«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح
TT

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

يعتقد البعض أن معركة العالم مع «كورونا» ستنتهي بمجرد اكتشاف لقاح ناجع يحمي من الإصابة بهذا الفيروس، لكن من يتابع تفاعلات «السوشيال ميديا» الغربية بدقة سيفهم أن معركة أخرى ستبدأ بمجرد اعتماد اللقاح وإنتاجه؛ إذ تموج تلك التفاعلات بتيارات مؤثرة تعادي اللقاحات وتعتبرها غير آمنة، وهي تيارات تكسب كل يوم مؤيدين.
قبل أسبوعين، نشرت دورية «نيتشر» العلمية الأميركية دراسة حملت استخلاصاً صادماً مفاده أن الوصول إلى لقاح معتمد يقي من «كورونا» سيكون إيذاناً ببدء معركة يتعين على القادة السياسيين خوضها؛ وهي المعركة التي ستستهدف إقناع الجمهور بجدوى اللقاح ومواجهة دعاوى رافضي التطعيمات، التي تحفل بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
سعت الدراسة، التي شارك في تنفيذها عدد من الجامعات الكبيرة، إلى متابعة التفاعلات الصادرة عن ملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في 37 دولة، لتتوصل إلى «تنامي الحركة الرافضة للقاحات» بدرجة ملحوظة؛ وهو أمر كان موضع اهتمام السلطات في أكثر من بلد غربي على مدى السنوات الفائتة.
في مارس (آذار) من العام الماضي، دعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك شركات التواصل الاجتماعي العملاقة إلى «بذل مزيد من الجهود للقضاء على الخرافات المضادة للتطعيمات»، قبل أن يلتقي وزير التعليم داميان هندز مسؤولين بتلك الشركات لمناقشة سبل الحد من «المعلومات المضللة بشأن اللقاحات» عبر منصاتهم. لذلك، لم يكن غريباً أن يعلن «فيسبوك» أنه بصدد اتخاذ إجراءات لحظر المحتوى المضاد للتطعيمات، قبل أن يهاجم «كورونا» العالم، وتحفل «السوشيال ميديا» بتفاعلات محذرة من استخدام أي لقاح للوقاية منه.
لقد عرف العالم اللقاحات، وتمت البرهنة على نجاحها في مواجهة كثير من الأمراض، وثبتت قدرتها على إنهاء بعضها تماماً أو تقليل الإصابة بها إلى أقصى حد، لكن بموازاة ذلك نشأت حركة مضادة للتطعيمات بشكل قوي، وهي حركة اكتسبت ثقلاً وتأثيراً وزاد مؤيدوها باطراد عبر السنين، رغم عدم قدرتها على إثبات وجهة نظرها بشكل علمي حتى الآن.
يقول البروفسور هايدي لارسون، الذي يشرف على دراسة عن «الثقة في اللقاحات»، في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن بيئة المعلومات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي «مربكة للغاية»، وإن اعتماد بعض المستخدمين عليها يتزايد لأسباب مختلفة، وإن قطاعاً منهم يتأثر بالموقف من التطعيمات، خصوصاً دعاوى أفضلية «الخيارات الطبيعية».
تحفل «السوشيال ميديا» بكثير من الإفادات التي تهاجم التطعيمات وتعتبرها جزءاً من خطة لـ«تقليل عدد سكان العالم» أو «السيطرة على البشر»؛ وهي إفادات لم تتم البرهنة على صحتها بشكل مناسب حتى اللحظة، ويُستخدم التزييف والتضليل لتعزيزها كثيراً. بسبب شيوع مثل تلك الإفادات، رأت منظمة الصحة العالمية، نهاية العام الفائت، أن الحركات المناهضة للتطعيم تعد واحدة من أكبر عشرة تهديدات للصحة في العالم، وقد ثبت في بلدان عديدة أن حملات التشكيك في اللقاحات تقلل أعداد مستخدميها، وأن ذلك يقود إلى الإضرار بخطط مواجهة الأمراض.
لا يجب القبول بمصادرة حق أي صاحب رأي أو مصلحة في التعبير عن موقفه بحرية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لكن عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة وحياة الناس؛ فإنه من الضروري أن تُحظر الأخبار الزائفة والدعوات المضللة أو المعلومات الصحية التي لم تثبت دقتها ولم تصدر عن المؤسسات المعنية، ما دامت الأضرار الناجمة عنها تبدو جلية.
ستكون شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على المحك عندما تحتدم تلك المعركة حول اللقاح المنتظر، وعليها أن تطور سياسات وترسي آليات محكمة تضمن تعبير الجمهور عن آرائه بحرية وانفتاح في هذا الموضوع الخطير، لكن عليها أيضاً أن تبذل جهوداً واضحة لضمان عدم شيوع معلومات زائفة، أو دعاوى مضللة، أو حملات تحريض لا تستند إلى أدلة كافية عبر منصاتها، في شأن صحي حيوي يهم العالم أجمع.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.