تطبيق إلكتروني يتتبع مخالطي المصابين في فرنسا

تطبيق إلكتروني يتتبع مخالطي المصابين في فرنسا
TT

تطبيق إلكتروني يتتبع مخالطي المصابين في فرنسا

تطبيق إلكتروني يتتبع مخالطي المصابين في فرنسا

أعطت اللجنة الفرنسية المعنية بحماية البيانات الضوء الأخضر لتطبيق لتتبع المخالطين للمصابين بفيروس «كورونا»، الذي تخطط الحكومة لإطلاقه للهواتف الذكية، إلا أن جماعة معنية بحقوق الإنسان قالت إنها تعارض هذا التطبيق.
وأثار تطبيق «ستوب كوفيد» الذي يعتمد على تقنية «بلوتوث» مخاوف بشأن الرقابة في بعض الدوائر السياسية، بما في ذلك داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
إلا أن اللجنة الوطنية الفرنسية للتكنولوجيا والحرية، وهي وكالة حماية البيانات، حكمت أول من أمس (الثلاثاء)، بأن تصميم التطبيق يحترم قواعد حماية البيانات.
وأوضحت - وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية - أن التطبيق لا ينشئ قائمة بالأشخاص المصابين «وإنما ببساطة، قائمة بالأشخاص الذين تمت مخالطتهم، ويتم حجب كافة بياناتهم».
وجرى استخدام تطبيقات التتبع كأداة لمواجهة جائحة «كورونا» في الصين وكوريا الجنوبية، إلا أنها تسببت في إثارة الجدل في أوروبا، رغم أن المفوضية الأوروبية حثت أمس الدول على تبنيها قبل موسم السياحة الصيفية.
وعلى الرغم من الضوء الأخضر من وكالة حماية البيانات، جددت هيئة فرنسية رسمية معنية بحقوق الإنسان تحذيرها بشأن التطبيق.
وقالت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الامتثال لقواعد حماية البيانات «لا يكفي لضمان احترام جميع الحقوق والحريات الأساسية».
وحذرت اللجنة من أن التطبيق يمكن أن يؤدي إلى وصم الأشخاص المصابين، أو الأشخاص الذين يرفضون استخدامه.
وكانت الحكومة الفرنسية تأمل في أن يكون تطبيقها جاهزاً للاستخدام مع النهاية الرسمية لفترة الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي الفيروس في 11 مايو (أيار)، إلا أن الأمر تأجل لأسباب فنية وتنظيمية وسياسية.
وأعلن وزير التكنولوجيا سيدريك أو، أن التطبيق سيكون متاحاً بحلول مطلع الأسبوع القادم، قبل تخفيف ثانٍ للقيود، يجري التخطيط لبدئه الثلاثاء المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.