الوقود الإيراني يدخل مياه فنزويلا رغم التحذيرات الأميركية

ناقلة {كلافيل} الإيرانية تعبر من جبل طارق باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي الأربعاء (أ.ب)
ناقلة {كلافيل} الإيرانية تعبر من جبل طارق باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي الأربعاء (أ.ب)
TT

الوقود الإيراني يدخل مياه فنزويلا رغم التحذيرات الأميركية

ناقلة {كلافيل} الإيرانية تعبر من جبل طارق باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي الأربعاء (أ.ب)
ناقلة {كلافيل} الإيرانية تعبر من جبل طارق باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي الأربعاء (أ.ب)

وصلت موجات الحرب الباردة الأميركية الإيرانية إلى سواحل الكاريبي بعد دخول أول ناقلة من بين خمس ناقلات إيرانية، إلى مياه فنزويلا، في أول ساعات فجر الأحد، حاملة «وقوداً» لهذا البلد الذي يواجه نقصاً حاداً في البنزين رغم تحذيرات أميركية من أن الرد على الخطوة الإيرانية.
وأفادت «رويترز» عن بيانات «ريفينيتيف أيكون» لتعقب حركة السفن بأن الناقلة وصلت إلى مياه فنزويلا في نحو الساعة 7.40 مساء بالتوقيت المحلي (11:40 بتوقيت غرينتش) بعد مرورها شمال دولة ترينداد وتوباجو في الكاريبي.
وقال طارق العيسمي، نائب الرئيس الفنزويلي للشؤون الاقتصادية، والذي عين في الآونة الأخيرة وزيراً للنفط على «تويتر» في وقت سابق: «السفن من جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة موجودة الآن في منطقتنا الاقتصادية الخالصة».
وعرض التلفزيون الرسمي الفنزويلي مشاهد لاستعداد سفينة وطائرة للبحرية للقاء الناقلة.
وذكر التلفزيون الرسمي الفنزويلي أن ناقلة النفط ستتوجه إلى مرفأ بويرتو كابيو في ولاية كارابوبو حيث توجد مصفاة. وأوضح التلفزيون أن ناقلات النفط الأربع الأخرى - فوريست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل - ستصل في الأيام المقبلة.
بدورها، قالت السفارة الإيرانية في فنزويلا عبر موقع «تويتر»: «وصلت أول ناقلة إيرانية إلى سواحل فنزويلا. شكراً للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية لفنزويلا على مرافقتها» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان وزير الدفاع الفنزويلي قد تعهد بأن يرافق الجيش الناقلات فور وصولها المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده بسبب ما وصفته السلطات بتهديدات الولايات المتحدة.
ويحمل أسطول الناقلات في المجمل 1.53 مليون برميل من البنزين والألكيلات لفنزويلا حسبما قالت الحكومتان ومصادر وتقديرات موقع «تانكر تراك دوت كوم» المتخصص في تعقب حركة الناقلات.
وسببت الشحنات مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث يخضع البلدان للعقوبات الأميركية. وقال مسؤول كبير إن واشنطن تدرس إجراءات للرد، دون أن يذكر تفاصيل بشأن الخيارات المطروحة.
وعززت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وجودها في الكاريبي استعداداً لما تقول إنه توسيع لعملية لمكافحة المخدرات.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جوناثان هوفمان قال الخميس إنه لا علم له بأي عمليات تتعلق بالشحنات الإيرانية.
وأثارت الشحنات إدانات المعارضة الفنزويلية التي تشعر بقلق من تزايد العلاقات بين إيران والرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تواجه بلاده أزمة اقتصادية منذ ست سنوات. وتوفر هذه الشحنات وقوداً يكفي الاستهلاك لمدة شهر واحد فقط بالأسعار الحالية في ذلك البلد الذي كان في السابق مصدراً بارزاً للنفط.
ولوح الرئيس حسن روحاني، أول من أمس، برد إيراني مماثل إذا سببت الولايات المتحدة أي مشكلات للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.
ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع أمير قطر: «إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأميركيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضاً».
وكانت طهران حذرت في الأيام الأخيرة من «عواقب» اعتراض الولايات المتحدة السفن. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذّر وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة من «تحركات في نشر أسطولها البحري في منطقة البحر الكاريبي من أجل التدخل وإحداث خلل في (نقل) الوقود الإيراني إلى فنزويلا».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية بأن أي عمل من هذا القبيل سيكون «غير قانوني وشكلاً من أشكال القرصنة»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن «عواقب أي إجراء غير قانوني».
وبموازاة التطورات الميدانية والتداعيات السياسية، أطلقت وسائل الإعلام الإيرانية حملة وصفت فيها الخطوة بـ«بداية كسر العقوبات الأميركية».
ولوحظ تفاعل مع الحملة في الحسابات تديرها أجهزة إيرانية، على شبكات التواصل، وتشارك بصورة منظمة في ضمن الحملات التي تدعمها وسائل إعلام إيرانية وهي في الأغلب مخصصة لما تصفه إيران بـ«الحرب الناعمة».
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم لكن إنتاجها يشهد تراجعاً كبيراً. وتعتبر كراكاس أن العقوبات الأميركية مسؤولة عن هذا الانهيار بينما ينسبه خبراء إلى خيارات سياسية خاطئة ونقص الاستثمارات والفساد.
ويعاني اقتصاد فنزويلا من الانهيار وسط نقص في السلع الأساسية. وتضررت إيران أيضاً من تجدد العقوبات الأميركية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، يتضمن التهديدات الإقليمية وملف الصواريخ الباليستية.
وجاءت خطوة ترمب بعدما أغلق «المرشد» علي خامنئي الباب أمام أي اتفاق جديد على غرار الاتفاق النووي، من شأنه تقويض البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني، الذي يواجه انتقادات دولية واسعة.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».