أنقرة تبدي رغبتها بـ«حل سياسي» في إدلب

سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبدي رغبتها بـ«حل سياسي» في إدلب

سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تبذل ما في وسعها للتوصل إلى حل سياسي في إدلب. وأضاف أكار، خلال جولة تفقدية للوحدات العسكرية بوسط البلاد رفقة قادة القوات المسلحة، أمس (الاثنين)، إن تركيا تبذل الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا، الموقع في موسكو، في 5 مارس (آذار) الماضي.
ولفت الوزير التركي إلى أن هناك «بعض الانتهاكات الصغيرة، لكن المشهد العام يظهر الالتزام بوقف إطلاق النار»، مضيفاً أنه في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو، عاد قرابة 300 ألف سوري إلى مناطقهم التي نزحوا منها في إدلب.
وقال أكار، إن القوات التركية قامت بـ«تحييد» 1458 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا وعناصر «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكداً استمرار العمليات في هذا الصدد.
في غضون ذلك، واصل الجيش التركي الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا. ودخل، صباح أمس، رتل عسكري جديد يضم عشرات الآليات، من معبر كفر لوسين الحدودي مع محافظة هطاي جنوب تركيا، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
بالتوازي، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن ضابط استخبارات تركياً أبلغ سكاناً في منطقة عفرين السورية، بقرب التخلص من قادة وعناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا بإرسالهم إلى ليبيا، للقتال ضمن صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، واستبدالهم بعناصر من القوات التركية.
وقال «المرصد» إن أنقرة تعتزم إرسال غالبية مقاتلي الفصائل في عفرين إلى طرابلس، بعدما أثاروا استياء سكان المنطقة، بسبب ممارساتهم الفاسدة واعتداءاتهم المتواصلة على الأهالي، ونشر قوات تركية، وتسليمها زمام الأمور في عفرين بالكامل.
وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على عفرين عبر عملية عسكرية باسم «غصن الزيتون»، انتهت في مارس (آذار) 2018، واستهدفت «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في المنطقة، واعتمدت على الفصائل الموالية لها في السيطرة عليها تحت قيادة عناصر من القوات التركية.
وواجهت الفصائل مقاومة من سكان عفرين، بسبب ممارسات فاسدة وفرض إتاوات على التجار بالمنطقة، ما أدى إلى اندلاع موجات من الاحتجاجات.
ونقل «المرصد» عن مصادر، لم يحددها، أن ضباط استخبارات على حاجز «زيارة حنان» في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الأكراد أنه سيتم قريباً نقل هؤلاء المقاتلين، بسبب ممارساتهم الفاسدة، وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».