أحداث مينيابوليس تطرح مجدداً قضية عنف الشرطة والتمييز في أميركا

ترمب: مع السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص

قوات الشرطة الأميركية في شوارع مينيابوليس في اليوم الرابع للاحتجاجات أمس (أ.ف.ب)

تحولت الاحتجاجات المندلعة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية على خلفية مقتل رجل أميركي أسود على يد رجال شرطة، إلى مادة جديدة في السجال السياسي المندلع والانقسام الذي يهيمن على مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في سنة انتخابات قد تكون مصيرية بينهما. سجال لم يستثن حتى مواقع التواصل الاجتماعي حيث كرر موقع «تويتر» الإشارة إلى تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الأحداث الجارية في المدينة بأنها «تمجد العنف». وكتب ترمب «هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد، ولن أسمح بحدوث ذلك، تحدثت للتو مع الحاكم تيم والتز وأخبرته بأن الجيش معه قلبا وقالبا، سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص، شكراً لكم».
ترمب الذي أبدى «تعاطفه» في البداية مع عائلة الشاب الأسود، طلب في تغريدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل كشف ملابسات هذا الموت «الحزين والمفجع». وأضاف «أنا مع عائلة جورج وأصدقائه، سيتم إحقاق العدل». غير أنه ليل الخميس الجمعة هاجم ما يجري ووجه انتقادات إلى عمدتها الديمقراطي قائلا «لا يمكن الوقوف والتفرج على ما يجري في مدينة أميركية رائعة، مينيابوليس». ثم تابع منتقدا «الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح». واتخذ العنف منحا تصاعديا، حيث قُتِل شخص واحد في المدينة خلال حرائق ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، بعد ليلة ثانية من الاضطرابات. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة ونهبوا متاجر وأضرموا النيران في موقع بناء، وهو ما ردَّت عليه الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للحد من الأضرار، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت محطة «سي إن إن» أن الشرطة قامت باعتقال فريق عملها الذي كان يعمل على تغطية الأحداث الجارية في مينيابوليس، خلال بث مراسلها لرسالته على الهواء مباشرة.
وذكرت تقارير أن سلطات المدينة طلبت من قوات الحرس الوطني وكذلك الشرطة في مدينة سانت بول المجاورة المساعدة في حفظ السلام، خصوصاً مع اعتزام المتظاهرين تنظيم المزيد من المظاهرات. ودعا حاكم مينيسوتا تيم والتز، مساء الأربعاء، في تغريدة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، محذراً من «وضع بالغ الخطورة». لكن الحرائق وعمليات النهب تواصلت ليلاً قرب مركز الشرطة، التي كان يعمل فيها الشرطيون المتهمون بقتل عامل المطعم جورج فلويد قبل أن يتم تسريحهم، الثلاثاء.
وتوسعت الاحتجاجات إلى مدن أميركية عدة وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإحقاق العدل. وطالبت عائلة جورج فلويد باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل. وقالت بريجيت فلويد شقيقته «هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي... لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدالة»، مؤكدة أن طرد الشرطيين «ليس كافيا». وقال فيلونيز شقيق الضحية لمحطة «سي إن إن» إنّه «يجب توقيف هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم على كل شيء لأن الناس تريد العدالة الآن». وتابع أن «العدل هو توقيف هؤلاء الأشخاص وإدانتهم بالقتل والحكم عليهم بالإعدام». وجرت مظاهرات سلمية في مكانين آخرين في المدينة، خصوصاً في موقع وفاة فلويد البالغ من العمر 46 عاماً الذي انتشر مقطع فيديو يصور عملية توقيفه سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي لوس أنجليس، التي تشهد باستمرار توتراً بين قوات إنفاذ القانون والسكان السود، أغلق متظاهرون لفترة قصيرة طريقا سريعا، وقام بعضهم بتحطيم نوافذ سيارات الشرطة والصعود على أسطحها. وجُرِح متظاهر عندما سقط من على سطح واحدة من هذه السيارات عند انطلاقها، وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإحقاق العدل. وتساءل رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي: «لماذا الرجل الذي قتل جورج فلويد ليس في السجن؟». وأضاف: «لو كنتم أنتم أو أنا الذين فعلوا ذلك لكنا الآن وراء القضبان».
وقامت سيدة كانت تمر في المكان الاثنين بتسجيل لقطات فيديو يظهر فيها شرطي يثبت جورج فلويد على الأرض لدقائق واضعاً ركبته فوق رقبته، ويظهر الرجل الأسود في التسجيل وهو يئنّ ويقول: «لستُ قادراً على التنفُّس». ويرد الشرطي طالباً منه الهدوء بينما يقوم شرطي آخر بإبعاد المارة الذين بدأوا يتململون، ولم يعد الرجل الموقوف يتحرّك، وبدا فاقد الوعي.
وفي لقطات لكاميرات مراقبة للمطعم، الذي تم توقيفه أمامه، يظهر بيديه المكبلتين وراء ظهره ولا يبدي أي مقاومة عند اقتياده من قبل شرطي إلى سيارة دورية.
وفيما ردود الفعل التي صدرت عن الجمهوريين كانت محدودة، انبرى الديمقراطيون للمطالبة بالتحقيق في وفاة فلويد. وطلبت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يهيمن عليها الديمقراطيون، من وزارة العدل التحقيق في «سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة» وذلك عقب موت عدد من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.
ويثير موت جورج فلويد في مينيابوليس وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويز فيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في «نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور» كما كتب رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل ويليام بار في رسالة.
وتطلب الرسالة أيضا من الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربيري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء قيامه برياضة الجري في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا. وكتب نادلر «ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أميركيون من أصل أفريقي».
كما دانت شخصيات عديدة العنف غير المبرر الذي يمارسه رجال الشرطة ضد السود. وقالت السيناتورة السوداء كامالا هاريس المدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا إنه «تعذيب» و«إعدام علني»، وقالت: «هذا ليس بجديد، إنه مستمر منذ وقت طويل... ما عرفته مجتمعاتنا منذ أجيال، وهو تنفيذ وإنفاذ للقوانين على أساس التمييز». أما نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، فرأى أنه «تذكير مفجع بأن هذا ليس حادثاً عرضياً، بل جزء من دوامة من الظلم المنهجي الذي ما زال قائماً في بلدنا». وأعاد مقتل فلويد إلى الأذهان، حادث مقتل إريك جارنر في نيويورك عام 2014 الذي ساعد على نشوء حركة «حياة السود مهمة». وفتح مكتب التحقيقات الاتحادي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة وقالت الوزارة إنها تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم جرائم كراهية ضد قتلة آربيري. وأوقف وزير العدل السابق جيف سيشنز التحقيقات في نمط أو ممارسة التمييز المنهجي المزعوم في عام 2017. بعد أن أمرت الوزارة بمراجعة مراسيم التراضي التي اتفقت عليها إدارة أوباما مع أقسام الشرطة التي واجهت هذه المشاكل.