«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

خسائر فصلية حادة للخطوط الاسكندنافية

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين
TT

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

وسط تزايد المعاناة في قطاع الطيران العالمي، كشفت شركات كبرى من بينها «أميركان إيرلاينز» و«إيزي جيت» عن خطط تسريح ما يصل إلى 30 بالمائة من العاملين، فيما كشفت شركات أخرى أحدثها «الخطوط الجوية الاسكندنافية» عن خسائر فصلية فادحة.
وأظهر خطاب للموظفين أٌتيح علنا أنه يتعين على مجموعة أميركان إيرلاينز خفض موظفيها في الإدارة والخدمات المساندة بنسبة 30 بالمائة وقد تضطر لخفض وظائف أساسية إذ تقلص حجمها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت جميع شركات الطيران الأميركية الكبرى إنها ستحتاج لتقليص حجمها بحلول الخريف بمجرد انتهاء فترة المساعدة التي تقدمها الحكومة الأميركية لدفع الرواتب والتي تحظر خفض الوظائف الإجباري في 30 سبتمبر (أيلول). وقالت منافستها شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز إنها ستحتاج أيضا لخفض موظفيها في مستويات إدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 30 بالمائة.
وقالت إليز إيبروين نائبة الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة العالمية لدى أميركان إيرلاينز في الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ المالي وعمليات أخرى لجمع السيولة فإنه يتعين على الشركة «التخطيط لإدارة شركة طيران أصغر في المستقبل المنظور». وأضافت أن الشركة التي توظف ما يزيد على 100 ألف شخص ستعرض خيارات طوعية قبل تطبيق خفض إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد كاف تلك العروض. وفي لندن، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية 2021 إلى أقل مستوى له ليسجل حوالي 302 طائرة بما يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات السابقة. وقالت الشركة في بيان إنها لا تتوقع عودة طلب السوق إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس «كورونا» حتى عام 2023. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندغرين «أنه في ضوء الأحداث الجارية نخطط لخفض أعداد الموظفين وتحسين الشبكة والقواعد التابعة للشركة».
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن حوالي 30 في المائة من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إيزي جيت لم تتمكن من إعلان أي تقديرات مالية بشأن أدائها خلال العام الحالي ككل في ظل الغموض الذي يحيط بقطاع الطيران بسبب «كورونا».
وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يكون التشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي حوالي 30 في المائة من حجم التشغيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت «إيزي جيت» قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف يونيو (حزيران) المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت «إيزي جيت» عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.
وفي السويد، أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس) الخميس، ارتفاع صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام بشكل حاد، بالمقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى تداعيات وباء «كورونا».
وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 3.7 مليار كرونة (385 مليون دولار)، خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان)، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها صافي خسائر بلغت 933 مليون كرونة في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت تشهد إضرابا نظمه الطيارون لمدة أسبوع. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام إلى نحو النصف، لتصل إلى 5.3 مليار كرونة، بالمقارنة مع العام الماضي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ريكارد جوستافسون، إن الحظر المفروض على السفر والحجر الصحي والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة خلال ذلك الربع من العام، «قضى على الجوهر الأساسي لأعمالنا، وتم وقف أسطولنا بالكامل تقريبا منذ منتصف مارس (آذار)». وأضاف أن عدد الركاب انخفض بنسبة 96 بالمائة في أبريل بالمقارنة مع العام الماضي. وفيما يتعلق بانتعاش حركة الطيران، قال جوستافسون: «لن نشهد طلبا يتماشى مع ما كنا نشهده قبل تفشي وباء (كورونا) حتى عام 2022، على الأرجح».
وكانت شركة الطيران الاسكندنافية أعلنت الأربعاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى العديد من الوجهات في الدول الاسكندنافية وفي أوروبا ونيويورك وشيكاغو، في يونيو، في ظل تخفيف قيود السفر.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.