اليمن يجدد تحذيراته من «قنبلة صافر الموقوتة» في البحر الأحمر

عقب تأكيدات أميركية لتدهور حال الناقلة النفطية

الناقلة صافر
الناقلة صافر
TT

اليمن يجدد تحذيراته من «قنبلة صافر الموقوتة» في البحر الأحمر

الناقلة صافر
الناقلة صافر

جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من خطر انفجار ناقلة النفط الضخمة «صافر» الراسية منذ سنوات قبالة ميناء «رأس عيسى» شمال مدينة الحديدة الخاضعة للميليشيات الحوثية التي ترفض السماح بإصلاح الناقلة التي تحمل نحو مليون ومائتي ألف برميل من النفط الخام.
وجاءت التحذيرات اليمنية على لسان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، عطفاً على تصريحات للسفارة الأميركية هذا الأسبوع أكدت فيها قيام الجماعة الحوثية بمنع صيانة الناقلة الآخذة في التهالك. وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»: «إن حالة ناقلة تخزين النفط (صافِر) التي يسيطر عليها الحوثيون آخذة في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسرباً كارثياً في البحر الأحمر».
وأضافت: «منع الحوثيون ولسنوات السماح لخبراء دوليين بتقييم حالة الناقلة. ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان». من جهته جدد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، التحذير من مخاطر انهيار الناقلة بعد تآكل هيكل الخزان الذي يحوي مليون برميل من النفط الخام جراء منع ميليشيا الحوثي الانقلابية فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينته وصيانته.
‏وأوضح الإرياني في تصريح رسمي بثّته وكالة «سبأ» أن تسرب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود أكثر من 800% وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من عشرة مليار دولار خلال السنوات العشرين القادمة.
‏وأشار إلى أنه في حال نشوب حريق في ناقلة النفط «صافر» جراء التسرب أو الانفجار فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذين يقدر تعدادهم بـ1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاماً للتعافي.
‏وأكد الإرياني أن اختلاط الغاز بمياه الأمطار قد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشكلات صحية لـ6 ملايين شخص، كما أن 4% من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطَّى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات والتي تقدَّر قيمتها بـ70 مليون دولار.
‏وعن المساعدات الإنسانية والإغاثية، قال الإرياني إنه في حال حدوث تسرب ستعلق 58 منظمة إنسانية خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين محتاج، كما أنه من المحتمل أن يدفع ذلك أعداداً كبيرة من السكان للنزوح باتجاه مدن أخرى طلباً للمساعدات والخدمات، وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهراً بحثاً عن العمل والخدمات.
‏ونوّه الإرياني إلى أن الكارثة البيئية التي ستنتج عن تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبيئة البحرية على طول الشريط الساحلي بينهما والتي ستلقي بآثارها لعقود قادمة.
و‏حمّل وزير الإعلام اليمني الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذه الكارثة المحتملة والنتائج الكارثية المترتبة عليها، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وممارسة الضغط الكافي لتفادي هذا الخطر المحدق وتمكين الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من تقييم الأضرار ومباشرة أعمال الصيانة الدورية للناقلة النفطية «صافر».
وفي تصريحات سابقة قال متحدث الحكومة الشرعية راجح بادي: «إن الحوثيين يتحملون كامل المسؤولية المطلقة في أي كارثة بيئية ستحدث في حال تسرُّب النفط من (الناقلة صافر)، كونهم رفضوا خلال الفترات الماضية كل الوساطات البريطانية والأممية ولكثير من الدول التي تدخلت من أجل إقناعهم بإدخال الفرق الفنية الأممية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها».
وكشف بادي عن الحوثيين: «قالوا صراحةً لإحدى الوساطات التي تحدثت معهم إنهم لن يُدخِلوا أي فرق لعمل الصيانة، لأنهم يريدون أن يستخدموها كورقة ضغط في حال تقدمت القوات للحديدة، وسيقومون بتفجير هذه الخزانات بأنفسهم من أجل حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وإشغال العالم بهذه الكارثة».
ويقول المسؤولون في الحكومة اليمنية إن «التشغيل وأنابيب التوصيل في الناقلة بقيت سنوات دون أي أعمال صيانة، وهذه المدة كفيله بتآكل وعدم جهوزية كل نظام التشغيل فيها لتكون في حالة استعداد لتصدير كميات النفط الخام الموجودة فيها».
يشار إلى أن الناقلة العملاقة صُنعت في اليابان عام 1976، ودخلت الخدمة في اليمن في 1986، حيث نُقلت إلى كوريا لتحويلها إلى خزان عائم لتصدير النفط اليمني المكتشَف حينها من حقول مأرب، ووضعت في ميناء رأس عيسى كخزان عائم يبعد 8 كيلومترات عن شواطئ على البحر الأحمر، بطاقة تخزينية 3 ملايين برميل.
وسبق للحكومة اليمنية أن أعدت دراسة فنية حول المخاطر البيئية المحتملة لتدهور حالة خزان «صافر» النفطي، وقامت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتعميمها على جميع المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بهدف التعريف بالكارثة المحتملة وممارسة الضغط على الحوثيين بغية تسهيل مهمة الفريق الأممي.
وشدد مجلس الأمن، لأول مرة منذ بداية الأزمة، في قراره 2511 بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2020 «على المخاطر البيئية وعلى ضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ورغم ذلك تستمر الميليشيا الحوثية بالمراوغة وترفض الاستجابة للقرار الأممي».
كانت الدول المطلة على البحر الأحمر قد بعثت في 11 مارس (آذار) الماضي برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحمل مجلس الأمن لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وصيانة الخزان.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.