القوات الروسية تعلن فتح طريق حلب ـ القامشلي شرق الفرات

«الصليب الأحمر» يحذّر من كارثة إنسانية شمال شرقي سوريا

دورية روسية على طريق حلب - القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية على طريق حلب - القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات الروسية تعلن فتح طريق حلب ـ القامشلي شرق الفرات

دورية روسية على طريق حلب - القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية على طريق حلب - القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت القوات الروسية العاملة في سوريا افتتاح طريق «إم 4» بين حلب والقامشلي شرق الفرات، أمام حركة السير المدنية والتبادل التجاري، حيث تربط مدن وبلدات عين العرب (كوباني) ومنبج والعريمة، غرب نهر الفرات، بمناطق الجزيرة السورية شرقاً، بعد انقطاع عن الخدمة دام سبعة أشهر، بعد العملية التركية الأخيرة، في وقت اعترضت دورية أميركية، نظيراتها الروسية، أمس، على الطريق الدولية قرب بلدة تل تمر الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.
وقال مسؤول عسكري روسي، خلال إفادة صحافية لقناة «روسيا اليوم»، أمس، «أصبحت الطريق الدولية مفتوحة بشكل رسمي بضمانة روسية، وستجول دوريات روسية يومياً، عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق، ومنع أي مظاهر أو استفزازات عسكرية، بالتنسيق مع الإدارة المدنية بتل تمر».
والطريق الدولية السريعة التي توصل محافظة حلب شمالاً بمدينة القامشلي شرقاً، تحول جانباها إلى شريطٍ حدودي فاصل ومناطق تماس بين المناطق الخاضعة لفصائل «درع الفرات» و«نبع السلام» الموالية لتركيا من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن من جهة ثانية، والقوات النظامية المدعومة من روسيا من جهة ثالثة.
في سياق متصل، حاولت دورية أميركية مؤلفة من عربتين اعتراض نظيرتها الروسية على الطريق الدولي (M.4)، بالقرب من بلدة تل تمر الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، ونقل شهود عيان، نشروا صور الحادثة، أن الأميركيين قطعوا بداية طريق الروس المتوجهين من تل تمر نحو مدينة القامشلي (60 كلم شرقاً)، وحصلت مشادة كلامية بين الجانبين، إلا أن الشرطة الروسية أكملت مسارها، بينما عادت الدورية الأميركية إلى قاعدتها العسكرية في منطقة القسرك التابعة لتل تمر.
إلى ذلك، حذرت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» من كارثة إنسانية لنقص المياه والأدوية الطبية، وانهيار البنية التحتية، وتهالك نظام الرعاية الصحية في مناطق شرق الفرت، بالتزامن مع انتشار جائحة «كوفيد - 19» العالمية التي ضربت سوريا أيضاً. ولدى حديثه إلى جريدة «الشرق الأوسط» من مكتبه بالحسكة شمال شرقي سوريا، عَدَّ عدنان حزام المتحدث الرسمي باسم «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أن انتشار فيروس «كورونا» في بلد يشهد نزاعاً مسلحاً دخل عامه العاشر، «عكست عواقبه على نقص المياه وقلة الغذاء وغياب الأدوية وتدهور قيمة الليرة المحلية مع ارتفاع الأسعار، شكلت مصدر قلق لدينا مثل فيروس كورونا إن لم يكن أكثر»، مشيراً إلى أن اهتمام المجتمع الدولي ينصب على مكافحة خطر الفيروس؛ «لكن يجب على المنظمات الإنسانية الفاعلة والجهات المانحة مواجهة الجائحة دون إغفال الاحتياجات المزمنة المرتبطة بالنزاع بهذه المناطق».
وشكل نقص المياه أحد بواعث القلق للسكان المدنيين في المحافظات الثلاث الواقعة شمال شرقي البلاد، الأمر الذي دفع اللجنة الدولية إلى دعم المجالس المحلية، وإجراء إصلاحات عاجلة، وإتاحة المعدات اللازمة لمعالجة المياه، وتزويد المخيمات بالمياه النظيفة.
كما تعاني مدن وبلدات شمال شرقي البلاد من غياب الخدمات الطبية ونظام رعاية صحية متهالك جراء سنوات الحرب، فمعظم المرافق الصحية، إما معطلة، وإما تعمل بقدرة جزئية، ومن بين 16 مستشفى يعمل مستشفى واحد فقط بكامل طاقته، وثمانية مستشفيات تعمل بقدرة جزئية، وسبعة لا تعمل على الإطلاق، وفقاً لنظام مراقبة الموارد الصحية المتاحة، وكشف المسؤول الأممي عدنان حزام: «تتوفر 10 أسرّة في المستشفى لكل 10000 شخص، كما تشكل مراكز ومخيمات النازحين داخلياً عبئاً إضافياً على النظام الصحي الضعيف بالفعل»، وفي المخيمات يشكل الأطفال ثلثي السكان، لافتاً إلى أنه «لا تزال الاحتياجات الطبية كبيرة، بما في ذلك رعاية صحة الأم والطفل، وطب الأطفال، والجراحة، والصحة العقلية وإعادة التأهيل البدني».
ودعا عدنان حزام، المجتمع الدولي والجهات المانحة، إلى الاستجابة لمعاناة ملايين السوريين، وشدد بختام حديثه على ضرورة تحييد الملف الإنساني وتوحيد الجهود الدولية: «مع تفشي فيروس كورونا لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في التخفيف من المعاناة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.