الصين ترفض «تدخل» الولايات المتحدة في هونغ كونغ وتعايرها بأحداث مينيابوليس

الصين ترفض «تدخل» الولايات المتحدة في هونغ كونغ وتعايرها بأحداث مينيابوليس

واشنطن «قلقة» ولندن «متخوفة» من عدم احترام بكين الإعلان الصيني - البريطاني لعام 1984
السبت - 7 شوال 1441 هـ - 30 مايو 2020 مـ
متظاهر يصور حريقاً عند مدخل محطة مترو الأنفاق المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
نيويورك: علي بردى

استخدمت الصين وروسيا أحداث مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية لتوجيه اتهامات بـ»التمييز العنصري» ضد الولايات المتحدة التي طلبت مع بريطانيا عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لمناقشة قرار الصين فرض قانونها للأمن القومي على هونغ كونغ، وهي مقاطعة تحظى بحكم ذاتي موسع بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك لعام 1984.
وأعاد البريطانيون هونغ كونغ الى الصين عام 1997، على أن تحكم المنطقة ضمن مبدأ «دولة واحدة ونظامان». لكن مجلس الشعب الوطني الصيني (مجلس النواب) أصدر أخيراً قراراًفي شأن «إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذه لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي» في الصين. وعقد هذا الإجتماع لمجلس الأمن في ظل تصاعد التوتر الأميركي - الصيني على خلفية تفشي جائحة «كوفيد 19» وتزايد الخلافات التجارية بين البلدين. وفرض انتشار فيروس «كورونا» في نيويورك تعديلات جوهرية على إجراءات العمل في مجلس الأمن، مما أتاح للصين تعطيل طلب الولايات المتحدة عقد جلسة رسمية كانت طلبتها سابقاً. وهذا ما دفع الجانبين الأميركي والبريطاني الى طلب عقد اجتماع غير رسمي من خارج جدول الأعمال للبحث في قرار السلطات الصينية فرض قانون الأمن القومي على هذه المنطقة.
وكشف دبلوماسي غربي لـ»الشرق الأوسط» أن «الجانبين الصيني والروسي ردا بعدوانية على المطالب الأميركية وركزا خصوصاً على معايرة واشنطن بطريقة تعامل السلطات الأميركية مع المواطنين السود والملونين، ومنها ما يحصل حالياً من صدامات في ولاية مينيسوتا وغيرها». وأوضح أن «الجلسة بدأت ببيان تلته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والقائم بأعمال البعثة البريطانية جوناثان آلن. وعلى الأثر رد عليهما المندوب الصيني تشانغ جون ونائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي. وبعد تراشق بالإتهامات، تسنى لبقية ممثلي الدول الأعضاء الإدلاء بمواقف بلدانهم من هذه المسألة».
وقالت كرافت خلال الإجتماع إنه «في عام 1984، قدمت الصين وعداً لبريطانيا ولشعب هونغ كونغ». واعتبرت أنه «وعد رسمي وملزم بحضور المجتمع الدولي وسجل هنا في الأمم المتحدة كمعاهدة رسمية، بأن الحرية والازدهار في هونغ كونغ سيجري احترامهما وصونهما بعد التسليم». وحضت الأعضاء على »مواجهة الحقيقة المخزية - وهي أن وعد الصين كان فارغاً منذ البداية»، مضيفة أن «إجراءات الصين لتقويض الإعلان الصيني - البريطاني المشترك والقانون الأساسي تجرد المجتمع الحر الذي عزز نجاح هونغ كونغ منذ عام 1997». وسألت أعضاء المجلس عما إذا كانوا سيتخذون »موقفاً شريفاً للدفاع عن حقوق الإنسان وأسلوب الحياة الكريم الذي يتمتع به الملايين من مواطني هونغ كونغ ويستحقونه مثل جميع الأشخاص المحبين للحرية، أم أننا سنسمح الحزب الشيوعي الصيني لانتهاك القانون الدولي وفرض إرادته على شعب هونغ كونغ». ودعت كل الدول الأعضاء الى «الانضمام إلينا في مطالبة الصين بعكس مسارها على الفور والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه هذه المؤسسة وتجاه شعب هونغ كونغ».
وكذلك أفاد آلن أن «مخاوف» بريطانيا سببها قرار الصين فرض تشريع للأمن القومي على هونغ كونغ، مؤكداً أن «هذا التشريع يخاطر بتقليص الحريات التي تعهدت الصين دعمها كمسألة تتعلق بالقانون الدولي»، مضيفاً: «نحن قلقون للغاية من أنه إذا جرى تنفيذه، سيؤدي الى تفاقم الانقسامات العميقة القائمة في مجتمع هونغ كونغ». وشدد على أن القرار «يتعارض مباشرة مع التزامات الصين الدولية بموجب أحكام الإعلان المشترك الملزم قانوناً والمسجل في الأمم المتحدة والمملكة المتحدة والصين». وتوقع من الصين أن «تتصرف كلاعب دولي مسؤول وأن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها التعاقدية تجاه شعب هونغ كونغ بموجب الإعلان المشترك»، آملاً في أن تتأمل الحكومة الصينية بـ«المخاوف الجادة والمشروعة التي أثارها هذا الاقتراح داخل هونغ كونغ وحول العالم».
ورد تشانغ بأن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبتا عقد الإجتماع المفتوح أولاً «لأغراض سياسية خاصة»، مؤكداً أن الصين أبدت «معارضة شديدة»، فضلاً عن أن «الغالبية العظمى من أعضاء المجلس لم تؤيد الاقتراح الأميركي». وقال إن بلاده طالبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بـ«لتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين»، مشدداً على أن «تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ لا يشكل أي تهديد للسلم والأمن الدوليين. ويجب على مجلس الأمن ألا يتدخل بأي شكل من الأشكال».وذكر بأنه «منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وقعت أعمال عنف منظمة وخطيرة ونشاطات انفصالية في هونغ كونغ بدعم من بعض القوى الأجنبية، مما شكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الصيني»، مضيفاً أنه «كان من الضروري (...) أن يقوم مجلس الشعب الوطني الصيني بتحسين الإطار القانوني وآليات الإنفاذ لهونغ كونغ لحماية الأمن القومي». وأكد أن «الأساس القانوني لإدارة الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان الصيني - البريطاني المشترك». ورأى أن الولايات المتحدة وبريطانيا «تدخلتا بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ، وشجعتا مثيري الشغب، وهددتا حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة». ودعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الى «التوقف فوراً عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، ووقف ممارسات الهيمنة وسياسات القوة على الفور، والاهتمام بشؤونهما الخاصة بدلاً من إثارة التوترات المشاكل في كل مكان».
وغردت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة على «تويتر»أن «ما يستحق اهتمام العالم»هو »فشل الولايات المتحدة في معالجة التمييز العنصري (...) وفي حماية المهاجرين وأطفالهم (...) وفي حماية شعبها من العنف المسلح».
وكذلك غرد بوليانسكي أن الخطوة الأميركية «المحرجة لم تكن مدعومة من أكثرية واضحة بين أعضاء مجلس الأمن»، معتبراً أنها «من القضايا الخلافية والمنحازة التي لا علاقة لها بالسلم والأمن الدوليين». وقال إنه «يجب عدم طرحها في مجلس الأمن». واعتبر أن «الولايات المتحدة فشلت في الإجابة عن أسئلة مشروعة حول تماسك نداءاتهم للتهدئة للمتظاهرين في مينيابوليس مع تحريض المتظاهرين في هونغ كونغ». وتساءل: «لماذا تنكر الولايات المتحدة حق الصين في استعادة السلام والنظام في هونغ كونغ، بينما تفرق بوحشية الحشود في الداخل (الأميركي)؟».
بالإضافة الى الصين، لم يبد أعضاء آخرون مثل إندونيسيا وسانت فنسنت وغرانادين حماسة لعقد اجتماع حول القوانين الصينية الجديدة، عملاً بمبدأ عدم مناقشة مسألة داخلية لدولة ما داخل مجلس الأمن.


أميركا الصين أخبار أميركا أخبار الصين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة