إيران تواصل خفض القيود... وأقل من ألفي إصابة جديدة

51 % لا يثقون بإحصاءات الحكومة و42 % غير راضين عن أدائها

إيرانيون ينتظرون طلباتهم أمام مطعم في طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون ينتظرون طلباتهم أمام مطعم في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تواصل خفض القيود... وأقل من ألفي إصابة جديدة

إيرانيون ينتظرون طلباتهم أمام مطعم في طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون ينتظرون طلباتهم أمام مطعم في طهران أمس (إ.ب.أ)

انخفض عدد الإصابات اليومية في إيران، أمس، مقارنة بالأسبوع الماضي، وتراجع إلى ما دون ألفي حالة، في وقت إعادة المطاعم ومحال الوجبات السريعة فتح أبوابها، في خفض جديد لقيود فرضتها الحكومة لاحتواء الوباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أمس، إن محافظة الأحواز جنوب غربي البلاد «لا تزال حمراء»، في إشارة إلى تأزم الأمور في المنطقة التي تأثرت بالوباء بعد أسبوعين من إعلان الحكومة تخفيف القيود في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تشخيص إصابة 1787 شخصاً بفيروس «كورونا» المستجدّ في 24 ساعة، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 139 ألفاً و511 شخصاً.
وبموازاة ذلك، لقي 57 مريضاً حتفهم، بعد صراع مع فيروس وباء «كوفيد19»، وبذلك ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 7508 أشخاص منذ تفشي الوباء في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلاً عن المتحدث بأن 352 حالة جديدة تطلبت تلقي العلاج في المستشفى، فيما وصف حالة 1435 بأن الأعراض لديهم خفيفة، أو كانوا على صلة مع المصابين، كما لفت جهانبور إلى 2567 حالة حرجة في المستشفيات.
وتحديث الأرقام اليومية شمل حالات الشفاء؛ إذ بلغت 109 آلاف و437 شخصاً، حسب الحصيلة الرسمية التي تواجه شكوكاً داخلية حول صحة ما تبلغ عنه الحكومة. وتشير الحصيلة إلى إجراء 877 ألفاً و90 حالة فحص لتشخيص فيروس «كورونا». وأظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته بلدية طهران ومركز «ايسبا» الحكومي، أن القلق من الإصابة بفيروس «كورونا» تراجع بين سكان العاصمة طهران، لكن 51 في المائة يثقون قليلاً بالإحصاءات المعلنة عن الإصابات والوفيات. فيما قال 28 في المائة إنهم «يثقون إلى حد ما»، وقال 21 في المائة إنهم يثقون بالأرقام الحكومية، وبذلك أصبح مسار انخفاض انعدام الثقة تصاعدياً، رغم انخفاضه الشهر الماضي.
وهذا خامس استطلاع رأي يجرى في طهران منذ تفشي فيروس «كورونا» حسب وكالة «ارنا» الحكومية، وشمل 1046 شخصاً في أنحاء طهران وأجرى عبر الهاتف.
أما عن نسبة الرضا عن أداء الحكومة في مواجهة «كورونا»، فقال 42 في المائة إنهم غير راضين، فيما كانت نسبة الرضا 33 في المائة (متوسطة)، وأعرب 25 عن رضاهم التام عن الحكومة. وقالت الوكالة الرسمية إن نسبة عدم الرضا تراجعت إلى أقل مستوياتها مقارنة بالشهر الأول من تفشي «كورونا».
وأفادت «ارنا» بأن المقارنة بين الاستطلاع الحالي والاستطلاعات السابقة تظهر أن نسبة القلق من الإصابة بفيروس «كورونا» تنخفض، كما أن نسبة القلق بين الإناث أكثر من الذكور.
وعارض الإيرانيون إعادة فتح الأماكن العامة مثل دور السينما رغم تراجع القلق من الإصابة. وقال 59 في المائة إنهم يعتقدون إن عدد الإصابات سيزداد في الأسابيع المقبلة، وقال 46 في المائة إنهم قلقون كثيراً من إصابة أفراد أسرهم، و30 في المائة كانت نسبة القلق لديهم منخفضة.
وقال 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يلتزمون بتعليمات التباعد الاجتماعي. وقالت 35 في المائة من الأسر إن أحد أفرادها خسر وظيفته بسبب «كورونا»، وذلك في وقت أشار فيه 43 في المائة إلى زيادة نفقات الأسرة.
من جانب آخر، انتقد رئيس نقابة المكاتب السياحية، حرمت رفيعي، توجه الإيرانيين إلى المحافظات الشمالية في أيام عطلة عيد الفطر الخمسة. وقال لوكالة «ايسنا» الحكومية، طلبنا منذ شهر التخطيط للعملية، لافتاً إلى أن وزارة الصحة عارضت في ذلك الحين تسيير رحلات سياحية من مكاتب السياحة.
وقال رفيعي: «عندما يصدرون أوامر مفاجئة بفتح قفل (كورونا)، وتعود كل الأعمال وتكون الأوضاع عادية، هل يمكننا التخطيط للسفر المفاجئ حتى نتوقع الآن أشكالاً أخرى من السفر؟». وقالت رئيسة «معهد المعايير والبحوث الصناعية» الإيراني، إن الرئيس حسن روحاني أمر بإنتاج الكحول من كميات ذرة تالفة استوردتها الحكومة. ونقلت وكالة «ارنا» عن نيره بيروز بخت، أن أوامر روحاني «جاءت لرفع جزء من المشكلات الصحية للناس».
ويتعارض إعلان المسؤولة مع إعلان الحكومة عدم حاجتها للمواد الصحية. وفي 27 أبريل الماضي، أبلغ المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الصحافيين أن بلاده «بلغت الاكتفاء الذاتي في إنتاج المطهرات وتتجه لتصديرها». وتقول إيران إنها تواجه مشكلات في توفير الأدوية والمعدات الطبية والأجهزة في مكافحة «كورونا»، غير أن عدة مسؤولين إيرانيين في وزارة الصحة والصناعة، أعربوا خلال الشهرين الماضيين عن قدرة إيران على تصدير الأجهزة الطبية.
وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالاً هاتفياً بنظيرته السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وطلب أن تلعب القناة الإنسانية السويسرية دوراً أكبر تأثيراً في ظل مضاعفة العقوبات الأميركية.
وكانت سويسرا قد أطلقت قناة إنسانية بعد جائحة «كورونا» بموافقة أميركية تهدف إلى تسهيل تجارة الأدوية والسلع الإنسانية مع إيران. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله إن «الشعب الإيراني يكنّ الاحترام للشعب السويسري، وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تواجه البلد (تفشي فيروس كورونا) يواجه الإيرانيون ظروفاً صعبة جراء العقوبات الأميركية والضغوط الاقتصادية».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».