أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في خفض الإنتاج

الكرملين: «أوبك بلس» ستدرس السوق قبل البت في أي قرارات

يتداول النفط حالياً فوق مستوى 35 دولاراً للبرميل (رويترز)
يتداول النفط حالياً فوق مستوى 35 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في خفض الإنتاج

يتداول النفط حالياً فوق مستوى 35 دولاراً للبرميل (رويترز)
يتداول النفط حالياً فوق مستوى 35 دولاراً للبرميل (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسن الطلب مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس «كورونا».
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة، أو 30 سنتا، مسجلة 35.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينيتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة، أو 73 سنتا، إلى 33.98 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.
وقال تاماس فارجا من بي في إم للسمسرة في النفط، وفق رويترز: «الانتعاش الحالي في أسعار النفط مدفوع في المقام الأول باعتبارات العرض... مجموعة (أوبك بلس) تفي بالتوقعات أو تتجاوزها فيما يتعلق بالالتزام بخفض 9.7 مليون برميل يوميا».
وأضاف «بينما يتم تخفيف قيود الإغلاق، فإن جانب الطلب في المعادلة يوفر الدعم أيضا». تدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد بانخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة (أوبك بلس).
وقال الكرملين أمس، إن مجموعة دول «أوبك بلس» ستدرس تطورات الوضع في أسواق النفط العالمية قبل أن تأخذ أي قرارات جديدة بشأن سياسة الإنتاج.
جاء ذلك ردا على سؤال إن كانت هناك حاجة إلى جهود جديدة لدعم سوق الطاقة. وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم الشهر الماضي أثبت فاعلية لا شك فيها، وساعد في التصدي لأي مسارات سلبية محتملة في أسواق الخام.
ونقلت وزارة الطاقة الروسية الاثنين عن الوزير ألكسندر نوفاك قوله إن زيادة الطلب على الوقود من شأنها أن تساعد على خفض الفائض العالمي بحلول يونيو أو يوليو (تموز). وتوقع نوفاك توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال الشهرين القادمين.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر، وفق «رويترز»، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع مع شركات النفط الرئيسية لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو.
والاجتماع مؤشر جديد على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي. وكانت مصادر قالت في وقت سابق هذا الشهر إن «أوبك بلس» تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط القائمة بعد يونيو، عندما تعقد المجموعة اجتماعها القادم والذي من المقرر بعده تقليص التخفيضات الحالية إلى ثمانية ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر (كانون الأول). وتجتمع دول «أوبك بلس» أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي ما زالت منخفضة حوالي 45 بالمائة منذ بداية السنة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد منصات الحفر الأميركية هبط إلى منخفض قياسي عند 318 في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، مما يشير أيضا إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل.



«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
TT

«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)

وقعت ​شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك ‌يسيطر عليه ‌مستثمرون ‌أميركيون، وذلك ⁠وفقا ​لمذكرة ‌من الرئيس التنفيذي لتيك توك اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير (⁠كانون الثاني)، ما ‌سيمثل النهاية لسنوات من ‍الجهود ‍لإجبار الشركة الصينية ‍الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة ​وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية «بايت دانس» وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم.جي.إكس»، ومقرها أبوظبي، كمستثمرين رئيسيين.

ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح تشو للموظفين أن «بايت دانس» ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة «بايت دانس» على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه. وقد حذر مسؤولون أميركيون بمن فيهم ترمب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأميركيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.

وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ «عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأميركية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى». وكان ترمب قد ذكر في سبتمبر (أيلول) اسم أليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.

وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترمب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة «أوبن آي». كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة «باراماونت»، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على «وارنر براذرز».


مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.