بلجيكا تسجل أقل عدد إصابات تمنع العلاج بـ«كلوروكين»

بلجيكا تسجل أقل عدد إصابات  تمنع العلاج بـ«كلوروكين»
TT

بلجيكا تسجل أقل عدد إصابات تمنع العلاج بـ«كلوروكين»

بلجيكا تسجل أقل عدد إصابات  تمنع العلاج بـ«كلوروكين»

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية عن 36 حالة وفاة جديدة في البلاد و137 إصابة مؤكدة جراء فيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وقالت في بيان، أمس (الأربعاء)، إن الأرقام تواصل التراجع بالنسبة للإصابات والوفيات، خصوصاً أنه جرى تسجيل أقل عدد من الإصابات على الإطلاق منذ فترة طويلة، وسبقها بيوم الإبلاغ عن 198 إصابة، وفي اليوم الذي سبقه 300 إصابة.
كما أعلن عن تراجع في أعداد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج، وعن شفاء أكثر من 15 ألف شخص غادروا المستشفيات منذ بداية تفشي الفيروس. وبلغ إجمالي الإصابات 57 ألفاً و592، وتجاوزت الوفيات 9 آلاف.
يأتي ذلك بعد أن أوصى «المجلس العلمي للصحة العامة» في بلجيكا بتعليق استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج المرضى المصابين بوباء «كوفيد19». وأوضح المجلس في آخر تحديث لمعطياته أن استخدام هذا العقار يجب أن يتم فقط في إطار التجارب السريرية وليس العلاج.
ووفقاً لتقارير إعلامية في بروكسل، تأتي هذه التوصية بعد أن كشف كثير من الدراسات الطبية عن مخاطر استخدام هذا العقار، المضاد لمرض الملاريا، لعلاج مرضى «كوفيد19»؛ إذ تبين أنه يرفع معدلات الوفيات بينهم. ويستند المجلس على دراسات وأبحاث أجريت على 96 ألف مريض «لم يظهروا أي تحسن بعد تناولهم هذا العقار»، على حد وصفه.
في السياق نفسه، سجلت «الوكالة الفيدرالية للدواء» في بلجيكا 8 آثار جانبية ضارة لهذا العقار على مرضى «كوفيد19»؛ 3 منها تسببت في الوفاة.
وفي روما، أفادت «وكالة الأدوية الإيطالية» (ِAIFA) بأنها علقت استخدام «هيدروكسي كلوروكين»، العقار المضاد للملاريا، لمرضى فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت مؤقتاً دراسة العقار بوصفه علاجاً محتملاً للوباء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وأشارت «وكالة الأدوية الإيطالية» إلى أن «الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام (هيدروكسي كلوروكين) مع الأشخاص المصابين بفيروس (سارس - كوف - 2)، (الفيروس المسبب لمرض كورونا)، تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.