وزارة الخارجية البحرينية تدين التدخلات الإيرانية في شؤون البلاد

طالبتها بتحري الصدق.. والكف عن توجيه «الاتهامات الكاذبة»

وزارة الخارجية البحرينية تدين التدخلات الإيرانية في شؤون البلاد
TT

وزارة الخارجية البحرينية تدين التدخلات الإيرانية في شؤون البلاد

وزارة الخارجية البحرينية تدين التدخلات الإيرانية في شؤون البلاد

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها التام وإدانتها الشديدة للتدخلات المتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وطالبتها بالكف عن توجيه الاتهامات الكاذبة والباطلة التي لا أساس لها.
وعادت الإدانات المتبادلة إلى الواجهة بين البلدين بعد تفتيش عناصر أمنية لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز، حيث كانت تلاحق مطلوبا أمنيا في قضية تفجير وقعت قبل عدة أيام، وقال الأمن البحريني إن عملية التفتيش تمت في وضح النهار وتم الاستئذان من ساكني المنزل وكانوا يرافقون العناصر الأمنية أثناء التفتيش.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها أصدرته مساء أمس إن آخر هذه التدخلات تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول تفتيش الجهات المختصة بوزارة الداخلية لمسكن أحد مواطني المملكة بعد الاستئذان من ساكنيه وبمرافقتهم في البحث عن شخص مطلوب في قضية إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية نفيها لما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية من معلومات وصفتها بـ«الكاذبة»، كما شددت على أن مملكة البحرين تتعامل مع جميع مواطنيها على أساس المساواة وفقا لمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها لإيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتوجيه الاتهامات الكاذبة والباطلة التي لا أساس لها، والتي لا يجب أن تصدر عن جهة رسمية ومسؤولة كوزارة الخارجية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية أمس استنكار مرضية أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لاقتحام القوات البحرينية منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم من القيادات الدينية للشيعة في البحرين، واصفة ما حدث بالخطوة الاندفاعية.
واعتبرت أفخم في تصريحات لها أمس نقلتها وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية بأن الإساءة للمقدسات الدينية والقيادات ورجال الدين الذين يتمتعون بقاعدة شعبية تعتبر من السياسات الأمنية والطائفية الفاشلة التي تتبعها الحكومة البحرينية أمام الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب البحريني.
وأضافت: «إننا نتوقع أن تقوم الحكومة البحرينية بمعاقبة ومحاسبة من يقف وراء هذه الممارسة غير المبررة في ظل التزامها بإيلاء الاحترام لمكانة رجال الدين والمرجعية البارزة في البحرين».
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية البحرينية فإن عناصر من رجال الأمن كانوا يبحثون عن شخص مطلوب في قضية تفجير باص في منطقة البديع غرب العاصمة المنامة وقت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وحدث ذلك بإذن ساكني المنزل، وتم التفتيش ولم يعثر على المطلوب الأمني وغادرت العناصر الأمنية الموقع.
وأشار المصدر الأمني إلى أن تفتيش المنزل حدث في وضح النهار، وأن الأجهزة الأمنية استأذنت قبل بدء عملية التفتيش. في ذلك الوقت، تجمع حشد أمام المنزل الذي جرى تفتيشه وتم صرفهم من قبل صاحب المنزل، ووصف المصدر ما حدث بالإجراء العادي والذي لا يتطلب منهم الحضور.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.