أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا
TT

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا

كشف أحد المواقع المتخصصة في رصد حركة الطيران الحربي، عن نقل تركيا مرتزقة من إسطنبول إلى مصراتة، للقتال في صفوف الميليشيات المساندة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج. وذكر موقع «اتيمال رادار» الإيطالي أنه قام بتعقب طائرة تضع علامة القوات الجوية الكينية، لكن رمزها السداسي (C9D52F)، يؤكد أنها تابعة لسلاح الجو التركي غادرت إسطنبول متجهة جنوباً نحو الأراضي الليبية، مؤكداً أن الطائرة نقلت مرتزقة إلى ليبيا. وأضاف الموقع أن هذه الطائرة ذاتها قامت برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى إلى ليبيا. وأشار الموقع أيضاً إلى أنه رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية تركية من إسطنبول إلى مصراتة، قائلاً: «غادرت بالفعل أول طائرة من طراز (سي 130 إي) تابعة لسلاح الجو التركي مصراتة بالفعل».
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بوصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، مؤلفة من 500 سوري تابعين إلى الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، للمشاركة إلى جانب حكومة الوفاق في العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس.
وأشار المرصد إلى أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ 10 آلاف و100 شخص، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المقاتلين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ 3400 مقاتل سوري.
وأشار إلى أن بين هؤلاء المرتزقة نحو 200 طفل، غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد»، تم تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر إغراء مادي. كما وثق المرصد السوري، أمس، مقتل 10 من المرتزقة في المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين، وحالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن «الجميع يقر بأننا غيَّرنا الموازين عبر خطواتنا في ليبيا، وإلا لكان الصراع تحول إلى حرب أهلية وحرب شوارع، وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا. وإذا كان الحديث يدور الآن عن وقف إطلاق نار في ليبيا، فهذا بفضل تركيا». وأشار إلى أن بريطانيا تدعم حكومة السراج والمسار السياسي في ليبيا، مثلما تفعل تركيا، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي، ويتعيَّن على حفتر إدراك ذلك.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم تعد تثق في حفتر، إلا أنها لا تفصح عن ذلك علناً أمام الرأي العام. وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية أيضاً، أن تركيا تبذل جهوداً لإخراج الشعب الليبي من حالة الفوضى التي يعيش فيها منذ 10 سنوات، وأنها موجودة في ليبيا بموجب اتفاقيات رسمية وفي أطر شرعية، «ولا ترضخ لحفتر ولا لغيره». وتابع أن تركيا تبذل جهوداً من أجل الدفع بالعملية السياسية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي ظهرت عقب الإطاحة بالقذافي، وهذه الجهود ليست أحادية، وإنما في إطار الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة. واعتبر كالين أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً ضد ما وصفه بـ«السلوك غير القانوني والطائش واعتداءات حفتر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.