رامي مخلوف يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن ملاحقة «الموالين الوطنيين»

رامي مخلوف يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن ملاحقة «الموالين الوطنيين»
TT

رامي مخلوف يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن ملاحقة «الموالين الوطنيين»

رامي مخلوف يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن ملاحقة «الموالين الوطنيين»

تصاعد التنافس بين أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ورامي مخلوف ابن خاله من جهة أخرى على كسب الفقراء والمحتاجين من الموالين للنظام السوري في دمشق والساحل غرب البلاد.
وكتب رامي مخلوف على صفحته في «فيسبوك» أمس معايدة بمناسبة عيد الفطر، قائلا: «نتمنى من الجهات الأمنية التوقف عن ملاحقة الموالين الوطنيين والانتباه إلى المجرمين المرتكبين. كما نتمنى أن يُطلق سراح الموظفين المحتجزين لديهم في هذا الفطر المبارك».
وتصاعدت الخلافات بين مخلوف والسلطات السورية منذ مطالبة «الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية من شركة «سيريتل» التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها بسداد 185 مليون دولار أميركي قبل 5 مايو (أيار). وأعلنت وزارة المال الحجز على أمواله. كما حجزت «سوق دمشق للأوراق المالية» على 15.2 مليون سهم في 12 مصرفا في البلاد، إضافة إلى قرار محكمة في دمشق بمنعه من السفر.
وقال مخلوف أمس: «رغم الظروف الصعبة التي نمُرُّ بها لم ننس واجبنا تجاه أهلنا فقد تمّ تحويل مبلغ ما يقارب مليار ونصف المليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 1800 ليرة) لجمعية البستان وجهات أخرى كي تستمر بتقديم الخدمات الإنسانية لمستحقيها بصدق وأمانة فكانت الجمعية ترعى ما يقارب 7500 عائلة قتيل و2500 جريح إضافة إلى آلاف العمليات الجراحية ومساعدات مختلفة أخرى». وزاد: «نتمنى من مديري وموظفي الجمعية الاستمرار بهذه البرامج وتنفيذها على أكمل وجه لخدمة أهلنا بشتّى المناطق السورية وخاصة في الأرياف».
وكان إيهاب شقيق رامي، استقال من منصبه نائبا لمجلس إدارة «سيريتل» وأصدر بيانا يعلن خلافه مع رامي، معلنا «الولاء» للرئيس الأسد. وكتب رامي أمس: «طريق الحق صعب وقليلٌ سالكوه لكثرة الخوف فيه لدرجة أن الأخ يترك أخاه خوفاً من أن يقع الظلم فيه».
في المقابل، أطلقت «الأمانة السورية للتنمية» التي تترأس مجلس الأمناء فيها أسماء الأسد حملة لدفع منحة مالية للعائلات السورية «الفقيرة». وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في دمشق، أن «الأمانة السورية للتنمية، أطلقت حملة لدفع منحة مالية للعائلات السورية في مختلفة المناطق والمحافظات»، وأوضحت أن «تعليمات وصلت من مكتب أسماء الأسد نصت على توزيع مبلغ نقدي يتراوح ما بين 20 و100 ألف ليرة سورية، لكل أسرة». وأكدت أن «المبالغ العالية وهي أكثر من 75 ألف ليرة سورية تم تخصيصها للأسر العلوية محافظات حمص، واللاذقية، وطرطوس، وحماة، ودمشق، بينما المنحة النقدية المنخفضة تم تخصيصها إلى الأسر السنية في مختلف المحافظات».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن موظفين من «الأمانة» قاموا باتصالات على مدار الأيام الماضية بأسر سورية من أجل إبلاغهم بالتقدم إلى «منارات» الأمانة البالغ عددها نحو أربعين منارة موزعة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، من أجل الحصول على مبالغ مالية ما بين 20 و100 ألف ليرة سورية بحسب عدد أفراد الأسرة.
ومع تفجر الخلاف مع رامي في بداية مايو الحالي، بث موقع رئاسة الجمهورية السورية، الأحد الماضي وقائع ورشة عمل، عقدتها أسماء الأسد، وبدا واضحاً في خلال حديثها عن «جرحى الوطن»، أنها تسحب ورقة فقراء وجرحى النظام من يد مخلوف، التي سبق له التلويح بها في رسائله المصورة، إذ تحدثت عن إعادة تفعيل برنامج اقتصادي خاص بالجرحى و«تصحيح» الأخطاء التي شابته، وأن ملف الجرحى بات تحت الإشراف المباشر من قبل القصر الرئاسي «حرصاً على إبقاء البوصلة الحقيقية لأي جهود تُبذل في هذا الإطار في اتجاهها الصحيح».
ورأت مصادر مطلعة، أن «الدافع وراء منحة (الأمانة السورية للتنمية) هو الرد على تصريحات مخلوف. واعتبرت أن «أسماء الأسد تسعى عبر المبالغ الموزعة إلى تأكيد أنها راعية الأسر السورية وبالأخص منها الفقيرة والعلوية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».