إثيوبيا تمهّد لاستئناف مفاوضاتها مع مصر حول «سد النهضة»

وسط ترقب مصري، وتحذيرات من «مراوغات إثيوبية» جديدة، تسعى أديس أبابا للتمهيد داخلياً لاستئناف مفاوضاتها الثلاثية مع القاهرة والخرطوم، بشأن «سد النهضة»، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من المواقف المتشددة.
وأطلقت أديس أبابا، أمس، منتدى حزبيا تشاوريا يركز على «دور الأحزاب السياسية المتنافسة في مشروع سد النهضة»، الذي يجري بناؤه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يهدد بتقليص نصيب دولتي المصب (مصر والسودان) من المياه.
واتفقت الدول الثلاث الأسبوع الماضي على العودة إلى طاولة المفاوضات لـ«تكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل السد»، بحسب وزارة الخارجية المصرية، وذلك بعدما تجمدت المفاوضات، إثر انسحاب إثيوبيا من اجتماع حاسم في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وعلى مدار الأشهر التالية، اتخذت إثيوبيا مواقف وُصفت مصريا بـ«الأكثر تعنتا»، بدأت بالإعلان عن بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل، دون اتفاق، مع حشد إعلامي واسع يتهم مصر بـ«سلب حق إثيوبيا في التنمية»، ورفض العودة لـ«مسار واشنطن».
وإثر ضغوط دولية عدة، شملت مطالب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بضرورة العودة للمفاوضات لإيجاد حل بـ«الطرق السلمية»، بدأت إثيوبيا في اتخاذ مواقف أكثر مرونة.
ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن المنتدى الذي انطلق أمس، وينظمه «المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية»، مع «مكتب المجلس الوطني»، يروم «تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة».
وقال رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية، موسى آدم، أثناء افتتاح المنتدى، إن «المنتدى يهدف بشكل رئيسي إلى جمع الأحزاب معاً للمصالح الوطنية، رغم التفاوتات السياسية»، مشيرا إلى «دور الأحزاب السياسية في توطيد الدعم من أجل الانتهاء بنجاح من بناء وإكمال السد».
ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، بينهم وزير الخارجية جيدو أندارجاتشو، ووزير المياه والري والطاقة سيلشي بيقلي، اللذان استعرضا «الجهود الدبلوماسية والمفاوضات الجارية لمعالجة القضية». ورغم الرفض السابق لاستئناف المفاوضات مع مصر، دعا قادة دينيون إثيوبيين الحكومة إلى «استكمال السد، إلى جانب إجراء مفاوضات عادلة».
وأوصى مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم سبع مؤسسات، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بـ«مواصلة المفاوضات الثلاثية». وقال أبون ماثياس، بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، نقلا عن الوكالة الإثيوبية، إن «الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب، ودون تدخل خارجي»، مشيرا إلى أن «الإثيوبيين ساهموا كثيراً في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد». مشددا على أنه ينبغي على الحكومة أن «تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل».
من جهته، دعا أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبية وممثل رئيس المجلس، الشيخ قاسم محمد تاج الدين، إلى «استكمال السد، إلى جانب المفاوضات مع مصر والسودان».
وكانت وزارة الموارد المائية السودانية قد أعلنت أول من أمس عن اجتماعين منفصلين بين وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس، ونظيره المصري محمد عبد العاطي، وآخر بين الوزيرين السوداني والإثيوبي، بحضور اثنين من أعضاء وفد التفاوض لكل دولة لبحث ترتيبات إعادة استئناف المفاوضات.
وتأتي الترتيبات وسط تحذيرات لخبراء مصريين من «مراوغات إثيوبية» جديدة، مذكرين بمراحل المفاوضات الدائرة منذ تسعة أعوام دون طائل.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن «محاولات إثيوبيا العودة لطاولة المفاوضات تتأرجح ما بين العودة أو المراوغة»، لافتا إلى «انسحابها من الجولة الأخيرة لمفاوضات واشنطن، في مشهد لا يليق بدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، بدعوى حاجتها إلى التشاور وكأن أكثر من 9 سنوات من المفاوضات غير كافية».
وأضاف شراقي لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا «تستهدف ربح الوقت، وخلق نزاع آخر بين مصر ودول المنبع في نهر النيل، حول حصة كل دولة في المياه».
من جهته، وجه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق بمصر، رسالة للحكومة المصرية، مشيرا فيها إلى «تحفظات كثير من الخبراء لقرار عودة التفاوض مع الجانب الإثيوبي».
وأرجع علام أسباب التحفظات في الرسالة التي وجهها عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن إثيوبيا «أثبتت قولا وفعلا عدم التزامها بالاتفاقيات والعهود، ومثال على ذلك اتفاقية 1902، واتفاقية 1993 مع مصر، التي ضربت بها إثيوبيا عرض الحائط، وإعلان المبادئ 2015، والذي يفرض عدم ملء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر والسودان».
وأضاف علام موضحا أن «إعلان إثيوبيا المتكرر بالبدء في التخزين في يوليو المقبل... فليس واضحا الهدف من المفاوضات إذا كانت عازمة على الملء وحدها»، منوها إلى أن الأغلبية ترى أن «أي مفاوضات مع إثيوبيا دون رقابة دولية غير مجدية». داعيا الحكومة المصرية، نظرا لقبولها الرسمي لاستمرار في التفاوض، إلى أن «تكون مشروطة لضمان جديتها».