميركا تقوم على «حرمان سوريا من قطف ثمرة انتصاراتها العسكرية، وإغراق روسيا فيها، وحرمان الأخيرة من جني أي مكاسب»، ويبدي تفاؤله بقدرة دمشق بدعم إيران وروسيا، على تجاوز آثار القانون. أما «محمود»، الناشط المعارض في الداخل، فيقول: «النظام انتشى بانتصاراته العسكرية، ويظن أنه سيبقى، وتفاوضه الدول على إعادة الاعتراف بشرعيته وحصصها بإعادة الإعمار؛ لكن لم يخطر له أن (قيصر) سيكون أكثر من ورقة ضغط»، ويأمل في أن «يُحدث القانون حلحلة في الاستعصاء الدبلوماسي الحاصل في الأزمة السورية». ويقر بأن القانون ستكون له تداعيات على السوريين في الداخل؛ لكنه «يحمل مسؤوليتها على تعنت النظام». «العبء الأكبر للقانون سيتحمله الشعب السوري في الداخل»، وفق ما يرى ناشط مدني مستقل، ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام سيعمل على تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للعقوبات، وليس إلى حكومته غير الكفؤة التي وزراؤها مجرد أحجار شطرنج يحركهم كما يريد»، ويرجح أن «تزيد العقوبات في ثراء أمراء الحرب الجدد المقربين من النظام».
طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».
ثغرات تسهل الخرق
ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).
ظروف صدور القرار
فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».
صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.
جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)
وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟
يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».
سيناريو 2006
وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».
آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)
وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».
وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».
