أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا
TT

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

كشف أحد المواقع المتخصصة في رصد حركة الطيران الحربي، عن نقل تركيا مرتزقة من إسطنبول إلى مصراتة، للقتال في صفوف الميليشيات المساندة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج. وذكر موقع «اتيمال رادار» الإيطالي أنه قام بتعقب طائرة تضع علامة القوات الجوية الكينية، لكن رمزها السداسي (C9D52F)، يؤكد أنها تابعة لسلاح الجو التركي غادرت إسطنبول متجهة جنوباً نحو الأراضي الليبية، مؤكداً أن الطائرة نقلت مرتزقة إلى ليبيا. وأضاف الموقع أن هذه الطائرة ذاتها قامت برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى إلى ليبيا. وأشار الموقع أيضاً إلى أنه رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية تركية من إسطنبول إلى مصراتة، قائلاً: «غادرت بالفعل أول طائرة من طراز (سي 130 إي) تابعة لسلاح الجو التركي مصراتة بالفعل».
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بوصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، مؤلفة من 500 سوري تابعين إلى الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، للمشاركة إلى جانب حكومة الوفاق في العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس.
وأشار المرصد إلى أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ 10 آلاف و100 شخص، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المقاتلين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ 3400 مقاتل سوري.
وأشار إلى أن بين هؤلاء المرتزقة نحو 200 طفل، غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد»، تم تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر إغراء مادي. كما وثق المرصد السوري، أمس، مقتل 10 من المرتزقة في المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين، وحالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن «الجميع يقر بأننا غيَّرنا الموازين عبر خطواتنا في ليبيا، وإلا لكان الصراع تحول إلى حرب أهلية وحرب شوارع، وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا. وإذا كان الحديث يدور الآن عن وقف إطلاق نار في ليبيا، فهذا بفضل تركيا». وأشار إلى أن بريطانيا تدعم حكومة السراج والمسار السياسي في ليبيا، مثلما تفعل تركيا، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي، ويتعيَّن على حفتر إدراك ذلك.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم تعد تثق في حفتر، إلا أنها لا تفصح عن ذلك علناً أمام الرأي العام. وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية أيضاً، أن تركيا تبذل جهوداً لإخراج الشعب الليبي من حالة الفوضى التي يعيش فيها منذ 10 سنوات، وأنها موجودة في ليبيا بموجب اتفاقيات رسمية وفي أطر شرعية، «ولا ترضخ لحفتر ولا لغيره». وتابع أن تركيا تبذل جهوداً من أجل الدفع بالعملية السياسية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي ظهرت عقب الإطاحة بالقذافي، وهذه الجهود ليست أحادية، وإنما في إطار الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة. واعتبر كالين أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً ضد ما وصفه بـ«السلوك غير القانوني والطائش واعتداءات حفتر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.