بند الدولة الفلسطينية يدفع جناحاً في «الليكود» لرفض «صفقة القرن»

الحكومة عقدت جلستها الأولى في الكنيست بسبب تضخمها

اجتماع الجلسة الأولى للحكومة الإسرائيلية في الكنيست برئاسة نتنياهو ونائبه غانتس (رويترز)

أعلن النائب جدعون ساعر، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تشكيل تيار معارض لخطة الرئيس الأميركي لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، بسبب البنود التي تتحدث فيها عن إقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيل من بعض مناطق الضفة الغربية.
وقال ساعر، الذي نافس نتنياهو على رئاسة حزب «الليكود» والحكومة، وحصل على ثلث الأصوات، إن وراءه كمية كبيرة من أعضاء الحزب، بمن في ذلك قوى لم تؤيده في تنافسه مع نتنياهو. وأضاف: «من الصعب على عضو في حزب الليكود أن يقبل خطة كهذه كما تطرح حالياً. فنحن نعارض إقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت دولة صغيرة وضعيفة ومحاطة بالقوات الإسرائيلية. ونحن نعارض منح الفلسطينيين مزيداً من الأرض، وإزالة وإخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية النائية».
وانتقد ساعر كلاً من نتنياهو، والقائم بأعماله بيني غانتس، على قبولهما الخطة كما هي. وقال: «سمعت غانتس يتحدث عن قبول الخطة بكل بنودها، من دون أن يعترض نتنياهو. هذا خطر. وأنا واثق من أن غالبية الشعب في إسرائيل تعارض إقامة الدولة الفلسطينية، لأنهم يدركون أنها تهدد أمن إسرائيل». وأكد أنه يؤيد البنود التي تتحدث عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على المستوطنات، ويعتبرها فرصة تاريخية. ولكنه يرفض أن يكون ثمنها إخلاء أراض وإقامة دولة للفلسطينيين. وانتقد ساعر، نتنياهو، على إبقائه اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» خارج الائتلاف الحكومي.
وعندما سُئل ساعر إن لم يكن بهذا الإعلان يمارس ضغوطاَ تضعضع مكانة نتنياهو، أجاب: «بل بالعكس. نحن نريد أن نقويه في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية عقدت جلستها الفعلية الأولى، أمس الأحد، وذلك في قاعة كبيرة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بسبب عدم وجود قاعة في مقر رئاسة الحكومة تتسع للعدد الكبير من الوزراء (35 وزيراً). وانتخبت الحكومة مجلساً وزارياً مصغراً لشؤون الأمن والسياسة، مؤلفاً من 16 وزيراً، إضافة إلى وزيرين مراقبين، تكون من مهامه متابعة موضوع الضم والتفاوض حول الخطة الأميركية، وكذلك متابعة الأوضاع الميدانية في المناطق الفلسطينية.
كانت مصادر عسكرية قد أكدت أن وقف التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية، أوجدت وضعاً جديداً، سينعكس على أبحاث هذا المجلس. وقالت إن تقارير استخبارية تؤكد أن هناك خطر اندلاع صدامات مباشرة بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطيني، خصوصاً في حال قيام الإسرائيليين بدخول المنطقة «أ» في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ اعتقالات أو مهمات أخرى. فهي تدخل بحرية، بعد تبليغ الفلسطينيين مسبقاً. واليوم يتوقع ألا يكون هناك مجال للدخول الحر، ما قد يتسبب في صدامات. وقالت إن صدامات كهذه كادت تقع في الأسبوع المنصرم عدة مرات، في الخليل وقرب نابلس، لكن القوات الإسرائيلية تراجعت عمداً، ونزعت ذلك الفتيل.