موسكو مستاءة من جرّها إلى الضغط على الفلسطينيين

مصادر روسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن {تعنّت أميركي واضح}

الباحث فيتالي نعومكين يتوسط عزام الأحمد (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس) في مؤتمر صحافي بموسكو عام 2019 (إ.ب.أ)
الباحث فيتالي نعومكين يتوسط عزام الأحمد (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس) في مؤتمر صحافي بموسكو عام 2019 (إ.ب.أ)
TT

موسكو مستاءة من جرّها إلى الضغط على الفلسطينيين

الباحث فيتالي نعومكين يتوسط عزام الأحمد (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس) في مؤتمر صحافي بموسكو عام 2019 (إ.ب.أ)
الباحث فيتالي نعومكين يتوسط عزام الأحمد (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس) في مؤتمر صحافي بموسكو عام 2019 (إ.ب.أ)

أثارت تسريبات أميركية أخيرة، حول تقديم موسكو مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية، سجالات واسعة وتأويلات حول الدور الروسي المرتقب، ما دفع موسكو إلى إصدار أكثر من نفي رسمي لصحة المعطيات، وإعادة تأكيد موقفها الرافض حيال الخطة الأميركية للسلام في المنطقة.
وحملت لهجة النفي الروسي، الحازمة المتكررة من أكثر من مصدر، إشارات إلى استياء لدى موسكو، ليس فقط بسبب تحريف مضمون المحادثات الهاتفية بين نائب وزير الخارجي الروسي المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع آفي بيركوفيتش المبعوث الخاص للبيت الأبيض حول تسوية الشرق الأوسط، بل وبسبب مضمون المكالمة الذي قالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» إنه «عكس تعنتاً أميركياً واضحاً ومحاولة لجر روسيا لممارسة ضغوط على الفلسطينيين».
ووفقاً للمصدر، فإن موسكو أكدت الموقف الروسي الثابت حول أن الخطورة الأساسية في خطة ترمب أنها «تطرح بدائل عن القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة لا تستند إلى القانون الدولي، فضلاً عن أنها تكرس نزعة احتكار التحرك وفقاً لقرارات أحادية من جانب واشنطن».
بهذا المعنى، تكون موسكو ليست فقط لم تطلق مبادرة لحوار فلسطيني - أميركي حول الخطة - الصفقة، بل ترفض أيضاً توجهاً أميركياً لممارسة تأثير على الروس، كما على الأوروبيين، لحمل الفلسطينيين على الانصياع للخطة.
وفي المقابل، أطلقت موسكو تحركاً على صعيدين: الأول، العمل على إحياء اللجنة الرباعية عبر عقد اجتماع افتراضي على مستوى المندوبين، حضره عن الجانب الروسي نائب الوزير سيرغي فيرشينين. صحيح أن الاجتماع لم يخرج بنتائج حاسمة، لكنه كرس الفكرة الروسية عن ضرورة عدم السماح بانفراد واشنطن بالملف.
والصعيد الثاني هو عودة موسكو لتأكيد استعدادها ترتيب لقاءات فلسطينية - إسرائيلية خلال مكالمة هاتفية لبوغدانوف مع القيادي الفلسطيني حسين الشيخ، قبل يومين.
وفي هذا الإطار، وجهت موسكو أيضاً رسالة ضمنية باستعدادها لتوسيع تحركاتها في إطار إمكانية القيام بدور فعال، عبر توجيه رد وصف بأنه إيجابي على رسالة وجهها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح فيها العودة لفكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في موسكو.
صحيح أن موسكو «لم تطرح تفاصيل حول احتمال التحرك في هذا الاتجاه لأن هذا يتطلب جهوداً كبرى وموافقة أميركية وإسرائيلية»، لكن مجرد الإشارة إلى التعامل الروسي «الإيجابي» مع الفكرة شكل، برأي مراقبين في موسكو، رسالة لواشنطن. وقال لـ«الشرق الأوسط» مدير أحد مراكز الدراسات المتخصصة بملفات الشرق الأوسط إن روسيا «تقف أمام توازن دقيق، فهي من جانب لا ترغب في الدخول بقوة في الملف الفلسطيني - الإسرائيلي وهي منشغلة في سوريا، وتريد أن تحافظ على العلاقات الوثيقة مع الإسرائيليين، ومن جانب آخر فإن هذه فرصة مهمة للكرملين لتعزيز حضوره في هذا الملف، واستكمال تنشيط دبلوماسيته في كل الملفات الإقليمية الساخنة، لذلك لا يمكن استبعاد أن تجد موسكو آلية لتوسيع دورها في الفترة المقبلة على هذا الصعيد».
وفي هذا الإطار، كانت أهمية السجالات التي حصلت أخيراً حول الدور الروسي المنتظر، خصوصاً أنها برزت بشكل واسع في تغطيات الصحافة الروسية، ما يعني أنها اتخذت شكلاً علنياً يهدف إلى توجيه رسائل واضحة ليس فقط إلى الإسرائيليين والأميركيين، بل وإلى الفلسطينيين أنفسهم أيضاً.
لذلك كان لافتاً أن تركز تغطيات إعلامية، أخيراً، على أن «الرئيس الفلسطيني يطلب موقفاً روسياً في مواجهة ضغوط واشنطن»، وفقاً لعنوان بارز في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، تردد بأشكال مختلفة لكن بالمضمون نفسه في عدد من الصحف الكبرى.
أيضاً جاءت مقالة نشرها قبل يومين الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر، وهو يعد من الشخصيات المطلعة على النقاشات الدائرة في أروقة الدبلوماسية الروسية حالياً، لتضع هذه «الرسائل» في سياق محدد أكثر وضوحاً. فقد نبه الكاتب إلى أن «الولايات المتحدة وضعت نصب أعينها هدف المضي قدماً في تطبيق بنود (صفقة القرن) على أرض الواقع خلال شهر، لارتباط ذلك بموعد الانتخابات الأميركية المقبلة، بينما تنوي إدارة ترمب الاستناد إلى إنجاز بحجم تحقيق تقدم في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المحتدم منذ عقود لصالح الحملة الانتخابية لترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية».
وأشار إلى أن المشرفين على الحملة يصعدون الجهود للحصول على موافقة الفلسطينيين، وتأييد بعض الجهات والدول الأخرى (على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ومصر والأردن ودول الخليج العربي). وفيما بدا أنها معلومات بحوزة موسكو، لفت المقال إلى أنه «إذا لم يذعن الطرف الفلسطيني إلى ذلك (العرض السخي) خلال شهر ونصف من الآن، فسوف تعلن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قرار ضمّ الضفة الغربية إلى أراضيها بالطريقة نفسها التي ضمّت بها الجولان السورية».
وبعد أن استعرض تطورات المواقف الأميركية منذ نقل السفارة إلى القدس، وإعلان الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مع تشديد الضغوط الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا ومصر، قال إن «الغياب التام لدور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، نتيجة سياسة تصعيد التوتر التي تنتهجها إدارة ترمب، بما في ذلك على صعيد انسحابها من كل الاتفاقات الدولية المهمة تباعاً، كل هذا يخلق وضعاً دولياً جديداً، بتوازنات جديدة للقوى الإقليمية والدولية، ويخلق تحديات لم تكن موجودة من قبل».
وأقر الكاتب بأن القيادة الفلسطينية «فشلت في الخطوات التكتيكية، بل ووقعت في فخ نصب لها، وأصبحت اليوم مقيّدة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وواشنطن، وما أعقبه من تداعيات طالت حرية الحركة، كما طالت لقمة العيش اليومية». وحذر من «رفع سقف التحركات الضاغطة من جانب الإدارة الأميركية الحالية والحكومة الإسرائيلية الجديدة»، ومن أن الخطوة التالية لإسرائيل قد تكون «فرض الإقامة الجبرية في المنازل على كل المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية».
وخلص الكاتب إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه أي جهد يمكن أن تقوم به روسيا أو أي طرف من أصدقاء الشعب الفلسطيني هي «استعادة الوحدة الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يجب أن يحدث الآن فوراً، وليس هناك ما يمكن أن يمنع مباشرة الاتصالات الهاتفية والمرئية وغيرها بين جميع القيادات الفلسطينية، في ظل الظروف الحالية من الحجر الصحي ومحدودية الحركة بسبب وباء كورونا، وهي خطوة ضرورية للغاية في الوقت الراهن، وأهم من كل الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية حالياً باللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لتفعيل اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأميركية. فاللجنة الرباعية لا تملك أي صفة هيكلية دولية أو نظام داخلي متفق عليه، بمعنى أنها غير ملزمة لأي من أطرافها». وقد بدت هذه اللهجة وكأنها تحمل رسالة روسية واضحة إلى الجانب الفلسطيني، علماً بأن موسكو كانت قد أبلغت الفلسطينيين وأطرافاً عربية في وقت سابق بأن شرط أي تحرك روسي فعال هو استعادة الوحدة داخلياً، وإطلاق تحرك عربي، وربما يكون مدعوماً من جانب العالم الإسلامي، وأن موسكو مستعدة لتلقف أي مبادرة ودعمها والدفاع عنها.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».