رسائل دبلوماسية نشطة في عواصم الخليج

وزير الخارجية الكويتي يصل إلى الرياض محملاً برسالة للملك سلمان من الشيخ صباح

الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)
الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)
TT

رسائل دبلوماسية نشطة في عواصم الخليج

الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)
الأمير تركي بن محمد خلال استقباله الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي (كونا)

تشهد منطقة الخليج نشاطاً دبلوماسياً لافتاً، زادت وتيرته منذ 17 يوماً؛ حيث تبادل عدد من قادة الخليج رسائل شفهية وخطية، واتصالات هاتفية بينهم، وكانت الكثافة فيها لمبعوثي دولة الكويت، وسلطنة عمان، وأخرى أقل من مبعوث دولة قطر.
ووصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد بن ناصر المحمد الصباح إلى السعودية، أمس، في زيارة سريعة.
وسلم المبعوث الكويتي رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ورسالة شفوية إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، من أمير الكويت، تسلمها الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال استقباله للوزير الكويتي في الرياض أمس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرسالة تتصل بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت الأسابيع الأخيرة حراكاً دبلوماسياً نشطاً شهده معظم عواصم الخليج، إضافة إلى اتصالات هاتفية متبادلة بين قادة الخليج جاءت مع تهاني حلول عيد الفطر.
وفي 10 مايو (أيار) الحالي، نقل الوزير الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، رسالة شفهية إلى أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة «التي تربط بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك».
تلا ذلك بـ5 أيام، وصول يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، ناقلاً رسالة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلّمها الوزير العماني إلى الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أنه جرى خلال اللقاء «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
الوزير يوسف بن علوي، مجدداً، حضر في دولة قطر، في 18 مايو، ناقلاً رسالة من السلطان هيثم، نقلت وكالة الأنباء الرسمية أنها «تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
التحركات الخليجية استمرت، ففي 21 مايو استقبل سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الوزير القطري نقل خلال المقابلة تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد ساعات من تلقي الأخير اتصالاً من سلطان عمان.
وسبقت اللقاء والاتصال أيضاً رسالة شفوية تسلمها أمير دولة قطر، الاثنين 18 مايو الحالي، من سلطان عُمان، في إطار حراك دبلوماسي خليجي محموم شهدته الأسابيع الأخيرة.
وتتزامن الرسائل الخليجية، مع مرور 39 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أكد أمين المجلس الدكتور نايف الحجرف، في كلمة بالمناسبة، أن الخلاف داخل المجلس، الذي يقترب من عامه الثالث، يشكل تحدياً لمسيرة التعاون المشترك، كما يمثل همّاً مشتركاً لجميع دول المجلس.
وأكد الحجرف أن الخلاف الذي ينهض بحمل ملفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتحظى مساعيه بدعم خليجي ودولي، سيتم في إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته، وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل.
وأشار الأمين العام إلى أن مجلس التعاون، وهو على مشارف عقد جديد، يواجه تحديات غير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها، تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها، تنفيذاً لما ورد في النظام الأساسي الصادر في 1981، وما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2015، وما ورد في البيان الختامي لقمة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأضاف الحجرف أن مسيرة التعاون المشترك شهدت كثيراً من التحديات، و«أن المجلس ظل صامداً رغم أزمات عدة، حافظت فيها دول كبرى على تماسكه على وقع الأزمات، وهو المجلس الذي يتطلع لمسيرة التعاون المشترك».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.