«معاهدة سلام» لإصلاح تحالف «رينو ـ نيسان»

ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)
ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)
TT

«معاهدة سلام» لإصلاح تحالف «رينو ـ نيسان»

ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)
ضرب فيروس «كورونا» صناعة السيارات في مقتل وطال الاندماج الفرنسي - الياباني (رويترز)

قالت 5 مصادر رفيعة لـ«رويترز» إن تحالف «رينو» و«نيسان» قرر تنحية خطط لاندماج كامل كان رئيسه السابق كارلوس غصن يطمح له، وسيعمل بدلاً من ذلك على إصلاح المشكلات التي تواجه التحالف في محاولة للتعافي من أثر جائحة فيروس «كورونا».
وقاومت «نيسان» طويلاً مقترحات «رينو» بشأن الاندماج الكامل؛ إذ شعر مسؤولوها التنفيذيون بأن شركة صناعة السيارات الفرنسية لم تدفع حصتها العادلة عن العمل الهندسي الذي قامت به في اليابان، وهو ما أجج خلافاً خشي البعض من أن يدمر الشراكة.
وفي وقت تعاني فيه شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم من الوباء، يخطط الشريكان الآن لإصلاح تحالف فشل إلى حد كبير في تحويل مداه العالمي إلى ميزة تنافسية تتجاوز الشراء المشترك للمكونات.
وقال الأشخاص الخمسة المطلعون على خطط إصلاح شركتي صناعة السيارات المكروبتين، إنهما ستعلنان خطط إعادة هيكلة للمدى المتوسط هذا الأسبوع، وهو ما سيكون بمنزلة «معاهدة سلام» تهدف إلى إنهاء التوتر طويل الأمد بينهما.
واستدعى مصدر كبير في «نيسان» مثلاً يابانياً مشهوراً هو: «بعد المطر تتصلب الأرض»، بمعنى أن العلاقات تصبح أقوى بعد فترة من النزاع. ورفضت المصادر الخمسة داخل التحالف، الذي يضم أيضاً «ميتسوبيشي موتورز»، الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.
وتخطط كل من «نيسان» و«رينو» لإعادة هيكلة كبيرة وتخفيضات في التكلفة يمكن أن تؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف، على أن تعلن الشركة اليابانية عن إجراءاتها في 28 مايو (أيار) الحالي، واحتمال أن يعلن الشريك الفرنسي إجراءاته في اليوم التالي.
وقبل ذلك، ستعقد «ميتسوبيشي» و«نيسان» و«رينو» مؤتمراً صحافياً مشتركاً في 27 مايو من المتوقع أن تلخص خلاله الفلسفة الكامنة وراء النهج الجديد للتحالف. وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن تكشف الشركات عن تفاصيل كثيرة هذا الأسبوع بخصوص كيفية استخدام النهج الجديد لتقاسم التكاليف؛ إذ إن الشركات ما زالت تعكف على مشاريع محددة.
وقالت المصادر إن الأزمة في شركتي «نيسان» و«رينو» عجلت بجهود حل الخلافات التي أعاقت التعاون وتقاسم التكاليف في مجالي التكنولوجيا وتطوير المنتجات على مدى 5 سنوات. وأحجمت «ميتسوبيشي» و«نيسان» و«رينو» عن التعليق رسمياً على خطط التحالف.
وتأتي محاولات الإصلاح بينما تكابد الشركة الفرنسية ظروفاً عاصفة؛ إذ قال ممثل عن نقابة «سي جي تي» العمالية الفرنسية اليسارية مساء الاثنين إن شركة صناعة السيارات «رينو» قد تكشف النقاب عن خفض في أعداد العاملين وإغلاق مصانع يوم الخميس، إذ تتطلع الشركة إلى توفير ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من التكاليف. وأشار إلى أن «رينو» دعت إلى اجتماع مع النقابات العمالية يوم الخميس بشأن خططها لتوفير التكاليف.
وقال ممثل «سي جي تي» فابيان جاش في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت: «هذا عندما تصيغ الإدارة العامة ما تسميها خطة لخفض التكاليف بملياري (يورو) التي يمكن التوقع أنها ستشهد مزيداً من تسريح العاملين؛ بل وإغلاق مواقع».
وأكد مصدر نقابي ثانٍ أنه من المقرر عقد اجتماع مع النقابات مساء الخميس. وقال متحدث باسم «رينو» إن القوانين الفرنسية تتطلب إخطار ممثلي العاملين مقدماً، مضيفاً أنه ليس لديه علم بشأن يوم انعقاد الاجتماع وتوقيته.
ومن المتوقع أن تعلن «رينو»، التي سجلت العام الماضي أول خسارة في 10 سنوات، عن تفاصيل خطة وفورات قاسية مدتها 3 سنوات في نهاية الأسبوع.
ويوم الجمعة، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي ينظر في قرض بقيمة 5 مليارات يورو (5.45 مليار دولار) لـ«رينو» لمساعدتها على عبور أزمة فيروس «كورونا»، من أن الشركة قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً. و«رينو» مملوكة بنسبة 15 في المائة للدولة الفرنسية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.