«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

خسائر فصلية حادة للخطوط الاسكندنافية

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين
TT

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

وسط تزايد المعاناة في قطاع الطيران العالمي، كشفت شركات كبرى من بينها «أميركان إيرلاينز» و«إيزي جيت» عن خطط تسريح ما يصل إلى 30 بالمائة من العاملين، فيما كشفت شركات أخرى أحدثها «الخطوط الجوية الاسكندنافية» عن خسائر فصلية فادحة.
وأظهر خطاب للموظفين أٌتيح علنا أنه يتعين على مجموعة أميركان إيرلاينز خفض موظفيها في الإدارة والخدمات المساندة بنسبة 30 بالمائة وقد تضطر لخفض وظائف أساسية إذ تقلص حجمها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت جميع شركات الطيران الأميركية الكبرى إنها ستحتاج لتقليص حجمها بحلول الخريف بمجرد انتهاء فترة المساعدة التي تقدمها الحكومة الأميركية لدفع الرواتب والتي تحظر خفض الوظائف الإجباري في 30 سبتمبر (أيلول). وقالت منافستها شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز إنها ستحتاج أيضا لخفض موظفيها في مستويات إدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 30 بالمائة.
وقالت إليز إيبروين نائبة الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة العالمية لدى أميركان إيرلاينز في الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ المالي وعمليات أخرى لجمع السيولة فإنه يتعين على الشركة «التخطيط لإدارة شركة طيران أصغر في المستقبل المنظور». وأضافت أن الشركة التي توظف ما يزيد على 100 ألف شخص ستعرض خيارات طوعية قبل تطبيق خفض إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد كاف تلك العروض. وفي لندن، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية 2021 إلى أقل مستوى له ليسجل حوالي 302 طائرة بما يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات السابقة. وقالت الشركة في بيان إنها لا تتوقع عودة طلب السوق إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس «كورونا» حتى عام 2023. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندغرين «أنه في ضوء الأحداث الجارية نخطط لخفض أعداد الموظفين وتحسين الشبكة والقواعد التابعة للشركة».
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن حوالي 30 في المائة من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إيزي جيت لم تتمكن من إعلان أي تقديرات مالية بشأن أدائها خلال العام الحالي ككل في ظل الغموض الذي يحيط بقطاع الطيران بسبب «كورونا».
وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يكون التشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي حوالي 30 في المائة من حجم التشغيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت «إيزي جيت» قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف يونيو (حزيران) المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت «إيزي جيت» عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.
وفي السويد، أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس) الخميس، ارتفاع صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام بشكل حاد، بالمقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى تداعيات وباء «كورونا».
وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 3.7 مليار كرونة (385 مليون دولار)، خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان)، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها صافي خسائر بلغت 933 مليون كرونة في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت تشهد إضرابا نظمه الطيارون لمدة أسبوع. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام إلى نحو النصف، لتصل إلى 5.3 مليار كرونة، بالمقارنة مع العام الماضي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ريكارد جوستافسون، إن الحظر المفروض على السفر والحجر الصحي والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة خلال ذلك الربع من العام، «قضى على الجوهر الأساسي لأعمالنا، وتم وقف أسطولنا بالكامل تقريبا منذ منتصف مارس (آذار)». وأضاف أن عدد الركاب انخفض بنسبة 96 بالمائة في أبريل بالمقارنة مع العام الماضي. وفيما يتعلق بانتعاش حركة الطيران، قال جوستافسون: «لن نشهد طلبا يتماشى مع ما كنا نشهده قبل تفشي وباء (كورونا) حتى عام 2022، على الأرجح».
وكانت شركة الطيران الاسكندنافية أعلنت الأربعاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى العديد من الوجهات في الدول الاسكندنافية وفي أوروبا ونيويورك وشيكاغو، في يونيو، في ظل تخفيف قيود السفر.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.