«أوبك» نفذت 74% من خفض قياسي لإنتاج النفط في مايو

السعودية الأعلى التزاماً ونيجيريا والعراق الأقل

يرى كثير من المراقبين أن آفاق التوقعات تحسنت بشكل كبير استجابة للالتزام بخفض الإنتاج من تحالف «أوبك بلس» (رويترز)
يرى كثير من المراقبين أن آفاق التوقعات تحسنت بشكل كبير استجابة للالتزام بخفض الإنتاج من تحالف «أوبك بلس» (رويترز)
TT

«أوبك» نفذت 74% من خفض قياسي لإنتاج النفط في مايو

يرى كثير من المراقبين أن آفاق التوقعات تحسنت بشكل كبير استجابة للالتزام بخفض الإنتاج من تحالف «أوبك بلس» (رويترز)
يرى كثير من المراقبين أن آفاق التوقعات تحسنت بشكل كبير استجابة للالتزام بخفض الإنتاج من تحالف «أوبك بلس» (رويترز)

أظهر مسح لـ«رويترز»، أن إنتاج «أوبك» بلغ أدنى مستوى في عقدين في مايو (أيار) الحالي؛ إذ بدأت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج، على الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.
وفي المتوسط، خلص المسح إلى أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 بلداً، قاموا بضخ 24.77 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 5.91 مليون برميل يومياً مقارنة مع رقم مُعدل في أبريل (نيسان) الماضي. واتفقت «أوبك» وحلفاؤها الشهر الماضي على خفض الإنتاج لتعويض انخفاض في الطلب والأسعار ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام الحكومية وانخفاض المعروض أسعار النفط على أن ترتفع لأكثر من مثليها مقارنة مع أدنى مستوى في 21 عاماً عند ما يقل عن 16 دولاراً للبرميل في أبريل. وقال دانيال غيربر، الرئيس التنفيذي لـ«بترو - لوجيستيكس» والتي تقيم إمدادات «أوبك» عبر تتبع شحنات الناقلات لـ«رويترز»، «(أوبك) حققت بداية قوية في مايو مع أحدث خفض لإنتاجها، بخفض الإمدادات خمسة ملايين برميل يومياً مقارنة مع أبريل». وأضاف «لكن الامتثال أبعد ما يكون عن المثالي. مع أقل من أربعة أسابيع بين تبني وبدء الاتفاق، التزمت دول عدة بالفعل بأحجام للمشترين، ولم تتمكن من خفض الإمدادات إلى المستويات المتفق عليها».
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على خفض الإمدادات بقدر قياسي 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول مايو. وتبلغ حصة «أوبك» 6.084 مليون برميل يومياً. وخلص المسح إلى أنه منذ بداية مايو، فإن «أوبك» خفضت 4.48 مليون برميل يومياً من الخفض المتعهد به، بما يعادل امتثالاً بنسبة 74 في المائة.
- الأدنى منذ 2002
تظهر سجلات مسح «رويترز»، أن إنتاج «أوبك» في مايو سيكون الأدنى منذ 2002، باستثناء تغييرات العضوية منذ ذلك الحين. وجاء الانخفاض الأكبر من السعودية، التي ضخت النفط بمعدل قياسي بلغ 11.7 مليون برميل يومياً في أبريل. ومن المتوقع أن يواصل الإنتاج السعودي الانخفاض في يونيو (حزيران) المقبل. كما قلصت الإمارات والكويت الإنتاج بقوة وفقاً لما قالته مصادر في المسح. وكان البلدان يضخان النفط بمعدل قياسي في أبريل. وخفض العراق، الذي تعثر في تنفيذ التخفيضات في 2019، الإنتاج وفقاً للمسح عقب تراجع الصادرات من جنوب البلاد على الرغم من أن معدل امتثاله البالغ 33 في المائة يقل كثيراً عن معدل التزام أعضاء «أوبك» الخليجيين. وكشف المسح عن أن نيجيريا، التي تتعثر في الأداء أيضاً، نفذت 19 في المائة فقط من خفض الإنتاج المتعهد به.
وقلصت فنزويلا وإيران الإنتاج في مايو، بينما استقرت إمدادات ليبيا. والدول الثلاث معفاة من التخفيضات الطوعية بسبب عقوبات أميركية أو مشكلات داخلية تكبح الإنتاج.
وتشهد إيران انخفاضاً في استهلاك الوقود بسبب تفشي فيروس كورونا؛ مما فاقم أثر العقوبات على الإمدادات. وسجلت فنزويلا، التي تكافح كلاً من العقوبات الأميركية وانخفاض طويل الأمد في الإنتاج، انخفاضاً آخر في الصادرات. وانخفض إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير (كانون الثاني) بسبب إغلاق موانئ وحقول من جانب مجموعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا. وخلص المسح إلى أن متوسط إنتاج ليبيا بلغ في المتوسط 100 ألف برميل يومياً في مايو.
ويستهدف المسح رصد المعروض الذي تتلقاه السوق ويقوم على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات تدفقات «رفينيتيف أيكون» ومعلومات من شركات تتبع الناقلات مثل «بترو – لوجيستيكس» و«كيبلر»، ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و«أوبك» وشركات استشارية.
- توقعات أفضل... تحت حاجز 40 دولاراً
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، الجمعة، أن أسعار النفط سترتفع تدريجياً هذا العام مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض، لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يمثل مبعث قلق للسوق المتضررة بفعل فيروس كورونا. ويتوقع المسح الذي شمل 43 محللاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 37.58 دولار للبرميل في 2020، بزيادة نحو 5 في المائة عن متوسط توقعات أبريل البالغ 35.84 دولار، لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الحالي البالغ 42.37 دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 32.78 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 31.47 دولار في الشهر الماضي، بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق إلى سالب 40 دولاراً في 20 أبريل. وقال مارشال ستيفيز، محلل أسواق الطاقة لدى «آي إي جي فانتاج»، إن «ارتفاع الطلب ربما يكون بطيئاً للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن يزيد تدريجياً على مدى العام».
وبلغ خام القياس العالمي برنت أدنى مستوى في 21 عاماً عند 15.98 دولار للبرميل الشهر الماضي مع انهيار الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا. لكن الالتزام القوي بتخفيضات كبيرة للإمدادات من جانب تحالف «أوبك+»، ساعد برنت على الارتفاع بنحو 39 في المائة منذ بداية مايو، ليتجه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ مارس (آذار) 1999.
وقالت كارستن فريتش المحللة لدى «كومرتس بنك»، «الطلب على النفط بلغ القاع وإمدادات (أوبك+) وأميركا الشمالية تنخفض بشدة. لذا فالسوق لم تعد تسجل فائضاً في الإمدادات مثلما كان يُخشى»، مضيفة أنه قد يحدث عجز كبير في المعروض في النصف الثاني من 2020، لكن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يثير احتمال استمرار اضطراب الاقتصاد العالمي لفترة ممتدة. ويظهر الاستطلاع، أن الطلب قد ينخفض بين 6.4 وعشرة ملايين برميل يومياً خلال 2020، مقارنة مع انكماش يتراوح بين 9.2 و10.6 مليون برميل يومياً في الاستطلاع السابق.
وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «بي إن بي باريبا»، «من ذروة انكماش سنوية عند 21 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2020، نتوقع أن ينحسر انكماش الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف إلى 2.1 مليون برميل يومياً في الربع الرابع».


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.