حضور باهت في الشارع اليمني بذكرى 30 عاماً على الوحدة

هادي يعترف بتعرضها للاستغلال ويتمسك بالمشروع «الاتحادي»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)
TT

حضور باهت في الشارع اليمني بذكرى 30 عاماً على الوحدة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)

باستثناء برقيات التهاني الرسمية، وخطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبيان عدد من الأحزاب المؤيدة له، مرّت الذكرى الـ30 للوحدة بين شمال اليمن وجنوبه والتي صادفت أمس (الجمعة) مرور الكرام في الشارع اليمني لاعتبارات عدة، من بينها تصاعد الصراع الدائر في المناطق المحررة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذا تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تركيز الحوثيين من جهتهم على الاحتفاء بالمناسبة الخمينية المعروفة بـ«يوم القدس العالمي».
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات في الجنوب من بعض الفصائل اليمنية لاستعادة الدولة الشطرية التي كانت قائمة قبل مايو (أيار) 1990، اعترف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطابه بالمناسبة، بأن «الوحدة» تعرضت للاستغلال - بحسب تعبيره - لكنه أكد أنها تمثل الحدث الأبرز والمنجز العظيم على المستوى الوطني والعربي.
وبخلاف الدعوات التي ترى عدم وجود أي قواسم مشتركة بين شمال اليمن وجنوبه، قال هادي في خطابه الذي بثته المصادر الرسمية: «إن إعلان الوحدة لم يكن سوى تجسيد لحقيقة راسخة في التاريخ، تشير إلى شعب واحد منذ الأزل، ثقافة وهوية ولغة وتاريخاً وجغرافيا».
ووعد الرئيس اليمني بأن اليمن سيبقى موحداً، ولكن ضمن مشروعه الجديد الذي أطلق عليه «اليمن الاتحادي»، وفق نظام الأقاليم الذي كان مؤتمر الحوار الوطني قد أقره قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وفي اعترافه بالأخطاء التي رافقت سنوات الوحدة الماضية، أشار هادي إلى أن الوحدة تعرضت للاستغلال والابتزاز وللاعتداء، من قبل أطراف لم يسمها.
وقال إن بعضهم «حول الوحدة لمكاسب خاصة، ملأها بالأنانية والإقصاء والتهميش وسوء استغلال الثروة والسلطة، والبعض الآخر صنع من الوقوف ضد الوحدة قضية للابتزاز وادعاء البطولات الزائفة، مدفوعاً بالذاتية حيناً، وبالاستجابة للمشروعات الخارجية حيناً آخر، بينما رأى آخرون في الوحدة الوطنية خطراً حقيقياً على مشروعاتهم الضيقة وأفكارهم السلالية ومشروعاتهم الصغيرة، ليعلنوا عملياً تقسيم البلاد عبر مصادرتهم للدولة والهجوم على المدن واستباحة الدماء».
وأوضح هادي أن الوحدة «بالأساس مفهوم يجب أن يخلق القوة، ويعزز صلابة المجتمع، ويقوي قدرة الدولة لتصنع الرفاء والخير والسعادة، لا أن تتحول لتجلب الصراع والحرب والشقاء والبؤس والحرمان».
واتهم من وصفهم بـ«أصحاب المصالح الأنانية والأهواء الذاتية والمشروعات التدميرية» بمحاولة نسف إنجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وما أقره المؤتمر من تأسيس لليمن الاتحادي، الذي قال إنه «هو الطريق الآمن» للشعب.
وتوعد الرئيس هادي من يحاول المساس بالوحدة اليمنية بالهزيمة، وقال: «لن نسمح لأحد - مهما ظن في نفسه القدرة وتوهم في شعبنا الضعف - بجر البلاد نحو مشروعات التقسيم والتجزئة والفوضى والعنف والإرهاب، سواء كانت هذه الدعوات والمحاولات داخلية أو خارجية».
وأضاف: «نبذل كل ما نستطيع من جهد لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب بكافة أشكاله، والتمرد بكل صوره، في شمال الوطن وجنوبه (...) فهناك تحديات كثيرة وعراقيل واسعة توضع أمام مسار استعادة الدولة، ولكننا مصممون على القيام بواجبنا في الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، وسيادة وسلامة أراضيها، واستعادة الدولة ومؤسساتها».
وعن تعامل الشرعية مع دعوات السلام والمبادرات الإنسانية، قال هادي: «جاءت جائحة (كورونا)، وتداعى العالم كله للبحث عن فرص السلام، وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة لوقف إطلاق النار، والتي أعلنَّا مباشرة موافقتنا عليها، ثم تقدم المبعوث الخاص بمبادرة لإعلان وقف إطلاق النار، وفتح الطرقات والمطارات، وتعاملنا معها بكل مسؤولية وبكل جدية. وأعلن تحالف دعم الشرعية مبادرته من جانب واحد لوقف إطلاق النار، وأعلنَّا أننا معها، ولم نترك فرصة للسلام ولا للتخفيف عن شعبنا إلا وكنا معها وسباقين إليها».
واتهم الرئيس اليمني الميليشيات الحوثية بعدم التعامل بمسؤولية مع دعوات السلام ومبادرات التهدئة، وأشار إلى قيام الجماعة بمهاجمة كل الجبهات في نهم والجوف ومأرب والبيضاء والضالع وتعز، وإلى تنصلها من الاتفاقات المؤقتة التي رعاها المبعوث ومكتبه بخصوص إيرادات الحديدة.
وفي حين أشار إلى تبعية الجماعة الحوثية لإيران و«حزب الله» اللبناني، أكد أنها «ترفض السلام وتصر على الحرب، وتعتبر الحرب مشروعاً استثمارياً يعود عليها بالعوائد والأرصدة والمنافع الخاصة».
وفيما يتعلق بالتطورات في المحافظات الجنوبية، أشار هادي إلى الخطوات التي سلكتها الشرعية في مواجهة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي - دون أن يشير إليه بالاسم - وصولاً إلى توقيع اتفاق الرياض، وما تبع ذلك من إعلان «الانتقالي» الشهر الماضي «الإدارة الذاتية» في المحافظات الجنوبية.
وفي عبارات اتهامية تشير إلى «الانتقالي»، قال هادي: «هناك من لا يريد لهذا الشعب أن يستقر، ولا لهذه السفينة أن ترسو إلى بر الأمان، فإذا بهم بدلاً من تثمين الجهود واحترام إرادة الناس، وتقدير جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأصدقاء في المجتمع الدولي، ذهبوا في طريق الغواية، وقاموا بمواصلة التمرد بممارسات عملية رافضة للاتفاق، ومحاولات متكررة للسطو على الدولة ومؤسساتها، وإعاقتها عن القيام بمهامها، ومنع تنفيذ اتفاق الرياض، وصولاً إلى ما سمي إعلان الإدارة الذاتية، والبدء في مهاجمة الجيش الوطني في أكثر من محافظة».
وتابع بالقول: «لقد رفض اليمنيون جميعاً هذه الخطوات المتهورة، ورفضه الإقليم، ورفضه المجتمع الدولي؛ لأنه لن يرضى أحد بهذه الممارسات التي تسعى لتقسيم البلاد واغتصاب السلطة، واستعادة دورة العنف والفوضى».
وفي حين دعا الرئيس اليمني «الانتقالي الجنوبي» إلى حقن الدماء، أكد أن «اتفاق الرياض لا يزال حتى اللحظة خياراً متاحاً وممكناً، ومخرجاً حقيقياً لهذه الأحداث».
وقال: «عليهم فقط أن يجنحوا للحق، وأن يتنازلوا عن العناد، وأن يتراجعوا عن الإجراءات التي أعلنوها، ويتوقفوا عن السطو على مؤسسات الدولة، وانتهاك حقوق أبناء محافظة عدن ولحج والضالع، ووقف عمليات النهب لموارد الدولة، وحملات الاعتقالات التعسفية، واستهداف الجيش»، في إشارة إلى قادة «الانتقالي».
إلى ذلك، كشف هادي عن موافقته على تشكيل لجنة مشتركة للطوارئ على مستوى اليمن، بما فيه من مناطق سيطرة الحوثيين، لمواجهة جائحة «كورونا»؛ إلا أن كل المبادرات - بحسب تعبيره - «ذهبت أدراج الرياح، بفعل الأنانية واللامسؤولية وعدم الاكتراث».
وقال هادي إنه «يتابع الحكومة لتتجاوز كافة العراقيل المفروضة أمامها، والوصول للناس بكافة الطرق لتقديم الخدمات ومواجهة الكوارث»، داعياً في الوقت نفسه «المجتمع الدولي والمنظمات المختصة والدول المانحة، لمساعدة الشعب ومساعدة الحكومة في إنقاذ الناس ومواجهة المخاطر».
وأبدى ثقته بقدرة شعبه على تجاوز التحديات الماثلة، وجدد توعده لأعداء الشرعية الذين وصفهم بـ«المأزومين والحالمين بعودة الماضي بصراعاته ودمويته وفوضويته».
وتابع: «سننتصر على الكهنوت والتخلف، وسننتصر على المقامرين ودعاة التقسيم، وسننتصر على الوباء بالوعي والتلاحم الاجتماعي والتراحم والتعاون والإخاء والتسامح، وسننتصر على كل ذلك باستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة على كل ذرات التراب الوطني».
يشار إلى أن عدداً من الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية يتصدرها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي لهادي، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح». أصدرت من جهتها بياناً لمناسبة الذكرى الـ30 للوحدة، أكدت فيه على وجود «أخطاء» جاء مؤتمر الحوار الوطني لإصلاحها.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».