النسور: نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه

قال إن من يُرِد الإساءة لعلاقة بلاده بالإمارات سيعرض نفسه للمساءلة

قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه، لافتا إلى أنه لم تسِل أي نقطة دماء في الأردن، مع قرب العام الرابع للربيع العربي، ولم يسجل سجن أي مواطن بسبب رأيه. وأكد على أن الأردن امتاز على الدوام بأنه بلد حريات وانفتاح وقانون، وذلك بفضل قيادته المنفتحة والرصينة.
وجاءت تصريحات النسور في رده على سؤال خلال مشاركته في ورشة عمل، نظمتها وزارة تطوير القطاع العام أمس لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز حرية التعبير. وأشار إلى أن من جرى إيقافهم كان بناء على تصرفات وأفعال قد تضر بقوة الشعب الأردني، وعلاقاته، وأمن المجتمع وحياة الناس فيه، لكنه أضاف مستدركا: «من يُرِد أن يبدي رأيه في الفضاء الأردني الفسيح، ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة، ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا، فإن القانون سيكون هو الفيصل».
وتابع النسور موضحا: «من يُرِد أن يغرد فعليه أن يطلع على القانون أولا حتى لا يسيء إلى اقتصادنا وتجارتنا، وللمساعدات التي نتلقاها»، ودعا كل العقلاء أن يحترموا مصالح الشعب الأردني. كما أكد النسور أن الأردن «تربطه بدولة الإمارات العربية الشقيقة علاقات أخوية مميزة، وتأتينا منها مساعدات باستمرار، ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها ويعيلون نحو مليون أردني، وإذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فإن شعب الأردن لن يقبل بهذا الأمر».
وأكد النسور على أن الأردن، في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عليه، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم الأشقاء والأصدقاء، ودعا إلى عدم إشغال وطنه بأي قضايا أخرى من شأنها الإساءة لعلاقاته بأشقائه وأصدقائه حتى يبقى جهده منصبا على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
وشدد النسور على أن الحزب الأردني يجب أن يحترم القانون الأردني، وقال إن من لا يتقيد بالقانون ليس حزبا أردنيا، مضيفا أن الشخص الذي يتحدث بلقبه وصفته الشخصية يؤثر على كثير من الخيرين من أعضاء الحزب أو الجمعية، حتى وإن كانوا لا يؤيدون طروحاته، وهم يعلمون مدى الغبن والظلم الذي ينطوي عليه ذلك الحديث للدولة الأردنية وللشعب الأردني الذي لا يستحق الظلم من أبنائه. وكان الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة قرر الخميس الماضي توقيف نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بن أرشيد 15 يوما في (سجن) مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، جنوب عمان، على ذمة التحقيق معه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية، وفق قانون منع الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بن أرشيد بعدما شن هجوما عنيفا على دولة الإمارات، على خلفية إصدارها قائمة للإرهاب، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وقد أدان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اعتقال بن أرشيد، واعتبره «إساءة للوطن».
وبهذا الخصوص قال مراد العضايلة، الناطق باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ندين هذا الاعتقال الذي يعتبر تكميما لأفواه الأحرار، ومنعا لحق التعبير لكل مواطن. فهذا الحق مكفول في الدستور الأردني، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه في القضايا العامة».
وهاجم بن أرشيد بشدة الإمارات، بعدما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية لديها. وقال محاميه عبد القادر الخطيب في بيان صحافي إنه وجهت إلى بن أرشيد تهمة «مهاجمة الإمارات بعد مقاله الذي انتقد فيه دولة الإمارات».
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر في أكثر من 125 قضية وفق قانون منع الإرهاب، ومعظم المتابعين من أعضاء التيار السلفي ومناصري تنظيم داعش وجبهة النصرة، والترويج لهما، إضافة إلى أعضاء من حزب التحرير و3 من قيادات الإخوان المسلمين.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت السبت الماضي عن لائحة تضم 83 تنظيما وصفتها بـ«الإرهابية»، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والحوثيون في اليمن، وعدد من المجموعات المسلحة في سوريا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الشريعة في ليبيا وتونس.