الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية

البورصة الأردنية ترتفع بقيادة القطاع المالي

الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية
TT

الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية

الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية

غلبت السلبية، الإغلاقات الحمراء، على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4557.69 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعة. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7027.08 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13423.83 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1443.55 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6936.88 نقطة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2124.59 نقطة.

* قطاع السلع الرابح الوحيد في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.07 نقطة أو ما نسبته 1.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4557.69 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.31 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.29 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.57 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.56 في المائة، واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 433.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار درهم نفذت من خلال 7639 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.72 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 10.00 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.25 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف الإمارات الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.780 في المائة وصولا إلى سعر 1.320 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.580 في المائة وصولا إلى سعر 0.675 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.500 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 11.350 ريال تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 262 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 ريال. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 129.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 58.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.400 درهم.

* البورصة الكويتية تعود للتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.19 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7027.08 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.3 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار نفذت من خلال 4338 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 6.63 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 6.15 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.25 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.97 في المائة.
وسجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم عربي قابضة بواقع 6.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مواشي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.044 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سهم صفة طاقة بواقع 22.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار.

* البورصة القطرية تواصل تراجعها
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 266.19 نقطة أو ما نسبته 1.94 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13423.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 11.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.18 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.51 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 195.0 ريال تلاه سهم مخازن بنسبة 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 62.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 44.05 ريال تلاه سهم الخليجي بنسبة 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 20.96 ريال. واحتل سهم QNB المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم تلاه سهم صناعات قطر بواقع 5.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 992.5 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.71 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 1443.55 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 275.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.79 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.77 نقطة، واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
في المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.173 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.045 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 652.1 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 456 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 114.82 نقطة أو ما نسبته 1.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6936.88 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نفذت من خلال 2085 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك «مسقط ق ل» 4.5 بنسبة 10.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أونك القابضة أعلى نسبة تراجع بنسبة 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 5.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.338 ريال. واحتل سهم بنك سقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.660 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.261 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 4.1 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 3.2 مليون ريال 1.660.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2124.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار نفذت من خلال 4218 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01 في المائة وصولا إلى سعر 6.35 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 8.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.41 دينار تلاه سعر سهم مناجم الفسفات الأردنية بواقع 6.62 في المائة وصولا إلى سعر 5.78 دينار. واحتل سهم الأردن الأولى للاستثمار بواقع 3.2 مليون دينار تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 1.4 مليون دينار.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.