«كورونا» في لبنان: 21 إصابة جديدة لمواطنين و15 بين اللاجئين السوريين

ممرض يجري فحصاً للكشف عن فيروس كورونا لأحد العمال البنغلاديشيين في بيروت (أ.ب)

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم (الأربعاء) تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، هي 16 من المقيمين و5 من الوافدين، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1161 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة». وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 692.
وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من يونيو (حزيران) المقبل.
وسجل لبنان 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين في شرق البلاد، وفق ما أفادت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا تزال الإصابات بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان محدودة في وقت تحذر منظمات دولية عدة من خطورة انتشار الفيروس داخل المخيمات المكتظة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد: «حتى 26 مايو (أيار)، جرى تأكيد 15 إصابة بوباء كوفيد - 19 بين اللاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر»، مشيرة إلى أن «جميعهم يقطنون في مبنى واحد» وليس في مخيمات عشوائية. وأوضحت أن المفوضية «في تواصل دائم مع المصابين لضمان تقيّدهم بتوجيهات وزارة الصحة اللبنانية وبينها إجراءات العزل»، كما أنها تؤمن لهم «الغذاء وأدوات التطهير».
وستجري مفوضية الأمم المتحدة فحوصاً لآلاف اللاجئين في المخيمات العشوائية والتجمعات خلال الأسابيع المقبلة، وفق المتحدثة.
وكانت الأمم المتحدة سجلت سابقاً إصابة واحدة للاجئ سوري في شمال البلاد، وقد شفي تماماً بعد عزله في منزله.
ويستضيف لبنان وفق السلطات 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم تم تسجيلهم لدى الأمم المتحدة. كما تقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تتحدّث تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.
وسجلت السلطات اللبنانية 6 إصابات بالفيروس بين اللاجئين الفلسطينيين.
وسبق لمنظمات دولية أن حذّرت من خطورة انتشار الفيروس داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، بسبب الكثافة السكانية داخلها عدا عن افتقادها لأبسط الخدمات والبنى التحتية وظروف قاطنيها المعيشية الصعبة وصعوبة تطبيق إجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي.