الحكومة المصرية تشيد بتجربة توفير الأدوية لحالات العلاج المنزلي

السيسي يبحث مع نظيره القبرصي جهود مكافحة «كورونا»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس القبرصي نيكوس آنستسيادس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس القبرصي نيكوس آنستسيادس
TT

الحكومة المصرية تشيد بتجربة توفير الأدوية لحالات العلاج المنزلي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس القبرصي نيكوس آنستسيادس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس القبرصي نيكوس آنستسيادس

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس القبرصي نيكوس آنستسيادس، أمس، «جهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد»، بحسب ما أعلن في القاهرة أمس، في حين أشادت الحكومة المصرية بـ«تجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من الفيروس، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس «ضرورة المتابعة المستمرة لحالات العلاج المنزلي».
من جهته، أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن «الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي تناول التباحث حول بعض القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان»، مضيفاً أنه تمت مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء (كورونا) واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالوقوف على أفضل التجارب سواء لدى مصر أو قبرص، وكذلك في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في إطار هذا الملف.
وقال السفير راضي: «شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكداً في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذلك التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة... كما تم التطرق إلى تطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان بشأن تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص».
ويبدأ اليوم (السبت) في مصر تنفيذ قرار رئيس الوزراء المصري بشأن «إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية... مع توقيع غرامة مالية لكل من يخالف ذلك».
وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس أنه «رصد تداول منشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يزعم عدم إطلاق وزارة الصحة للتطبيق الإلكتروني (صحة مصر) للتواصل مع المواطنين لمواجهة الفيروس». وقال المركز الإعلامي إنه «قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي شددت على أن جميع بيانات المسجلين على التطبيق مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة». وأوضحت وزارة الصحة أن «التطبيق يستهدف التوعية والإرشاد للوقاية من الفيروس، كما يتيح إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض للحالات المشتبه بإصابتها وكيفية التعامل معها في حالة العزل المنزلي، ويوفر خريطة بأقرب المستشفيات المخصصة للكشف عن (كورونا)».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري أمس تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة الفيروس. وعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً من «كورونا»، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية؛ لكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.
في السياق نفسه، حذرت وزارة الصحة أمس «مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج للفيروس، أو بروتوكولات العزل المنزلي»، مؤكدة أنها «ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة». وأكد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أمس، أن «البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى الفيروس، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان»، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بإعداد ذلك البروتوكول العلاجي بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس».
في غضون ذلك، قالت وزارة النقل إنه تم «اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق». وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، على «التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي». فيما يبدأ حظر حركة تنقل المصريين اليوم (السبت) من الثامنة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، فضلاً عن استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والنوادي، والحدائق العامة، والشواطئ.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.