نشاط التوصيل في السعودية ينمو 150 % خلال أزمة «كورونا»

تنظيمات حكومية تعزز انسياب الحركة اللوجيستية في ظل منع التجول الكلي

وزارة الاتصالات تعتمد قائمة مسجلة بشركات التوصيل والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
وزارة الاتصالات تعتمد قائمة مسجلة بشركات التوصيل والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
TT

نشاط التوصيل في السعودية ينمو 150 % خلال أزمة «كورونا»

وزارة الاتصالات تعتمد قائمة مسجلة بشركات التوصيل والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
وزارة الاتصالات تعتمد قائمة مسجلة بشركات التوصيل والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

مع دخول السعودية مرحلة احترازية جديدة من المنع الكلي للتجول، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى الأربعاء المقبل، سجل نشاط توصيل الطلبات في المملكة نمواً في أعماله يقدر بنحو 150 في المائة مستفيداً من الأزمة التي فرضها فيروس كورونا بتداعياته الوقائية على المجتمع، في وقت تعمل فيه الجهات الحكومية المختصة بضبط حركة التدفق اللوجيستي وضمان وصول السلع والخدمات بكل سهولة خلال فترة حظر التجول والتجمعات.
وسجلت التطبيقات الإلكترونية نفسها فرس رهان المرحلة، إذ كان الإقبال عليها مضاعفاً، ولم تستطع بعض التطبيقات استيعابه واحتاجت معه لأسابيع لإتمام عمليات التسجيل النظامي، لا سيما مع وجود إجراءات حكومية أمنية واحترازية مشددة لضمان سير هذا النشاط بكل انضباطية لتحقيق الهدف المنشود في ظل الأزمة الراهنة.
وبدأت السعودية منذ مساء الجمعة الماضي تطبيق قرار منع التجول الكلي، الذي يسري خلال أيام عيد الفطر وحتى الأربعاء المقبل، ضمن إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس (كوفيد - 19).
مؤشرات الأرقام الصادرة والتقديرات من أصحاب التطبيقات تؤكد أن هذا النشاط اللوجيستي يسجل طفرة مسبوقة لم يكن يخطط لها، فيما تداعت الجهات الحكومية السعودية في عملية ضبط الحركة وفقاً للمعايير الأمنية والصحية ولضمان انسيابية عمل توصيل الطلبات إلى المنازل وتعزيز مبدأ منع التجول الكلي والجزئي في البلاد.
الأداة الفاعلة
جاءت الظروف التي فرضها فيروس «كورونا» بتداعياته الاجتماعية لتبرز دور التطبيقات الذكية لتبرز بشكل لافت في السعودية بتنافسية عالية وأفكار جاذبة في العديد من جوانب خدمة شرائح المجتمع في الحياة اليومية لتوفر الجهد والوقت والمال في شراء المستلزمات الغذائية والأدوية والمستحضرات الطبية والمنتجات الاستهلاكية من الملابس والأحذية والأواني بأسعار مغرية بين شركات التسويق ذات المنافذ الإلكترونية في جميع مناطق المملكة.
وبادرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على موقعها الإلكتروني بوضع قائمة تضم 52 تطبيقاً في الخدمات اللوجيستية قالت إنها مسجلة لديها كمنصات الإلكترونية توزعت نشاطاتها على تطبيقات التوصيل الغذائية والسلعية الاستهلاكية بواقع 32 تطبيقاً، و20 تطبيقاً أخرى مرخصة لنقل الطرود والسلع من شركات عالمية ومحلية.
جهود تكاملية
أوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق «تمت» سامي المقبل، أن جميع تطبيقات التوصيل تبذل قصارى جهدها لتلبية حجم الطلبات العالي مع ما تواجهه التطبيقات من تحديات في توفير موصلي الطلبات أثناء وقت الحظر وإصدار التصاريح لهم بطريقة عملية، مشيراً إلى أن تطبيقات التوصيل وضعت بصمتها بشكل واضح في المجتمع وأدت دوراً مهماً في هذه الجائحة، حيث باتت خدمة أساسية للتسوق لدى جميع شرائح المجتمع وفرصة تنمية أعمال للشركات والمتاجر.
وأبان المقبل أن أهم الإيجابيات في هذه الأزمة إلغاء الدفع النقدي واعتماد الدفع الإلكتروني الذي يتطلع أن يستمر مستقبلاً، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين بتجربة توصيل الطلبات التي لها أثر مباشر في قضاء مستلزمات المنازل وتوفير مصدر دخل مناسب ووقت عمل مرن كوظيفة دائمة أو مؤقتة.
لتعزيز الحكومي
تسارع الجهات الحكومية لتعزيز حركة التوصيل اللوجيستي باعتباره إحدى الطرق الاحترازية التي تمكن من خدمة تلبية الطلبات المنزلية دون الحاجة للخروج في ظل منع التجول، إذ يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) - جهاز تنموي حكومي - تمويلاً لدعم المواطنين العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأودع الصندوق ما قيمته 1.6 مليون ريال في الحسابات البنكية للسعوديين المستفيدين من المبادرة تمثل مبلغ الدفعة الأولى من دعم المبادرة عن الشهر الماضي، كما يجري استكمال متطلبات صرف الدعم عدد آخر من المستفيدين والمستفيدات لذات الشهر.
ويقدم برنامج «دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات»، دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3 آلاف ريال (800 دولار) شهرياً لمدة شهرين ميلاديين.
تضاعف الطلبات
في هذه الأثناء، قال مصدر تنفيذي في أحد تطبيقات التوصيل لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة «كورونا» ساهمت في قفزات إحصائية للمؤشرات التشغيلية بشكل جذري، لافتاً إلى أن عدد المنضمين السعوديين تضاعف 200 في المائة في الحد الأدنى من التقديرات، بينما ارتفاع حجم إجمالي الطلبات بما 200 في المائة، فيما بلغ عدد الطلبات المنفذة فعلياً 150 في المائة.
التفاعل والانتشار
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لتطبيق «مرسول» أيمن السند أن أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم أحدثت تأثيراً على جميع مناحي الحياة والاقتصاد والتجارة من بينها ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لمنع انتشار الفيروس في السعودية مما عزز لدى المستهلك التوجه إلى استخدام تطبيقات التوصيل للحصول على المنتجات والمستلزمات الأساسية عوضاً عن الذهاب إلى مراكز التسوق ومنافذ البيع.
وأوضح أن تطبيق «مرسول» - مسجل لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - يقوم بإيصال مختلف الاحتياجات من المتاجر إلى المنازل على مدار 24 ساعة في أكثر من 120 مدينة في المملكة عن طريق مندوبي التوصيل الملتزمين بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية من خلال الكشف اليومي والتأكد من لبس الكمام والقفازات واستخدام المعقمات لسلامة المندوب والعميل، مؤكداً أن الإدارة تتلقى الملاحظات بأعلى مستوى من الجدية وفي حال ارتكاب أي مخالفة وتسجيل ملاحظة يتم التأكد وعلى الفور يتم إيقاف المندوب.
وأفاد السند، في تصريحات مؤخراً، أنه منذ إعلان أوقات منع التجول أطلق تطبيقه خدمة «تسوّق من متجر مرسول»، وهو خاص بالمواد الغذائية بأسعار مناسبة وخصومات يومية لتوصيل أسرع.
فرص وظيفية
بين السند أن طلبات المواد الغذائية والطبية والألعاب والأواني المنزلية استحوذت على النصيب الأكبر من قائمة الطلبات، مشيراً إلى أن تغير السلوك الاستهلاكي والتحوُل نحو الاعتماد على تطبيقات التوصيل سيشكل دافعاً لتسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة خلال مرحلة ما بعد «كورونا».
وفتحت أزمة «كورونا» باباً من أبواب التوظيف الجزئي وإضافة الدخل للراغبين في الانضمام لأسطول التوصيل والخدمات اللوجيستية، إذ وفقاً للسند، أسهم تطبيقه لوحده فقط بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للجنسين.
تفاعل مجتمعي
لاقى الضبط الحكومي وتفاعل أعمال أنشطة خدمات التوصيل ردود أفعال إيجابية بين المستهلكين إذ تبرز الإجراءات الوقائية كأولوية عند تسلم طلب التوصيل وهنا يلفت علي الزهراني - أحد مستخدمي منصات التوصيل - أن التطبيقات أسهمت بسد الاحتياجات وبخطوات يسيرة، مشيراً إلى سرعة تسلم الطلبات وسط توفر خيارات عديدة لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.