دول الخليج على عتبة أول اختبارات العودة إلى «الحياة الطبيعية»

السعودية تتبنى خطة وفق مسارين بدءاً من استيعاب الحالات والتوسع في الفحوصات

إجراءات التباعد الاجتماعي عنصر أساسي في العودة (أ.ف.ب)

منطقة الخليج ستعود إلى الحياة الطبيعية على مراحل (أ.ف.ب)
إجراءات التباعد الاجتماعي عنصر أساسي في العودة (أ.ف.ب) منطقة الخليج ستعود إلى الحياة الطبيعية على مراحل (أ.ف.ب)
TT

دول الخليج على عتبة أول اختبارات العودة إلى «الحياة الطبيعية»

إجراءات التباعد الاجتماعي عنصر أساسي في العودة (أ.ف.ب)

منطقة الخليج ستعود إلى الحياة الطبيعية على مراحل (أ.ف.ب)
إجراءات التباعد الاجتماعي عنصر أساسي في العودة (أ.ف.ب) منطقة الخليج ستعود إلى الحياة الطبيعية على مراحل (أ.ف.ب)

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية، بل وعربية، تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ذلك التاريخ كان في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت تعود تلك الحالة لعائلة قادمة من مدينة ووهان الصينية منطلق الأزمة الصحية عالميا.
تبعتها في أيام تالية تسجيل دول خليجية أخرى حالات الإصابة، كانت السعودية آخرها التي سجلت الحالة الأولى في الثاني من مارس (آذار) الماضي، لكن الأخيرة أخذت في إجراءات احترازية قبل ذلك بأيام منها تعليق العمل بتأشيرات العمرة.
الصورة في الخليج سابقا، وخلال الأشهر الأربعة الماضية، جعلت الكرة في يد السلطات للموازنة بين أخذ إجراءات احترازية أكبر تنوعت في عمومها بإيقاف الحضور لمقرات العمل وإغلاق المساجد ودور العبادة وإغلاق كل موقع للتجمعات ولو في الأدنى؛ والتضحية أكثر بوريد الاقتصاد ولو في قطاعات صغيرة في موقع مهم تحتله دول الخليج للمنطقة والعالم.
لم تختلف الاحترازات من كورونا المستجد في الدول الخليجية، بل تشابهت، إلى حدها الأكبر، وهي الدول التي أخذت في الاتجاه القوي نحو التصدي لما تملكه من اقتصادات قوية، واحتياطيات مالية ضخمة كفل لها خطوة أكثر واقعية في فرض الإغلاق والعزل وجعلت من طريقة إدارتها للحياة في جمودها المعيشي أكثر حرصا على الإنسان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
بالأمس، أعلن عدد من الدول الخليجية خطوات كانت تمسك مشعل الأمل في سرعة الوصول إلى الحياة الطبيعية، وهو البريق الأول الذي يحل مع اختلافات التطبيق، في ظل تسجيل دول عدد حالات كبير، لكن السيطرة على التفشي ومعرفة مواقعه سهل المهمة للوصول إلى إعلان مثل هذا.
ربما يكون حديث الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، يضع المهمة في المسؤولية الفردية استعدادا لمرحلة مقبلة، حيث ساق البشرى للسعوديين ببدء خطة من مرحلتين للعودة: «بعد مضي خمسة أشهر من هذه الجائحة التي واجهت خلالها الأنظمة الصحية العالمية صعوبات كبيرة في التعامل معها. فقد أصبح (المجتمع اليوم أكثر وعيا) بهذا الفيروس وتطبيق آليات التباعد الاجتماعي، فهي تجربة جديدة علينا جميعا».
السعودية ستعود لحياتها الطبيعية 21 يونيو (حزيران) وفق مسارين؛ أولهما استيعاب الحالات الحرجة التي تسجل وصولها إلى ما يقرب من 400 حالة اليوم، والمسار الآخر وهو البارز، توسعها في الفحوصات والوصول المبكر إلى المصابين.
وستكون السعودية في مرحلة تطبيق الإجراءات مع عودة موظفيها للعمل الأسبوع المقبل في القطاعين العام والخاص، كذلك، السماح بالتنقل بين المدن وفق خطة مرحلية قبل نهاية يونيو، فيما تستمر مدينة مكة المكرمة في تطبيق احترازاتها.
الوزير السعودي الربيعة، قال إن بلاده ستنتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحها «السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة» لكنه أكد على الأساس الذي سيكون معمولا به، وهو التباعد الاجتماعي.
تقهقر حدة كورونا لم يكن له أن يتم دون إجراءات قوية، ويصف الدكتور مصعب التميمي، اختصاصي علم الأوبئة في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة أن اتخاذ الدول إجراءات مثل هذه هي لعدم وجود فجوة في القطاع الصحي العام، حيث تقاس القرارات بمدى ملاءمة المنظومة لأي اتجاهات مستقبلية تتطور مع الفيروس، مؤكدا أن ذلك يحمل تراجعا في حال تزايد أعداد الإصابات كون دول الخليج تملك منظومة متطورة.
وعن نجاح القطاع الصحي في الخليج في السيطرة، يتحدث التميمي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن مبدأ الوقاية وتعزيز الصحة هو الأساس في فهم قرارات على مستوى الدولة لأن علم الأوبئة يفسر الإجراءات بالتنبؤ والاستقراء بناء على معطيات الواقع، ومنها نسب الإصابات والوفيات المعمول بها عالميا، وأرقام الإحصائيات الحيوية، مفيدا أن أي مقارنة مع وبائيات سابقة مع العصر الحالي مختلفة لتطور الأنظمة والاستعدادات المتوالية في دول العالم.
وللمرور عبر الخليج، الكويت ستعود للحظر الجزئي، وفق ما أعلنه وزير الداخلية، أنس الصالح، حيث سيتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصيل خطة العودة إلى الحياة غدا الخميس.
الإمارات وعبر إمارة دبي ستعيد مسار الحركة الاقتصادية بتوسيعها من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساء (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، مع التأكيد على التزام المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان السلامة العامة.
سلطنة عمان، هي الأخرى تسارع للعودة، حيث كشف الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي أن سلطنة عمان قامت بتغيير مصطلح «مناعة القطيع» إلى «المناعة المجتمعية»، وهي إشارة لتوجه الحديث نحو آفاق أكثر أملا للعودة.
دول الخليج بعمومها كثفت من سبل التصدي، بخطط واسعة، وضخت مليارات الدولارات في سبيل المواجهة للجائحة، وكانت السعودية الأبرز بينها، بأكثر من 30 مليار دولار للمكافحة في كل المستويات والتصدي لآثار كورونا، بينها مبالغ لتفعيل الأبحاث الخاصة بالفيروس.
ما يبرز النجاح الخليجي، هو استعدادها للتصدي وأخذ الاحتياطات لمواجهة أقل أزمة غذائية من الممكن أن يحدثها كورونا، في وقت كانت حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قبل شهرين، من أن بعض دول العالم قد تشهد نقصا في المواد الغذائية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بسبب جائحة كورونا.
وأخذت دول الخليج مع الانتشار السريع وتسجيلها أرقاما عالية في مصابي كورونا، جميع استعداداتها مجابهة لأي أزمة غذائية، ولم تسجل أي منها أي نقص في المواد التموينية، بل فعلت الوصول إليها عبر تطبيقات التقنيات في ظل إجراءات الحجر الصحي وعزل بعض مدنها.


مقالات ذات صلة

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في وارسو (واس) play-circle 00:48

وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي أهمية العلاقات السعودية - الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود «اختلافات في الرؤى» بين البلدين بشأن الملف اليمني.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
الاقتصاد خلال الافتتاح الرسمي لأول مكتب للبنك الدولي في قطر (البنك)

افتتاح أول مكتب للبنك الدولي في قطر لتعزيز التعاون التنموي

وقّعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع السعودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة مباحثات سابقة في جدة (أرشيفية - واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة مباحثات سابقة في جدة (أرشيفية - واس)
TT

إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع السعودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة مباحثات سابقة في جدة (أرشيفية - واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال جلسة مباحثات سابقة في جدة (أرشيفية - واس)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استعداده لأداء دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لخفض التوتر بين الطرفين، محذراً من أي خطوة من شأنها إشعال فتيل الحرب، مؤكداً أن العلاقات بين الرياض وأنقرة تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

آلية أمنية إقليمية لمنع الأزمات

ودعا إردوغان، الذي يزور السعودية الثلاثاء، إلى إنشاء آليات أمنية إقليمية لمنع الأزمات قبل حدوثها، كاشفاً عن أن أجندة زيارته، تستهدف توسيع المشاورات الثنائية، في شأن القضايا الإقليمية لا سيما المتعلقة بهدنة غزة والأوضاع السورية، مع دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة والقيام بخطوات ملموسة، مؤكداً توسيع العمل المشترك مقبل الأيام.

تركيا والسعودية... تقاليد راسخة

وقال الرئيس إردوغان في حواره مع «الشرق الأوسط»: «إن تركيا والسعودية دولتان صديقتان تربطهما أواصر علاقات تاريخية، وتقاليد الدولة الراسخة، ووعي كبير بالمسؤولية الإقليمية الملقاة على عاتقهما»، منوهاً إلى أن التعاون مع السعودية في الصناعات الدفاعية يستهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتمكين القدرات ورفع مستوى التكنولوجيا والإنتاج.

وتابع: «نحن لم ننظر أبداً إلى هذه العلاقة في إطار ضيق يقتصر على الأجندة الثنائية فحسب، بل إن هذه الصداقة القيّمة بين البلدين تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في أنقرة، يونيو 2022 (واس)

وبناءً على هذا، بطبيعة الحال، وفق إردوغان؛ فإن العلاقات التركية - السعودية لا يمكن حصرها في المجال الاقتصادي فحسب، بل إنها تتعدى ذلك لتشكِّل نهج استقرار يعزز مجالات المشاورات والتنسيق وإقامة العقل المشترك.

وأضاف الرئيس التركي: «كما هو معلوم، تناولت لقاءاتنا السابقة مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، قضايا إقليمية ودولية مهمة، وأكدنا خلالها عزمنا على توسيع عملنا المشترك في المقبل من الأيام».

توسيع المشاورات

وزاد الرئيس التركي: «بالتالي فإن أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال هذه الزيارة يتشكل وفق هذا الفهم؛ حيث نهدف إلى توسيع المشاورات في شأن القضايا الإقليمية، وإلى دفع علاقاتنا الثنائية إلى مستويات متقدمة والقيام بخطوات ملموسة. ومن الطبيعي أن يشمل برنامج الزيارة كذلك لقاءات تخص عالم المال والأعمال، بما يشكل انعكاساً لإرادتنا القوية في تعزيز إمكانات التعاون الاقتصادي».

وقال إردوغان: «إن المسائل الرئيسية المطروحة في جدول هذه الزيارة إنما تصب في سياق هذا التصور، حيث تنطوي على ما يتعلق بتعميق مستويات التشاور في قضايا المنطقة. كما تهدف في نفس الوقت إلى التقدم في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف: «من بين المسائل المطروحة في جدول أعمالنا ما له علاقة بالقضية الفلسطينية، والهدنة الدائمة في غزة، وكذلك ما يتعلق بسوريا. بالإضافة إلى ما يخص المواضيع الاقتصادية، حيث سنتباحث في كيفية رفع مستوى علاقاتنا التجارية واستثماراتنا ومشاريعنا المشتركة. إذ سنعمل على تمتين المشاورات وتوسيع الأجندة لتناول كل القضايا التي تصب في الصالح العام للدولتين».

وتابع: «فيما يخص خطوات التعاون الجديدة، فإننا لا ننظر إلى المسألة من زاوية تقتصر على توقيع وثائق الاتفاقيات فحسب، بل إننا نطمح إلى القيام بمشاريع ملموسة ومستدامة من شأنها أن تحقق نتائج حقيقية على أرض الواقع، وتعود بالنفع العميم على الطرفين. حيث نسعى إلى الإقدام على خطوات حقيقية تفتح المجال أمام قطاع الأعمال، وتوفر فرص عمل، وتؤثر إيجاباً في حياة شعبينا».

وفي هذا الإطار، يعتقد الرئيس التركي بوجود إمكانات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، إضافةً إلى الطاقة والسياحة والنقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً عدم القبول بأن تبقى هذه الإمكانات حبيسة الورق، متطلعاً إلى تقوية هذا التعاون خطوةً بخطوة عبر مشاريع ملموسة، وفق مبدأ المنفعة المتبادلة، والارتقاء بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات.

أما ما يخص الصناعات الدفاعية، فإن إردوغان شدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في تأسيس تعاون يقوم على الثقة المتبادلة، ويعزز القدرات، ويرفع مستوى التكنولوجيا والإنتاج، «فكلنا يقين بأن الخطوات التي ستُتخذ في مجالات الإنتاج المشترك، وتبادل التكنولوجيا، والتدريب، ستضيف قوة هائلة إلى القدرات الدفاعية للبلدين، وسترسخ بشكل أوسع نطاق شراكتنا الاستراتيجية».

إيران في الملعب التركي السعودي - الإيراني

وحول إمكانية منع حدوث حرب أميركية - إيرانية، وتقييمهم للدور الذي بالإمكان أن تحققه المشاورات ومبادرات التنسيق المتزايدة بين دول المنطقة الوازنة من قبيل تركيا والسعودية وباكستان في هذا الاتجاه... قال إردوغان: «بادئ ذي بدء، أود أن أؤكد أمراً بالغ الأهمية؛ وهو أن التجربة أثبتت أن السيناريوهات التي لا تستوعب قيم هذه المنطقة وهويتها وماضيها ومستقبلها، لن تجلب للمنطقة إلا المزيد من الآلام والمآسي ولن يكون من شأنها تحقيق الأمن والسلام بها».

وأضاف: «رأينا كيف خلَّفت مثل هذه السيناريوهات في غزة والعراق وسوريا وأفغانستان جروحاً ومآسي لا تزال حاضرة في ذاكرتنا. لذلك، فإن تركيا لا تريد على الإطلاق أن تشهد منطقتنا حرباً جديدة أو موجة دمار جديدة».

وشدد على ضرورة تبني مبدأ حل القضايا باعتماد سبل الحوار والعقل والحكمة والرؤية السليمة، قائلاً: «عبّرنا في كل المنابر عن رفضنا أي تدخل عسكري ضد إيران. ونؤكد لمخاطبينا ضرورة تجنّب أي خطوة من شأنها رفع مستوى التوتر».

وتابع: «بيّنَّا لمخاطبينا أننا نتابع من كثب ما يقع في إيران من تطورات، وأننا نولي بالغ الأهمية لاستتباب الأمن في إيران واستقرارها، وأننا لا ننظر بإيجابية إلى أي سيناريو تدخل خارجي من شأنه أن يجلب المعاناة للشعب الإيراني».

وزاد: «نؤكد أننا مستعدون للقيام بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لخفض التوتر ولحلحلة القضايا، وسنواصل اتصالاتنا في هذا الإطار. فنحن ضد أي خطوة من شأنها إشعال فتيل الحرب، ومع كل خطوة تعزز فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال الرئيس إردوغان: «من هنا نستمد رؤيتنا فيما نقوم به من مشاورات ومبادرات التنسيق مع دول المنطقة. فاتصالاتنا مستمرة مع الدول الصديقة، بما في ذلك السعودية وباكستان. ذلك أننا لا نتعامل مع المسألة بعقلية التكتلات أو التحالفات».

وتابع: «ما تحتاج إليه منطقتنا ليس القيام بتحالفات وتوازنات جديدة، بل تحتاج إلى أرضية تعاون تقوم على العقل المشترك والمسؤولية المشتركة. هدفنا ليس إدارة الصراع، بل منع نشوبه أساساً من خلال تعزيز الأرضية للحوار الدبلوماسي. لذلك فإننا نرى أن من شأن إنشاء آليات أمنية إقليمية أن تكون مفيدةً لمنع الأزمات قبل حدوثها».

غزة والتحديات

وحول الصعوبات التي تعوق نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، في ظل سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي وموقفه الرافض وجود عناصر تركية وقطرية في غزة، قال إردوغان: «إن القضية الأساسية في غزة تتمثل في جعل وقف إطلاق النار دائماً، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون أي عوائق، والإنهاء التام لعمليات التهجير القسري بشكل كامل. أيُّ نقاش لا يضمن هذه العناوين الأساسية سيتجاهل جوهر المسألة».

فمع ما تكتسيه مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام من أهمية، فإن أكبر عقبة كأداء أمام هذه المرحلة تتمثل فيما يعاني منه وقف إطلاق النار من هشاشة حتى الآن، مشدداً على ضرورة البدء فوراً ودون إهدار للوقت في أعمال إعادة الإعمار، وتلبية الاحتياجات العاجلة والأساسية في غزة، وتقديم الخدمات العامة.

إردوغان شارك في اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد الرئيس التركي ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من غزة وفقاً لما يقتضيه قرار مجلس الأمن رقم 2803، مبيناً أن بلاده، بوصفها عضواً في مجلس السلام، ستسهم بكل فاعلية في هذه العمليات، مبيناً أنه لا يمكن أن يتقدم هذا المسار بشكل صحي دون بناء الثقة على الأرض ودون تحقيق هدوء دائم بين الأطراف.

ولفت إلى أن البنية التحتية المدمرة، وانهيار النظام الصحي، وأزمة المياه والكهرباء، والحاجة إلى السكن، وضخامة إعادة الإعمار... كلها عقبات جدية أمام تحقيق المرحلة الثانية في خطة سلام غزة، وبالتالي -في رأيه- فإن النجاح مرتبط بإقامة إطار يجمع بين البعدين الأمني والإنساني في الوقت نفسه.

قوات حفظ السلام

وقال إردوغان: «فيما يتعلق بالنقاش الدائر حول قوات حفظ السلام أو البعثات الدولية، فموقفنا من ذلك واضح لا يعتريه لبس. فمثل هذه الآليات لا يكون لها معنى إلا إذا كانت ستؤدي إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام الدائم».

وأضاف: «أي تدابير لا تخدم السلام على الأرض لن تكون ذات قيمة مهما أطلقنا عليها من مسميات رنانة. وفي هذا الإطار وجب التنبيه إلى أنه عندما تتوفر الشروط اللازمة فإن تركيا مستعدة للمساهمة في تحقيق السلام في غزة بما في ذلك ما يتعلق باحتمال المساهمة العسكرية إن اقتضى الحال، وعندما تتوفر الشروط اللازمة لذلك».

وتابع: «غير أني أعود وأكرر مرة أخرى أن اختزال المسألة في (أن تكون هذه الدولة أو لا تكون تلك الدولة) لا يُنتج حلاً البتة. فالحل هو تأسيس خطة سلام تقوم على الشروط الصحيحة، والسلطة الصحيحة، والأهداف الصحيحة».

وأكد إردوغان أن مصدر الشرعية الوحيد في أي مخطط يتعلق بمستقبل غزة هو إرادة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق حل دائم، دون أخذ رضا وتطلعات الفلسطينيين بعين الاعتبار.

وأوضح أن دور تركيا في غزة هو المساهمة في إيجاد أرضية تُمكّن من وقفٍ دائم لإطلاق النار، وتأسيس السلام العادل، والوصول الكامل إلى المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتحقيق الحل السياسي القائم على العدل.

سوريا موضع اهتمام تركي

وحول الجهود المبذولة لتحقيق الاتفاق بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد»، قال إردوغان: «إن سوريا عانت الأمرَّين في سنوات الحرب والانقسام، ودفعت ثمناً باهظاً خلالها. واليوم، أظهرت التطورات الإيجابية التي جرت على الساحة وفي الجهود الدبلوماسية ما يبشر بإمكانية الانفتاح على أفق سياسي جديد».

ويرى إردوغان أن هذا التوجه ينبني على أساس الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية، وإعادة سلطة الدولة وبسط نفوذها على كامل البلاد. فطريق السلام العادل والدائم يمر عبر تقوية الوحدة التي تنمو وتقوى من خلال إنشاء العقل المشترك والإرادة المشتركة، والتحرك بناءً على ما يقتضيه الشعور بالمسؤولية.

إردوغان خلال استقباله الشرع بقصر دولمه بهشه في 24 مايو 2025 (الرئاسة التركية)

ويعتقد أن تضييق مناطق الصراع في سوريا، والتوافقات التي تم التوصل إليها، والخطوات المتخذة نحو الاندماج التام، أبانت للجانب التركي مدى إمكانية قطع أشواط مهمة في الاتجاه الصحيح، مستدركاً في الوقت نفسه أنه لا تكفي التطورات الميدانية وحدها لجعل هذه المكاسب دائمة.

وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة المجتمعية عبر تعزيز الشعور بالانتماء المشترك والالتفاف حول الحكومة المركزية، مشيراً إلى أن ذلك، ينطبق على شمال شرقي سوريا كما ينطبق كذلك على جنوبها، وساحلها، وكل أرجائها.

وأضاف إردوغان: «مقياسنا واضح؛ سوريا التي لا تُنتج تهديداً لجيرانها، ولا تفتح المجال للتنظيمات الإرهابية، وتحتضن جميع مكونات مجتمعها على أساس المواطنة المتساوية، هي ذات أهمية حيوية للاستقرار الإقليمي».

وقال: «إن ما تود تركيا أن تقوله بكل وضوح هو: إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إرادة السوريين أنفسهم. وفي هذا السياق، سنظل نبذل قصارى جهودنا بمعية الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها السعودية، مقدمين كل الدعم اللازم من أجل التقدم بخطوات بنّاءة ترمي إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات».

احتواء الوضع السوداني

على الصعيد السوداني، رسم الرئيس إردوغان، ملامح التعاون القائم في علاقات تركيا وحكومة السودان، مع تصور تركي لخريطة الطريق لإنهاء الحرب الدائرة هناك، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، مع الدور الذي تقوم به القوى الخارجية في هذه الأزمة، مثمناً الجهود المشتركة مع السعودية ومصر لاحتواء الوضع السوداني المتأزم.

وقال إردوغان: «إن الصراع في السودان، أكمل ألف يوم. ومع كامل الأسف، سيدخل أشقاؤنا السودانيون شهر رمضان الكريم مرة أخرى في ظل أجواء هذه الحرب الأهلية. لقد تكبّد السودان خسائر جسيمة بسبب هذه الحرب، ويعاني الشعب السوداني من وضع مأساوي فرضته أوضاعها، وهو يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة وسط ما فرضت عليه من ظروف قاسية».

وأضاف: «من أجل إنهاء هذا الوضع بأسرع وقت ممكن، ودفع السودان نحو الاستقرار والازدهار، دعمت تركيا كل الجهود الدبلوماسية. فتركيا، بوصفها طرفاً خارجياً يحظى بثقة كبيرة في السودان، فضّلت أن تعزز الجهود القائمة بدلاً من إطلاق مبادرات جديدة، وذلك للمساهمة في جهود إقامة الحل السلمي للأزمة. لكن، ومع كامل الأسف، لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي نتيجة تمكِّن من وقف نزيف الدم ومعاناة أشقائنا السودانيين».

إردوغان خلال استقباله البرهان في أنقرة ديسمبر 2025 (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان: «نحن ندرك أن لدى الحكومة السودانية والشعب السوداني تطلعات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا الشأن. ولهذا قمنا وبمشاركة جميع المؤسسات المعنية، باتخاذ كل الخطوات الرامية لإعادة إرساء بيئة السلام والاستقرار في السودان، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها هناك».

وتابع: «من بين ذلك إعادة فتحنا مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا (TİKA)، وفرع بنك الزراعة التركي في مدينة بورتسودان. كما أطلقنا رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بورتسودان لتعزيز ارتباط أشقائنا السودانيين بالعالم الخارجي».

وأضاف إردوغان: «منذ عام 2024، أرسلنا 9 سفن مساعدات تحمل ما مجموعه 12600 طن من المساعدات الإنسانية و30 ألف خيمة إيواء إلى أشقائنا السودانيين. ويستمر تعاوننا في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة، كما نقوم بتقييمات ضرورية بشأن إعادة إعمار المدن المدمرة، وعلى رأسها العاصمة الخرطوم».

وزاد: «إننا في تركيا نثمّن عالياً الجهود البنّاءة التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة ومصر عبر الآلية التي أُنشئت لهذا الغرض، وسنكون إلى جانب كل خطوة تُتخذ من أجل السلام والازدهار في ذلك البلد الشقيق، وسنفعل ما يلزم في هذا الصدد».

وتابع: «سنواصل بحزم مقترحاتنا ومبادراتنا الدبلوماسية في جميع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الاتحاد الأفريقي. ونحن على يقين أن مشكلات القارة الأفريقية يجب أن تُحل بأيدي الأفارقة أنفسهم، وستبذل تركيا كل ما في وسعها لإرساء الحوار البنّاء في كل الظروف. وليطمئن الشعب السوداني بأن تركيا تقف دائماً إلى جانبه».

«أرض الصومال» ولا شرعية الاعتراف الإسرائيلي

وحول اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال (صومالي لاند» والتهديدات التي يشكّلها ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي، قال إردوغان: «إننا بيَّنَّا بكل وضوح للرئيس حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، خلال الزيارة التي قام بها إلى بلادنا في نهاية الشهر الماضي، موقفنا الراسخ في هذا الشأن».

وأضاف: «أكدنا للرئيس الصومالي أن (الحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه في جميع الظروف والحالات أولوية قصوى لنا)، وأنا أؤكد أننا في تركيا متشبثون بهذا الموقف».

وتابع: «بالتالي فإننا ننظر إلى قرار إسرائيل الاعتراف بـ(أرض الصومال - صومالي لاند)، على أنه قرار لا يكتسب أي شرعية، وأنه لا وزن له؛ فتركيا ستواصل الدفاع عن وحدة أراضي الصومال حتى النهاية، وفق قرارات الأمم المتحدة».

وقال إردوغان: «إن موقفنا إزاء هذا الأمر موقف مبدئي راسخ. فالقرارات المتعلقة بمستقبل جمهورية الصومال الفيدرالية ومنطقة أرض الصومال يجب أن تُتخذ بطريقة تعكس إرادة جميع الصوماليين».

ولفت إردوغان إلى أن حكومة نتنياهو، التي ما فتئت ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتي ما فتئت تعتدي على لبنان واليمن وإيران وقطر وسوريا، على حدّ تعبيره، إنما تسعى الآن إلى زعزعة استقرار القرن الأفريقي.

وأضاف: «هذا يشكل تهديداً كبيراً لا يقتصر على منطقة القرن الأفريقي، بل يتعداه ليشكل تهديداً خطيراً لكل القارة الأفريقية بأسرها. وكل خطوة لا تسهم في حل الخلافات في المنطقة إنما تعمل على تعميق الأزمة».

وزاد: «لذلك، فإننا نرى أنه من الضروري جداً أن تبادر الدول الإقليمية، وعلى رأسها السعودية ومصر، إلى إصدار بيانات ترفض هذا القرار. ومن ناحية أخرى فإننا نعبّر عن تأييدنا لإعلان الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رفضها هذا القرار. ونثمّن غالياً كل التصريحات التي تشدد على وحدة وسيادة الصومال على كل أراضيه».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال تتصل بالعلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله سفير جمهورية السنغال بالمملكة في مقر الوزارة بالرياض (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله سفير جمهورية السنغال بالمملكة في مقر الوزارة بالرياض (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال تتصل بالعلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله سفير جمهورية السنغال بالمملكة في مقر الوزارة بالرياض (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله سفير جمهورية السنغال بالمملكة في مقر الوزارة بالرياض (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلَّم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الثلاثاء، سفير السنغال لدى السعودية بيرام أمبانيك جانج.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


الرئيس التركي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والوفد المرافق له، يصل إلى الرياض ونائب أمير منطقة الرياض في مقدمة مستقبليه (واس)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والوفد المرافق له، يصل إلى الرياض ونائب أمير منطقة الرياض في مقدمة مستقبليه (واس)
TT

الرئيس التركي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والوفد المرافق له، يصل إلى الرياض ونائب أمير منطقة الرياض في مقدمة مستقبليه (واس)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والوفد المرافق له، يصل إلى الرياض ونائب أمير منطقة الرياض في مقدمة مستقبليه (واس)

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والوفد المرافق له، إلى الرياض، الثلاثاء، وذلك في زيارة رسمية للسعودية.

الرئيس التركي يصل الرياض في زيارة رسمية للسعودية (واس)

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، الوزير المرافق، وسفير السعودية لدى تركيا فهد أبو النصر، وسفير تركيا لدى السعودية أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي.

نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن في استقبال الرئيس إردوغان في مطار الملك خالد الدولي (واس)